أحزاب معارضة في موريتانيا تنسق لمواجهة النظام الحاكم قبل الشوط الثاني من الانتخابات

أعلنت كتلتان سياسيتان في المعارضة الموريتانية أمس عن نيتهما العمل المشترك من أجل التصدي لما وصفتاه بـ«الوضع السياسي الخطير» في البلاد، في ظل اقتراب موعد الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمه يوم السبت المقبل.
جاء ذلك بعد اجتماع عقدته منسقية المعارضة الموريتانية التي تضم عشرة أحزاب سياسية قاطعت الانتخابات، مع كتلة التحالف الوطني التي تضم ثلاثة أحزاب سياسية قاطعت الانتخابات هي الأخرى، ما عدا حزب التجديد الديمقراطي، الذي شارك في الشوط الأول من دون أن يحقق نتائج إيجابية.
وصفت الكتلتان السياسيتان الانتخابات، في بيان مشترك أصدرتاه عقب الاجتماع، بأنها «مهزلة يشرف عليها النظام الحاكم»، وأكدتا أهمية «العمل المشترك من أجل التصدي لهذه المهزلة بمختلف الوسائل النضالية السلمية»، حيث شكلتا لجنة مشتركة تضم رؤساء الأحزاب المنضوية في الكتلتين، من المنتظر أن تعمل على «وضع تصور لآليات التنسيق المستقبلي»، وفق ما أكده مصدر قيادي في المنسقية لـ«الشرق الأوسط».
ويعد هذا أول تنسيق بين الكتلتين السياسيتين، ويتزامن مع مظاهرة لمنسقية المعارضة نظمت أمس للمطالبة بإلغاء الانتخابات التشريعية والبلدية، وتنظيم «حوار شامل» بين مختلف الأطراف السياسية في البلاد من أجل الخروج مما تقول المنسقية إنه «أزمة سياسية» تعيشها موريتانيا منذ أكثر من خمس سنوات.
في السياق نفسه، عد أحمد ولد داداه، الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة، مظاهرة أمس بأنها «مفصلية في مسار رفض الشعب الموريتاني لمهزلة الانتخابات الأخيرة»، مضيفا أن المعارضة «ملزمة بمواصلة النضال من أجل توفير ظروف ملائمة تؤسس لمسار انتخابي تكون الكلمة فيه للشعب».
ويرى مراقبون أن هنالك مساعي لدى المعارضة من أجل توحيد صفوفها لمواجهة الأغلبية الحاكمة التي حققت نتائج كبيرة في الشوط الأول من الانتخابات، وبدا واضحا أنها تتجه للحصول على أغلبية ساحقة في البرلمان المقبل. ويشير هؤلاء المراقبون إلى التقارب الكبير بين منسقية المعارضة وكتلة التحالف الوطني، بالإضافة إلى رغبة واضحة لدى حزب «تمام»، المنسحب أخيرا من الأغلبية الحاكمة، في الانضمام إلى صفوف منسقية المعارضة المناوئة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتطالبه بـ«الرحيل» وتقديم استقالته من الحكم.
يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية والبلدية نظمت في 23 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشهد مشاركة عدة أحزاب معارضة، بينما قاطعته 10 أحزاب أخرى تعرف بمنسقية المعارضة، هذا بالإضافة إلى حزبين سياسيين في كتلة التحالف الوطني المعارضة.