واشنطن تدرس إرسال «دواعش» محتجزين في العراق ولدى الأكراد في سوريا إلى غوانتانامو

بعد رفض كثير من الدول تسلم مواطنيها الإرهابيين

بعد أن رفضت كثير من الدول والبلدان العربية والغربية تسلم المقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العراق ولدى الأكراد في سوريا، وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية، خلصت الولايات المتحدة الأميركية إلى فكرة إرسال البعض منهم، ممن تم احتجازهم في السجون العراقية بسبب هجومهم على القوات الأميركية في العراق، إلى سجون غوانتانامو، ومحاكمتهم هناك وفقاً للأنظمة والقوانين الأميركية.
تلك الفكرة التي تعمل على تطبيقها الإدارة الأميركية لاقت استحساناً لدى فريق من المشرعين في الكونغرس، فيما عارض فريق آخر تلك الفكرة، بحجة عدم توفر الموارد المالية للصرف على المحتجزين فترة سجنهم، وتعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان في سجون غوانتانامو.
وبحسب شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية، التي نشرت تقريراً صحافياً أمس، بينت فيه أن عدد المقاتلين الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم داعش، الذين ترغب أميركا في نقلهم إلى غوانتانامو، يبلغ 600 مقاتل، بعد أن حاولت أميركا التواصل مع عدد من الدول التي ينتمي إليها المحتجزون أصلاً، إلا أنها قوبلت بالرفض من معظم تلك الدول.
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين الذين سيتم إرسالهم إلى غوانتانامو سيُحجزون في السجون العراقية مع حراس عراقيين، لكن الولايات المتحدة قد تحتفظ بحقها في مقاضاتهم، إذا لم يكن بالإمكان إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية، موضحاً أن من بين المعتقلين مقاتلي «داعش» الذين شاركوا في قتل الأميركيين والرهائن الغربيين الآخرين بالعراق وسوريا، خصوصاً 4 متطرفين أطلق عليها اسم «البيتلز» من قبل المراقبين بسبب لهجتهم البريطانية.
ولفت التقرير إلى أن تلك الخطوة التي تدرسها إدارة الرئيس ترمب تلقى معارضة الديمقراطيين في الكونغرس، وعدد من جماعات حقوق الإنسان، في إرسال معتقلين جدد إلى غوانتانامو، مبررين رفضهم بأن مقاتلي «داعش» المشتبه في قيامهم بقتل الأميركيين يجب محاكمتهم أمام محاكم فيدرالية، حيث يمكن محاسبتهم بدلاً من احتجازهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهم إليهم.
وقال عدد من المسؤولين الأميركيين في التقرير إن السجناء الذين قد يكونون متوجهين إلى سجون العراق أو كوبا غوانتانامو سيتم اختيارهم من مجموعة تضم نحو 600 محتجز حالياً لدى القوات السورية الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، في منطقة يسيطر عليها المتمردون في سوريا، لافتين إلى أن كثيراً من المعتقلين هم من المقاتلين الأجانب، ليسوا عراقيين، ويتراوحون بين جنود مشاة تم اقتيادهم من ساحة المعركة إلى معتقلين ذوي قيمة أعلى، وهم الذين تم تعقبهم وأسرهم بمساعدة الجيش الأميركي. وأضاف التقرير: «قد جمعت قوات سوريا الديمقراطية الأسرى على مدى شهور من القتال، مما أوجد حالة تتسم بالتحدي المتزايد في استيعاب أكبر عدد، بالمقابل تواصل قوات سوريا الديمقراطية خوض حرب معقدة، ولا تملك الموارد اللازمة لاحتجاز أو محاكمة أو حماية مئات السجناء».
ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التعليق على خيارات نقل المقاتلين الأجانب المحتجزين، وقال: «إن شركاءنا في سوريا يحتجزون إرهابيين تم القبض عليهم أو استسلامهم، بما في ذلك كثير من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وسيتم النظر في جميع الخيارات، وسيتابع الرئيس وفريقه للأمن القومي الخيار الأفضل لحماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».
بدورها، لم تؤكد وزارة الخارجية أو تنفي أن مثل هذه الخطوة هي من بين الخيارات التي تدرسها الإدارة، موضحة على لسان المتحدثة الرسمية هيذر ناورت، لشبكة «إن بي سي نيوز»، أن أميركا «تشجع جميع شركائها على تحمل المسؤولية عن مواطنيهم، بما في ذلك مقاضاتهم عن أي جرائم ارتكبوها، وضمان عدم قدرتهم على العودة إلى ساحة المعركة.. سنواصل متابعة جميع السبل الدبلوماسية».
وفي وقت سابق من هذا العام، أرسلت الولايات المتحدة رسائل إلى عدد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا وألمانيا ودول الخليج، وغيرها ما يقرب من 24 دولة، لإبلاغهم بأن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز عدداً من مواطنيها الإرهابيين، وتضمنت الرسائل أسماء ومعلومات هويات شخصية بقدر الإمكان لكل شخص. وقالت الرسائل إن قوات الدفاع الديمقراطية لا يمكنها أن تحتجز هؤلاء المقاتلين على المدى الطويل، وإن هناك حاجة إلى اتخاذ ترتيبات لنقلهم، واستمرار احتجازهم ومحاكماتهم.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أقنعت الولايات المتحدة عدداً من الدول بإعادة مواطنيها المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية إلى وطنهم الأصل، إذ تسلمت مقدونيا 7 مقاتلين، واحتجز لبنان 8، ووفقاً لاثنين من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية، كما يؤكدان في التقرير، فإن كلاً من تونس وقازاخستان قد أعربتا عن بعض الاستعداد لقبول المقاتلين المحتجزين في سوريا؛ في حالة تونس قد يكونون مستعدين لأخذ أكثر من 150 سجيناً، لكنهم يريدون التعويض عن ذلك أيضاً.
وقالت الإدارة، في بيان يوم الاثنين الماضي، إن ناثان سيل منسقة وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الإرهاب من المقرر أن تتوجه إلى الجزائر وتونس والمغرب هذا الأسبوع، لمناقشة ملف «المقاتلين الأجانب الإرهابيين»، من بين قضايا أخرى في تلك الدول. لكن عدداً من الدول الأخرى واصلت رفض طلبات الولايات المتحدة، كما أن هناك قضية أخرى، هي ما يقرب من ألفي امرأة وطفل من زوجات وأطفال مسلحي «داعش»، الذين سُجنوا أو قُتلوا في القتال، والمحتجزين الآن في مخيمات اللاجئين، لا تريد بلدانهم الأصلية إعادتهم، خشية أن يتمكنوا من جلب آيديولوجية متطرفة راديكالية معهم.
وبررت كثير من الدول رفضها بأنها تخشى أن «التطرف قد يتمكن في وقت لاحق من الأطفال، خصوصاً المراهقين، والقلق من أن النساء قد يكن متطرفات كمقاتلات»، وفقاً لأحد المسؤولين الأميركيين المطلعين على المناقشات، فيما ناشدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي تتبع حالة المعتقلين في شمال سوريا، الولايات المتحدة وحلفاءها لضمان تقديم مقاتلي «داعش» إلى العدالة، ولكن بطريقة تتماشى مع القانون الدولي.