دمشق تحدد شروط نجاح مهمة دي ميستورا.. والمعارضة متمسكة بمقررات «جنيف 2»

سارة لـ {الشرق الأوسط} : لا أستبعد اختراع الأسد شخصيات معارضة لإشراكها في حكومته الجديدة

سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)
سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)
TT

دمشق تحدد شروط نجاح مهمة دي ميستورا.. والمعارضة متمسكة بمقررات «جنيف 2»

سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)
سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)

حددت دمشق أمس جملة من المعطيات التي قالت: إنه ينبغي على المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أخذها بعين الاعتبار لضمان نجاح مهمته، وفق ما أعلنته صحيفة «تشرين» الحكومية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تعيين الأمم المتحدة دي ميستورا، خلفا للمبعوث السابق الأخضر الإبراهيمي، في خطوة لاقت ترحيب واشنطن وموسكو، فيما لم تعلن دمشق موقفا رسميا منها بعد.
وأفادت الصحيفة في عددها الصادر أمس بأن أهم هذه العوامل أن يكون المبعوث الجديد «وسيطا نزيها ويتجنب ما وقع فيه سلفه الإبراهيمي»، وأن «يأخذ بعين الاعتبار أن سوريا هي دولة مستقلة ذات سيادة وفيها رئيس انتخبه الشعب السوري في انتخابات تعددية حصل خلالها الرئيس بشار الأسد على 88.7 في المائة في المائة من أصوات الناخبين».
وتشمل هذه العوامل أن يستند المبعوث الجديد إلى «أرضية تنبذ العنف والإرهاب» و«تصحح نظرة الإدارة الأميركية والسائرين خلف سياستها والتي لا تزال حتى الآن غير مقتنعة بالحل السياسي وما زالت تراهن على تغيير موازين القوى لمصلحة الإرهابيين وهذا ما لا يمكن أن يتحقق حتى قيام الساعة»، بحسب «تشرين».
وتتزامن لائحة الشروط التي تطول بنودها مع استعداد الرئيس السوري بشار الأسد لأداء خطاب القسم الرئاسي، علما بأن صحيفة «الوطن» السورية الموالية، أفادت في افتتاحية بعنوان «بانتظار خطاب القسم»، إثر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي بأن «البعض يتحدث عن حكومة موسعة، تضم ممثلين للأغلبية الحالية، مستقلون، ومعارضون». وتابعت: «إن كنا متفقين على مفهوم الأغلبية والمستقلين، لكن يبدو أننا بحاجة للخوض مطولا في مفهوم المعارضين الذين سيشاركون في الحكومة».
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «تشرين» أمس أنه على المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا أن «يدرك أن المعارضة التي صنعت في الخارج هي جزء يسير من المعارضة وهي لا يمكن أن تكون شريكة في الحل السياسي إلا إذا غيرت من برامجها بالكف عن المطالبة بالتدخل الخارجي، أو المطالبة بتسليح المعارضة وعندها يمكن أن تكون معارضة سياسية تشترك مع المعارضة الوطنية في الداخل لتفعيل دور الحوار الوطني والمصالحات الوطنية وفي إعادة إعمار ما دمرته قوى الإرهاب المدعومة من الخارج».
ويعرب عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض ورئيس الكتلة الديمقراطية فايز سارة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأنه «في الداخل السوري لا يوجد معارضون، وإنما فقط آلة عسكرية أمنية»، من دون أن يستبعد «لجوء النظام إلى اختراع شخصيات يسميها معارضة ويشركها في حكومته، على غرار ما فعل في انتخابات الرئاسة مع ترشيح مرشحين اثنين هما ماهر الحجار وحسان النوري».
ويتوقع سارة أن «يحاول الأسد من خلال خطاب القسم تكريس شرعيته»، عادا في الوقت ذاته أن «ذلك سيكون بمثابة لعب في الوقت الضائع باعتبار أن النظام فقد شرعيته السياسية والوطنية والأخلاقية، وكل محاولاته لإقناع العالم والسوريين بغير ذلك لن يجدي نفعا بعد هذا الكم الهائل من القتلى والتهجير».
ويرى المعارض السوري أن حل الأزمة السورية لا يتوقف على شخصية المبعوث الأممي الجديد، إنما على كيفية تعاطيه مع الأزمة. ويقول في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا كان دي ميستورا سيسعى إلى حل سلمي حقيقي للقضية السورية، فلن تتأخر المعارضة السورية في دعمه». ويوضح أن «المقصود بالحل السلمي هو تطبيق مقررات مؤتمر (جنيف 2) للسلام ببنوده كافة، وتحديدا تلك التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية مع ضمانات»، مؤكدا «أننا غير مستعدين لأن نعطي النظام صكا للاستمرار بجرائمه المتمادية».
وكانت صحيفة «تشرين» أضافت على لائحة عوامل نجاح دي ميستورا أن «يكون البند الأول في جدول أعمال أي مؤتمر دولي مقبل لمناقشة الأزمة في سوريا مكافحة الإرهاب وأن تناقش بقية البنود وفق تسلسلها وبما يخدم أمن سوريا والأمن الإقليمي في المنطقة وفي العالم». وأفادت بوجوب «حث جميع الدول الإقليمية التي حولت أراضيها إلى معسكرات لتنظيم القاعدة وفروعه، وسهلت عبور الإرهابيين ودعمتهم بالمال والسلاح والإعلام على تغيير مواقفها، وإلا فمن المفترض محاسبتها استنادا إلى قرار مجلس الأمن الخاص بمكافحة الإرهاب».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.