دمشق تحدد شروط نجاح مهمة دي ميستورا.. والمعارضة متمسكة بمقررات «جنيف 2»

سارة لـ {الشرق الأوسط} : لا أستبعد اختراع الأسد شخصيات معارضة لإشراكها في حكومته الجديدة

سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)
سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)
TT

دمشق تحدد شروط نجاح مهمة دي ميستورا.. والمعارضة متمسكة بمقررات «جنيف 2»

سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)
سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)

حددت دمشق أمس جملة من المعطيات التي قالت: إنه ينبغي على المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أخذها بعين الاعتبار لضمان نجاح مهمته، وفق ما أعلنته صحيفة «تشرين» الحكومية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تعيين الأمم المتحدة دي ميستورا، خلفا للمبعوث السابق الأخضر الإبراهيمي، في خطوة لاقت ترحيب واشنطن وموسكو، فيما لم تعلن دمشق موقفا رسميا منها بعد.
وأفادت الصحيفة في عددها الصادر أمس بأن أهم هذه العوامل أن يكون المبعوث الجديد «وسيطا نزيها ويتجنب ما وقع فيه سلفه الإبراهيمي»، وأن «يأخذ بعين الاعتبار أن سوريا هي دولة مستقلة ذات سيادة وفيها رئيس انتخبه الشعب السوري في انتخابات تعددية حصل خلالها الرئيس بشار الأسد على 88.7 في المائة في المائة من أصوات الناخبين».
وتشمل هذه العوامل أن يستند المبعوث الجديد إلى «أرضية تنبذ العنف والإرهاب» و«تصحح نظرة الإدارة الأميركية والسائرين خلف سياستها والتي لا تزال حتى الآن غير مقتنعة بالحل السياسي وما زالت تراهن على تغيير موازين القوى لمصلحة الإرهابيين وهذا ما لا يمكن أن يتحقق حتى قيام الساعة»، بحسب «تشرين».
وتتزامن لائحة الشروط التي تطول بنودها مع استعداد الرئيس السوري بشار الأسد لأداء خطاب القسم الرئاسي، علما بأن صحيفة «الوطن» السورية الموالية، أفادت في افتتاحية بعنوان «بانتظار خطاب القسم»، إثر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي بأن «البعض يتحدث عن حكومة موسعة، تضم ممثلين للأغلبية الحالية، مستقلون، ومعارضون». وتابعت: «إن كنا متفقين على مفهوم الأغلبية والمستقلين، لكن يبدو أننا بحاجة للخوض مطولا في مفهوم المعارضين الذين سيشاركون في الحكومة».
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «تشرين» أمس أنه على المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا أن «يدرك أن المعارضة التي صنعت في الخارج هي جزء يسير من المعارضة وهي لا يمكن أن تكون شريكة في الحل السياسي إلا إذا غيرت من برامجها بالكف عن المطالبة بالتدخل الخارجي، أو المطالبة بتسليح المعارضة وعندها يمكن أن تكون معارضة سياسية تشترك مع المعارضة الوطنية في الداخل لتفعيل دور الحوار الوطني والمصالحات الوطنية وفي إعادة إعمار ما دمرته قوى الإرهاب المدعومة من الخارج».
ويعرب عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض ورئيس الكتلة الديمقراطية فايز سارة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأنه «في الداخل السوري لا يوجد معارضون، وإنما فقط آلة عسكرية أمنية»، من دون أن يستبعد «لجوء النظام إلى اختراع شخصيات يسميها معارضة ويشركها في حكومته، على غرار ما فعل في انتخابات الرئاسة مع ترشيح مرشحين اثنين هما ماهر الحجار وحسان النوري».
ويتوقع سارة أن «يحاول الأسد من خلال خطاب القسم تكريس شرعيته»، عادا في الوقت ذاته أن «ذلك سيكون بمثابة لعب في الوقت الضائع باعتبار أن النظام فقد شرعيته السياسية والوطنية والأخلاقية، وكل محاولاته لإقناع العالم والسوريين بغير ذلك لن يجدي نفعا بعد هذا الكم الهائل من القتلى والتهجير».
ويرى المعارض السوري أن حل الأزمة السورية لا يتوقف على شخصية المبعوث الأممي الجديد، إنما على كيفية تعاطيه مع الأزمة. ويقول في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا كان دي ميستورا سيسعى إلى حل سلمي حقيقي للقضية السورية، فلن تتأخر المعارضة السورية في دعمه». ويوضح أن «المقصود بالحل السلمي هو تطبيق مقررات مؤتمر (جنيف 2) للسلام ببنوده كافة، وتحديدا تلك التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية مع ضمانات»، مؤكدا «أننا غير مستعدين لأن نعطي النظام صكا للاستمرار بجرائمه المتمادية».
وكانت صحيفة «تشرين» أضافت على لائحة عوامل نجاح دي ميستورا أن «يكون البند الأول في جدول أعمال أي مؤتمر دولي مقبل لمناقشة الأزمة في سوريا مكافحة الإرهاب وأن تناقش بقية البنود وفق تسلسلها وبما يخدم أمن سوريا والأمن الإقليمي في المنطقة وفي العالم». وأفادت بوجوب «حث جميع الدول الإقليمية التي حولت أراضيها إلى معسكرات لتنظيم القاعدة وفروعه، وسهلت عبور الإرهابيين ودعمتهم بالمال والسلاح والإعلام على تغيير مواقفها، وإلا فمن المفترض محاسبتها استنادا إلى قرار مجلس الأمن الخاص بمكافحة الإرهاب».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.