الأمير سعود الفيصل: إنجاز 85 في المائة من 12 ألف قضية لمواطنين بالخارج

دشن الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية في الرياض

الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)
الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)
TT

الأمير سعود الفيصل: إنجاز 85 في المائة من 12 ألف قضية لمواطنين بالخارج

الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)
الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)

دشن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أمس، الاجتماع العام الثالث للسفراء السعوديين ورؤساء بعثات السعودية في الخارج، الذي يستمر ثمانية أيام، بمقر وزارة الخارجية.
وألقى وزير الخارجية كلمة رفع فيها باسم المشاركين في الاجتماع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تفضله بالموافقة الكريمة على عقد هذا الاجتماع المهم لبحث شؤون وشجون العمل الدبلوماسي وتبادل الأفكار والرؤى في سبيل رفع مستوى أداء وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية السعودية في كل حقول العمل، كما رفع الشكر للأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه المستمر.
وقال الأمير الفيصل «إن هذا الاجتماع فرصة مهمة للمسؤولين في وزارة الخارجية سواء في الديوان العام للوزارة أو البعثات لإجراء مراجعة دقيقة لاستراتيجيات العمل ومعايير الأداء المهني في ظل تسارع المتغيرات من حولنا، كما أنه يشكل ذروة السنام لجهود الوزارة المنسجمة مع التوجيهات السامية الرامية إلى تطوير الأداء في كل قطاعات الدولة وفي وزارة الخارجية خاصة، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن في الداخل والخارج، وللمقيمين والزائرين لبلادنا الكريمة، فضلا عن تطوير العمل على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية».
وأوضح الأمير سعود الفيصل أنه من هذا المنطلق راعت الوزارة أن يكون برنامج هذه الدورة مطورا بما يحقق الأهداف المتوخاة ويترجم الرؤى والاستراتيجيات المرسومة، وهو يرتكز على ترجمة هذه الأهداف من خلال بحث أوراق العمل التي عكفت على إعدادها مختلف قطاعات الوزارة المختصة، مع الأخذ في الاعتبار مضامين أوراق العمل التي قام المشاركون بإعدادها وإرسالها للوزارة في وقت مبكر. وقال «ثلاث سنوات مضت على اجتماعنا الثاني، وفي ظل متابعتي خلال هذه الفترة للتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين، بالحرص على رعاية شأن المواطنين في الخارج، وكذلك متابعتي لما صدر عن اجتماعنا السابق في هذا المجال، لمست تقدما تعكسه الإحصائيات التي تشير إلى أن عدد الحالات والمواضيع التي تعرض لها المواطنون في الخارج في هذه الفترة بلغ ما يقارب 180 ألف حالة، تم التعامل معها جميعا وإنهاؤها، مشيرا إلى أن عدد القضايا القانونية التي تولاها المحامون المكلفون من الدولة بلغ نحو 12 ألف قضية، جرى حل 85 في المائة منها».
وبين وزير الخارجية أنه بالنسبة لبقية القضايا فلا تزال منظورة أمام المحاكم في الدول المضيفة، مؤكدا أن الدولة لن تدخر جهدا في سبيل إنهاء المشكلات والقضايا التي يتعرض لها المواطنون في الخارج وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وأضاف الفيصل «إنه من الضروري أن نعمل بجدية على تسريع خطى التطوير المنهجي لأعمالنا، والتحسين الفني والتقني لوسائلنا»، لافتا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في استخدام التقنية، وبناء شبكة ضخمة ربطت الوزارة بالبعثات من جهة، وبالجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى، من خلال مشاريع متلاحقة».
وأكد الأمير سعود الفيصل أن الإحصائيات تعكس بشكل كبير حجم وفائدة استخدام البرامج التطبيقية لهذا العام فقط، حيث زار البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من خمسة ملايين زائر، وتمت معالجة ما يربو على عشرة ملايين تأشيرة، وبلغ مجموع طلبات خدمات المواطنين التي جرى إنهاؤها أكثر من ثمانية آلاف وأربعمائة طلب، وسجل نظام سير العمل الإلكتروني ما يزيد على 800 ألف معاملة تم الإجراء عليها، علاوة على أرشفة أكثر من مليون وثيقة تاريخية لدى الأرشيف المركزي بإدارة الوثائق بالرياض.
وأوضح أن من أبرز محاسن التقنية تقليل حجم الإجراءات، ومن اللافت في هذا الشأن أن إجراءات تحصيل الرسوم للحالة الواحدة كانت تستغرق 107 إجراءات، وتم تقليصها إلى إجراءين فقط مع التقنية الحديثة. وأكد وزير الخارجية أن ما حققته الوزارة في الإطار التقني على الرغم من أهميته وفائدته فإنه لا يغني عن الاهتمام بالتحليل الدقيق وبناء الفكر الناضح للموظف الدبلوماسي لتمكينه من التعاطي مع متطلبات الأداء الدبلوماسي الأمثل. وقال «في هذا الإطار فإننا أحرزنا تقدما في العمل الدولي من خلال المشاركة الفعالة في المنظمات الدولية وتدريب الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الحقل الدولي، ورفع مستوى أدائهم».
وأشار إلى أن الدبلوماسية في مفهوم أدائها تتطلب من الموظف الدبلوماسي بمختلف مستوياته العمل الدؤوب في دراسة المجتمع الذي يعمل فيه، وأن يتمتع برهافة الحس تجاه الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلد المضيف، وأن ينشط في اتصالاته بكل الفعاليات الرسمية والاجتماعية، حتى يتمكن من خدمة مصالح بلاده ورعاية شأن المواطنين، وتصحيح الصورة النمطية الخاطئة عن بلاده ومجتمعه وثقافته.
وأفاد الأمير سعود الفيصل بأن مفهوم الدبلوماسية لم يعد ينحصر في قوالب الإجراءات المحددة بالأعراف والتقاليد وحسب، بل إن المفهوم امتد وتوسع ليشمل التواصل المباشر مع الناس على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم وثقافتهم ومستوياتهم العلمية والفكرية، مبينا أنه من هذا المنطلق فقد أولت وزارة الخارجية عناية خاصة بهذا التوجه، ووضعت ضمن أهدافها وبرامجها التفاعل مع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي أصبحت تتطلب تفاعلا مباشرا مع الجمهور والقضايا التي يثيرها، بل ومحاولة استقرائها واستباق نشر المعلومة الصحيحة قبل تداولها بشكل مغلوط.
وأكد أن الوزارة تسعى لمساندة عملها الدبلوماسي الرسمي باستخدام الأساليب والطرق المتاحة في إطار الدبلوماسية العامة التي سيكون لها دور أساسي في عمل سفراء خادم الحرمين الشريفين ورؤساء البعثات في الخارج في المستقبل. وقال في ختام كلمته «أود أن أنهي كلمتي بمقولتين عن تعريف السياسيين والدبلوماسيين، إذ يقولون إن السياسيين هم الأشخاص الذين يستطيعون أن يتكلموا من غير ورقة ومن غير أن تكون لديهم معلومات، ويقولون في تعريف الدبلوماسيين إنهم هم الأشخاص الذين يقطعون الوعود ببناء الجسور حتى ولو لم تكن هناك أنهار، وأنا واثق من أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء، فحتى وإن لم يكن أمامكم أنهار تعبرونها، أو تشيدون الجسور عبرها، فأمامكم سيول جارفة من العمل والنقاش المضني، ومسؤوليات مرهقات جسام ألقيت على كواهلكم تحول بينكم وبين نعتكم بما ينعت به الدبلوماسيون أو السياسيون».



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.