مسؤول أميركي ينتقد قراراً أوروبياً بمنح مساعدات مالية لطهران

ظريف يدعو الأوروبيين إلى تقديم ضمانات لبيع النفط الإيراني

الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك في مؤتمر صحافي يشرح سياسة الخارجية الأميركية تجاه طهران منتصف أغسطس (أ.ف.ب)
الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك في مؤتمر صحافي يشرح سياسة الخارجية الأميركية تجاه طهران منتصف أغسطس (أ.ف.ب)
TT

مسؤول أميركي ينتقد قراراً أوروبياً بمنح مساعدات مالية لطهران

الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك في مؤتمر صحافي يشرح سياسة الخارجية الأميركية تجاه طهران منتصف أغسطس (أ.ف.ب)
الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك في مؤتمر صحافي يشرح سياسة الخارجية الأميركية تجاه طهران منتصف أغسطس (أ.ف.ب)

قال الممثل الأميركي الخاص لإيران، بريان هوك، إن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بمنح مساعدات تنمية، قيمتها 18 مليون يورو لإيران، يبعث «رسالة خطأ في توقيت خطأ»، وحث بروكسل على التعاون مع واشنطن للمساعدة في إنهاء تهديدات إيران للاستقرار العالمي، فيما دعا وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أمس، الدول الأوروبية، إلى تقديم ضمانات بخصوص بيع النفط الإيراني والعلاقات المصرفية.
وصرح هوك، في بيان، بأن «المساعدة الخارجية من دافعي الضرائب الأوروبيين ترسخ قدرة النظام على تجاهل احتياجات شعبه، وتكبت إجراء تغييرات سياسية جادة».
وتابع هوك أن «الشعب الإيراني يواجه ضغوطاً اقتصادية حقيقية جداً نتيجة فساد وسوء إدارة حكومتهم والاستثمار الكبير في الإرهاب والصراعات الخارجية»، مضيفاً: «يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدلاً من ذلك العمل معاً لإيجاد حلول دائمة تدعم بشكل حقيقي الشعب الإيراني، وتنهي تهديدات النظام للأمن الإقليمي والعالمي»، وفق ما نقلت عنه «رويترز».
وقال هوك إن «توافر قدر أكبر من الأموال في يد آيات الله يعني مزيداً من الأموال للقيام باغتيالات في كل تلك الدول الأوروبية». وقال إن هذا القرار «يبعث برسالة خطأ في توقيت خطأ».
واستهدف القرار، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بتقديم مساعدات قيمتها 18 مليون يورو (20.7 مليون دولار)، تعويض تأثير العقوبات الأميركية، مع محاولة الدول الأوروبية إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015، الذي يحد من طموحات طهران النووية.
ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أول من أمس، أن تكون المساعدات جزءاً من الحزمة الاقتصادية الأوروبية المقترحة لإبقاء طهران في الاتفاق النووي.
وسحب الرئيس دونالد ترمب، الولايات المتحدة، من الاتفاق النووي في مايو (أيار)، وأعاد فرض عقوبات على طهران، حتى مع محاولة الأطراف الأخرى في الاتفاق إيجاد سبل لإنقاذه.
ويمول الاتحاد الأوروبي حزمة أوسع تبلغ قيمتها 50 مليون يورو مخصصة في ميزانية الاتحاد لإيران، التي هددت بوقف الالتزام بالاتفاق النووي إذا لم يحقق لها المزايا الاقتصادية المتعلقة برفع العقوبات. وتضغط الولايات المتحدة على الدول الأخرى للالتزام بالعقوبات.
وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، لـ«رويترز»، خلال زيارة لإسرائيل في وقت سابق من الأسبوع، إن إعادة العقوبات الأميركية كان لها تأثير قوي على الاقتصاد الإيراني والرأي العام هناك.
بدوره دافع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عن قرار الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بتقديم مساعدات بقيمة 18 مليون يورو (21 مليون دولار) لإيران من أجل تبديد أثر العقوبات الأميركية، في إطار جهود لإنقاذ اتفاق 2015 الذي يهدف إلى كبح طموحات إيران النووية.
ونوه ظريف إلى أن «هذه حزمة ستساعد الجانبين على التواصل مع بعضهما البعض ولا صلة لها بالاتفاق النووي».
ونقلت «وكالة أنباء الطلبة» الإيرانية عن ظريف قوله أمس، إن طهران تنتظر ضمانات أوروبية بخصوص بيع النفط الإيراني والعلاقات المصرفية. وقال: «ما زلنا بانتظار أن تتحرك أوروبا فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني وصون القنوات المصرفية».
من جهة ثانية، نقلت وكالة «تسنيم»، المنبر الإعلامي باسم استخبارات «الحرس الثوري»، عن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان قوله اليوم السبت، إن بلاده استأنفت محادثات مع روسيا بشأن تشييد محطة جديدة للطاقة النووية تصل إلى ثلاثة آلاف ميغاواط.
وذكرت الوكالة أن إيران لديها حالياً قدرة على إنتاج ألف ميغاواط من الكهرباء بالطاقة النووية.
وتدير إيران بالفعل مفاعلاً نووياً شيدته روسيا في بوشهر كان الأول لديها. ووقعت روسيا اتفاقاً مع إيران في 2014 لإنشاء ما يصل إلى 8 مفاعلات أخرى في البلاد.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.