قيادية كردية: تعزيز قواعد التحالف الدولي لا علاقة له بمفاوضاتنا مع النظام

TT

قيادية كردية: تعزيز قواعد التحالف الدولي لا علاقة له بمفاوضاتنا مع النظام

قالت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إن تعزيز التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لقواعده العسكرية في مناطق السيطرة الكردية، شرق الفرات، لا علاقة له بالمفاوضات بين المجلس والنظام السوري.
وقالت إلهام أحمد، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، «لا أعتقد أن الهدف هو إفشال المفاوضات مع النظام بقدر ما هو ضمان عدم عودة (داعش) لهذه المناطق».
كما نفت وجود أي علاقة بين قيام ويليام روباك، ممثل وزارة الخارجية الأميركية، مؤخراً، بزيارة مناطق كردية داخل سوريا، وبين المفاوضات مع النظام، وأكدت: «زيارات المسؤولين الأميركيين لمناطقنا ليست جديدة، وقد تركزت الأحاديث خلال هذه الزيارة على قضايا إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، وبالطبع هي موضوعات مهمة جداً، ونحن نرحب بمثل هذه الخطوات الأميركية باعتبارها تصب في مصلحة السوريين».
وحول ما يتردد عن عزم الولايات المتحدة إقامة قواعد عسكرية كبيرة ودائمة بمناطق السيطرة الكردية، قالت: «لم نسمع حتى الآن بتلك القواعد». وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد مؤخراً برصده لقيام قوات التحالف الدولي بعمليات توسعة وتحديث لقواعدها العسكرية ومطاراتها في كل من الحسكة وعين العرب (كوباني)، فضلاً عن استقدامها لأكثر من 1200 شحنة وشاحنة من معدات وأسلحة خلال الشهر الحالي إلى قواعدها المتعددة بمناطق سيطرتها وسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات.
وحول آخر تطورات المفاوضات مع النظام، وما يتردد عن تعثرها، جراء رفض الأخير منح الأكراد حكماً ذاتياً لإدارة مناطقهم، قالت إلهام أحمد: «لا جديد حتى الآن في المفاوضات مع دمشق، وننتظر عقد لقاءات جديدة. ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على مواعيد لقاءات مقبلة. النظام لديه مشروع للإدارة المحلية، ولا يمكننا القول إنه تم قبول أو رفض الإدارة الذاتية باعتبار اللقاء المشترك في دمشق مؤخراً يعد لقاءً أولياً، وبالتالي ليس من الصحيح الحكم عليه».
من جانبه، رفض مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الحديث حول إذا ما كانت قوات «قسد» قد تسلمت أياً من الأسلحة والمعدات الجديدة التي استقدمتها قوات التحالف الدولي مؤخراً، في إطار الاستعداد لمعركة طرد «داعش» من آخر مناطق سيطرته شرق نهر الفرات، وشدد على أن «مثل هذه الأمور من المعلومات العسكرية التي لا يمكن تداولها بالإعلام».
واكتفى بالي، في تصريح هاتفي للوكالة، بالقول: «نحن الآن قيد الإعداد والتحضير للمعركة العسكرية التي نخوضها، بالتنسيق مع التحالف الدولي، لطرد (داعش) من جيبه الأخير بالضفة الشرقية لنهر الفرات... ونتوقع بإذن الله أن تبدأ المعركة خلال أيام قليلة».
وحول الاحتياطات التي تم اتخاذها لضمان عدم إقدام «داعش» مع انطلاق المعارك ضده، على إعدام من يحتجزهم من رهائن، وتحديداً الـ30 طفلاً وسيدة الذين كان التنظيم قد اختطفهم خلال هجومه على محافظة السويداء نهاية يوليو (تموز) الماضي، أجاب بالي: «نحن نتعامل بمنتهي الحساسية مع هذا الملف، لكن بالنهاية (داعش) تنظيم إرهابي، ونتوقع منه أي تصرف إجرامي وغادر».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.