الأمير سعود الفيصل: إنجاز 85 في المائة من 12 ألف قضية لمواطنين بالخارج

دشن الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية في الرياض

الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)
الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)
TT

الأمير سعود الفيصل: إنجاز 85 في المائة من 12 ألف قضية لمواطنين بالخارج

الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)
الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)

دشن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أمس، الاجتماع العام الثالث للسفراء السعوديين ورؤساء بعثات السعودية في الخارج، الذي يستمر ثمانية أيام، بمقر وزارة الخارجية.
وألقى وزير الخارجية كلمة رفع فيها باسم المشاركين في الاجتماع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تفضله بالموافقة الكريمة على عقد هذا الاجتماع المهم لبحث شؤون وشجون العمل الدبلوماسي وتبادل الأفكار والرؤى في سبيل رفع مستوى أداء وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية السعودية في كل حقول العمل، كما رفع الشكر للأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه المستمر.
وقال الأمير الفيصل «إن هذا الاجتماع فرصة مهمة للمسؤولين في وزارة الخارجية سواء في الديوان العام للوزارة أو البعثات لإجراء مراجعة دقيقة لاستراتيجيات العمل ومعايير الأداء المهني في ظل تسارع المتغيرات من حولنا، كما أنه يشكل ذروة السنام لجهود الوزارة المنسجمة مع التوجيهات السامية الرامية إلى تطوير الأداء في كل قطاعات الدولة وفي وزارة الخارجية خاصة، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن في الداخل والخارج، وللمقيمين والزائرين لبلادنا الكريمة، فضلا عن تطوير العمل على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية».
وأوضح الأمير سعود الفيصل أنه من هذا المنطلق راعت الوزارة أن يكون برنامج هذه الدورة مطورا بما يحقق الأهداف المتوخاة ويترجم الرؤى والاستراتيجيات المرسومة، وهو يرتكز على ترجمة هذه الأهداف من خلال بحث أوراق العمل التي عكفت على إعدادها مختلف قطاعات الوزارة المختصة، مع الأخذ في الاعتبار مضامين أوراق العمل التي قام المشاركون بإعدادها وإرسالها للوزارة في وقت مبكر. وقال «ثلاث سنوات مضت على اجتماعنا الثاني، وفي ظل متابعتي خلال هذه الفترة للتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين، بالحرص على رعاية شأن المواطنين في الخارج، وكذلك متابعتي لما صدر عن اجتماعنا السابق في هذا المجال، لمست تقدما تعكسه الإحصائيات التي تشير إلى أن عدد الحالات والمواضيع التي تعرض لها المواطنون في الخارج في هذه الفترة بلغ ما يقارب 180 ألف حالة، تم التعامل معها جميعا وإنهاؤها، مشيرا إلى أن عدد القضايا القانونية التي تولاها المحامون المكلفون من الدولة بلغ نحو 12 ألف قضية، جرى حل 85 في المائة منها».
وبين وزير الخارجية أنه بالنسبة لبقية القضايا فلا تزال منظورة أمام المحاكم في الدول المضيفة، مؤكدا أن الدولة لن تدخر جهدا في سبيل إنهاء المشكلات والقضايا التي يتعرض لها المواطنون في الخارج وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وأضاف الفيصل «إنه من الضروري أن نعمل بجدية على تسريع خطى التطوير المنهجي لأعمالنا، والتحسين الفني والتقني لوسائلنا»، لافتا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في استخدام التقنية، وبناء شبكة ضخمة ربطت الوزارة بالبعثات من جهة، وبالجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى، من خلال مشاريع متلاحقة».
وأكد الأمير سعود الفيصل أن الإحصائيات تعكس بشكل كبير حجم وفائدة استخدام البرامج التطبيقية لهذا العام فقط، حيث زار البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من خمسة ملايين زائر، وتمت معالجة ما يربو على عشرة ملايين تأشيرة، وبلغ مجموع طلبات خدمات المواطنين التي جرى إنهاؤها أكثر من ثمانية آلاف وأربعمائة طلب، وسجل نظام سير العمل الإلكتروني ما يزيد على 800 ألف معاملة تم الإجراء عليها، علاوة على أرشفة أكثر من مليون وثيقة تاريخية لدى الأرشيف المركزي بإدارة الوثائق بالرياض.
وأوضح أن من أبرز محاسن التقنية تقليل حجم الإجراءات، ومن اللافت في هذا الشأن أن إجراءات تحصيل الرسوم للحالة الواحدة كانت تستغرق 107 إجراءات، وتم تقليصها إلى إجراءين فقط مع التقنية الحديثة. وأكد وزير الخارجية أن ما حققته الوزارة في الإطار التقني على الرغم من أهميته وفائدته فإنه لا يغني عن الاهتمام بالتحليل الدقيق وبناء الفكر الناضح للموظف الدبلوماسي لتمكينه من التعاطي مع متطلبات الأداء الدبلوماسي الأمثل. وقال «في هذا الإطار فإننا أحرزنا تقدما في العمل الدولي من خلال المشاركة الفعالة في المنظمات الدولية وتدريب الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الحقل الدولي، ورفع مستوى أدائهم».
وأشار إلى أن الدبلوماسية في مفهوم أدائها تتطلب من الموظف الدبلوماسي بمختلف مستوياته العمل الدؤوب في دراسة المجتمع الذي يعمل فيه، وأن يتمتع برهافة الحس تجاه الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلد المضيف، وأن ينشط في اتصالاته بكل الفعاليات الرسمية والاجتماعية، حتى يتمكن من خدمة مصالح بلاده ورعاية شأن المواطنين، وتصحيح الصورة النمطية الخاطئة عن بلاده ومجتمعه وثقافته.
وأفاد الأمير سعود الفيصل بأن مفهوم الدبلوماسية لم يعد ينحصر في قوالب الإجراءات المحددة بالأعراف والتقاليد وحسب، بل إن المفهوم امتد وتوسع ليشمل التواصل المباشر مع الناس على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم وثقافتهم ومستوياتهم العلمية والفكرية، مبينا أنه من هذا المنطلق فقد أولت وزارة الخارجية عناية خاصة بهذا التوجه، ووضعت ضمن أهدافها وبرامجها التفاعل مع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي أصبحت تتطلب تفاعلا مباشرا مع الجمهور والقضايا التي يثيرها، بل ومحاولة استقرائها واستباق نشر المعلومة الصحيحة قبل تداولها بشكل مغلوط.
وأكد أن الوزارة تسعى لمساندة عملها الدبلوماسي الرسمي باستخدام الأساليب والطرق المتاحة في إطار الدبلوماسية العامة التي سيكون لها دور أساسي في عمل سفراء خادم الحرمين الشريفين ورؤساء البعثات في الخارج في المستقبل. وقال في ختام كلمته «أود أن أنهي كلمتي بمقولتين عن تعريف السياسيين والدبلوماسيين، إذ يقولون إن السياسيين هم الأشخاص الذين يستطيعون أن يتكلموا من غير ورقة ومن غير أن تكون لديهم معلومات، ويقولون في تعريف الدبلوماسيين إنهم هم الأشخاص الذين يقطعون الوعود ببناء الجسور حتى ولو لم تكن هناك أنهار، وأنا واثق من أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء، فحتى وإن لم يكن أمامكم أنهار تعبرونها، أو تشيدون الجسور عبرها، فأمامكم سيول جارفة من العمل والنقاش المضني، ومسؤوليات مرهقات جسام ألقيت على كواهلكم تحول بينكم وبين نعتكم بما ينعت به الدبلوماسيون أو السياسيون».



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً