وكالات الأنباء الأوروبية تتهم «غوغل» و«فيسبوك» بـ«سرقة» المحتويات الإخبارية

تطالب بمقابل مادي على استخدام أخبارها وصورها

وكالات الأنباء الأوروبية تتهم «غوغل» و«فيسبوك» بـ«سرقة» المحتويات الإخبارية
TT

وكالات الأنباء الأوروبية تتهم «غوغل» و«فيسبوك» بـ«سرقة» المحتويات الإخبارية

وكالات الأنباء الأوروبية تتهم «غوغل» و«فيسبوك» بـ«سرقة» المحتويات الإخبارية

تصدر عملاق الإنترنت «غوغل» الأخبار للمرة الثانية خلال أيام، فبعد أن أدان الرئيس الأميركي دونالد ترمب «انحيازه»، اتهمته و«فيسبوك» كبرى وكالات الأنباء الأوروبية بـ«سرقة» الأخبار واستخدامها دون دفع مقابل.
وفي مقال مشترك وقّعه مديرو نحو عشرين وكالة أنباء، بينها وكالة الصحافة الفرنسية و«برس أسوسييشن» البريطانية ووكالة الأنباء الألمانية، حضّ هؤلاء، البرلمان الأوروبي، على تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في معالجة «الاختلال».
وجاء في المقالة، وفق «الوكالة الفرنسية»، أن «سرقة عمالقة الإنترنت محتوى وسائل الإعلام الإخباري وإيرادات الإعلانات الخاصة بها، يشكل تهديداً لكل من المستهلكين والديمقراطية». ومن المتوقع أن يناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون جديد بشأن حقوق المؤلف هذا الشهر، الذي من المفترض أن يُجبر مجموعات الإنترنت العملاقة على دفع المزيد للمحتوى الإبداعي المستخدم على منصاتها، مثل الأخبار والموسيقى والأفلام.
وكان البرلمان الأوروبي رفض مطلع يوليو (تموز) مسودّة أولى من هذا القانون، وقد عارضت شركات التكنولوجيا الأميركية، بشدة، الأمر، وكذلك المدافعون عن مجانية الإنترنت الذين يخشون من أن يؤدي فرض هذه الرسوم لزيادة الكلفة على المستخدمين. وأضاف المقال: «هل يمكن لعمالقة الإنترنت تعويض وسائل الإعلام، دون الطلب من الناس الدفع للوصول إلى الإنترنت، كما يزعمون أنهم سيُجبرون على القيام بذلك؟ الجواب واضح (نعم)».
وأشار البيان المشترك بين الوكالات، التي تُعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والصور والفيديوهات، إلى أن «(فيسبوك) أفاد عن عائدات بلغت 40 مليار دولار (34 مليار يورو) عام 2017، و16 مليار دولار أرباحاً، في حين حقق (غوغل) 12.7 مليار دولار (أرباحاً) من أصل 110 مليارات دولار مبيعات». وسألت الوكالات: «من بوسعه أن يعترض منطقياً بأنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بدفع رسوم عادلة لقاء المحتوى الذي يستخدمونه؟». وأضافت: «الأمر يتعلق بإدخال مبدأ دفع رسوم عادلة لوسائل الإعلام. النواب الأوروبيون لديهم واجب إقرار إصلاح قانون حقوق المؤلف. وذلك من أجل استمرار الصحافة، والمحافظة على استقلاليتها والدفاع عن القيم الديمقراطية».
ويتركز الخلاف حول مادتين من مشروع القانون. الأولى هي المادة 13 التي ستجعل منصة «يوتيوب» التي يملكها «غوغل» مسؤولة قانونياً عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر، لمنع استخدام الأعمال المنشورة من دون دفع رسوم.
والثانية هي المادة 11 التي تنصّ على ما يسمّى بـ«الحقوق المجاورة»، التي من المفترض أن تُدفع إلى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يستخدم «غوغل» أو مواقع أخرى روابط تحيل إلى مقالاتها. وأضاف البيان المشترك، أمس، أنه «من دون دفع الرسوم، يستخدم عمالقة الإنترنت كـ(غوغل) و(فيسبوك) كميات هائلة من الأخبار التي ينتجها ناشرو الصحف ووكالات الأنباء بكلفة باهظة».
ويقول المنتقدون إن هذا التعديل سيؤدي إلى فرض المنصات التكنولوجية رقابة شاملة بسبب مشاكل حقوق النشر، كما سيقلّص دور هذه المنصات كمركز للإبداع، خصوصاً «يوتيوب». وكان أكثر من مائة من كبار الصحافيين في 27 دولة أوروبية وقعوا الأسبوع الماضي بياناً، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الإنترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة.


مقالات ذات صلة

محمد عفيف... صوت «حزب الله» وحائك سياسته الإعلامية

المشرق العربي المسؤول الإعلامي في «حزب الله» محمد عفيف خلال مؤتمر صحافي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) play-circle 00:40

محمد عفيف... صوت «حزب الله» وحائك سياسته الإعلامية

باغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في «حزب الله» محمد عفيف تكون إسرائيل انتقلت من اغتيال القادة العسكريين في الحزب إلى المسؤولين والقياديين السياسيين والإعلاميين.

بولا أسطيح (بيروت)
يوميات الشرق «SRMG Labs» أكثر الوكالات تتويجاً في مهرجان «أثر» للإبداع بالرياض (SRMG)

«الأبحاث والإعلام» تتصدّر مهرجان «أثر» للإبداع بـ6 جوائز مرموقة

حصدت «SRMG Labs»، ذراع الابتكار في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، 6 جوائز مرموقة عن جميع الفئات التي رُشّحت لها في مهرجان «أثر» للإبداع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تضم المنطقة المتكاملة 7 مباني استوديوهات على مساحة 10.500 متر مربع (تصوير: تركي العقيلي)

الرياض تحتضن أكبر وأحدث استوديوهات الإنتاج في الشرق الأوسط

بحضور نخبة من فناني ومنتجي العالم العربي، افتتحت الاستوديوهات التي بنيت في فترة قياسية قصيرة تقدر بـ120 يوماً، كواحدة من أكبر وأحدث الاستوديوهات للإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)

اليونيسكو: مقتل 162 صحافياً خلال تأديتهم عملهم في 2022 و2023

«في العامين 2022 و2023، قُتل صحافي كل أربعة أيام لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي صحافيون من مختلف وسائل إعلام يتشاركون موقعاً لتغطية الغارات الإسرائيلية على مدينة صور (أ.ب)

حرب لبنان تشعل معركة إعلامية داخلية واتهامات بـ«التخوين»

أشعلت التغطية الإعلامية للحرب بلبنان سجالات طالت وسائل الإعلام وتطورت إلى انتقادات للإعلام واتهامات لا تخلو من التخوين، نالت فيها قناة «إم تي في» الحصة الأكبر.

حنان مرهج (بيروت)

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.