جريمة الاغتصاب الجماعي لفتاة قاصر تستنفر الهيئات الحقوقية في المغرب

محاكمة المتهمين 6 سبتمبر... ودعوات لإعدامهم

لا تزال قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة مغربية قاصر من طرف أكثر من عشرة أشخاص، تثير مزيداً من ردود الفعل في مختلف الأوساط بالبلاد، وسط إجماع على التنديد بهذه الجريمة الشنعاء التي تجلت في خطف الضحية، واحتجازها لمدة شهرين، والتناوب على الاعتداء عليها.
ويبدو أن تحرك بعض الهيئات الحقوقية والجمعيات النسائية، وخروجها في مسيرة حاشدة، تضامناً مع الضحية القاصر خديجة وقرو (17 سنة)، ووقوفها أمام باب بيتها في الفقيه بنصالح (وسط المغرب)، وإطلاق «هاشتاغ» أو وسم «كلنا خديجة»، بدأ يعطي ثماره المرغوبة ونتائجه المطلوبة، والمتمثلة في توفير الدعم المادي والمعنوي لها، من أجل اجتياز هذه المحنة.
واستناداً إلى بعض التقارير الصحافية، فقد تفاعل مركز طبي يوجد مقره بمدينة الدار البيضاء مع النداءات الملحة الداعية إلى إزالة الوشم الذي خطّه الجناة على جسد خديجة، مؤكداً استعداده للقيام بهذه المهمة ذات البعد الإنساني النبيل، من خلال خضوعها لحصة واحدة في الشهر لمحو كل تلك الندوب والرموز الغامضة التي بقيت شاهدة على هول الجريمة.
كما تكفل أحد الأخصائيين في علم النفس بمواكبة الضحية من الناحية النفسية، وتتبع حالتها الصحية، وذلك بالتعهد بعلاجها حتى تستعيد توازنها وحياتها الطبيعية بإعادة اندماجها في المجتمع، واستئناف دراستها، تنفيذاً لحلمها الذي عبّرت عنه مراراً، وذلك بالعودة إلى مقعد الدراسة لضمان مستقبلها.
وينتظر الرأي الوطني العام في المغرب بفارغ الصبر محاكمة المتهمين بالتورط في الجريمة، بعد اعتقالهم وإحالتهم على القضاء، وظهر العديد من المواطنين في مختلف المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وهم يطالبون بإعدام الجناة ليكونوا عبرة لغيرهم، خصوصاً أمام تناسل مثل هذه الأحداث بوتيرة مقلقة في مناطق مختلفة من أنحاء المملكة.
ومن مستجدات تطور القضية الإعلان عن تحديد السادس من سبتمبر المقبل، لانطلاق محاكمة الجناة، فور انتهاء العطلة القضائية الحالية، بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال (وسط المغرب). ومن المنتظر أن تستأثر المحاكمة باهتمام بالغ من مختلف الفئات الاجتماعية والحقوقية في المغرب، نظراً لقساوة الجريمة التي تتجلى عناصرها في تكوين عصابة إجرامية والاغتصاب والاحتجاز والتعذيب والاعتداء الجنسي على فتاة قاصر.