الغرفة التجارية في باريس تتوقع تصعيد التوترات ومزيداً من الغموض

كشفت الغرفة التجارية الدولية بباريس، عن أن السياسات التجارية المقيدة التي تمارسها الإدارة الأميركية الحالية، ستصعّد التوترات التجارية، وتخلق حالة من الغموض فيما يتعلق بتنبؤات بنمو التجارة خلال العام المقبل، وستتسبب في انهيار اقتصاد الدول الأكثر فقراً، داعية الحكومات إلى ضبط النفس، وتسوية خلافاتها عبر الحوار والمشاركة الجادة.
ورجّح ياسين آل سرور، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية بباريس، أن يشهد العام المقبل مزيداً من التوترات التجارية بسبب تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسات فرض الرسوم على واردات الكثير من الدول، من بينها الدول الأوروبية وروسيا والصين وتركيا، مشيراً إلى أن إيران الخاسر الأكبر من هذه التوترات، بسبب تشدد واشنطن تجاه طهران، وفرض المزيد من العقوبات، فضلاً عن منع تصدير نفطها وإلغاء اتفاقها النووي.
وقال آل سرور لـ«الشرق الأوسط»، إن «الظروف الجيوسياسية وما أثمرت عنها، تبين أن المؤشرات تذهب إلى أن نهاية هذا العام ومطلع العام المقبل، سيشهدان انكماشاً في التجارة الخارجية الدولية، رغم توقعات منظمة التجارة العالمية، في تقريرها الأخير نمو تجارة السلع العالمية 4.4 في المائة خلال العام الحالي».
وأوضح آل سرور، أن توقعات المنظمة بوتيرة انتعاش سريعة للتجارة الدولية خلال الشهور القليلة المقبلة تتضاءل، بسبب تصاعد التوترات التجارية الحالية؛ ما يعني أنه في أغلب الظن ستحدث حالة ركود تجارية ربما تعود بها إلى ما كانت عليه خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث كان نمو التجارة في حدود نسبة الـ3 في المائة.
ولفت آل سرور إلى أن عام 2017، شهد نمواً ملحوظاً في التجارة بلغت 4.7 في المائة، غير أن لجوء الحكومات إلى سياسات تجارية مقيدة تخلق حالة من الغموض فيما يتعلق بتنبؤات نمو التجارة خلال العام المقبل.
وشدد على ضرورة تجاوز المشكلات التجارية الملحة التي تواجه أعضاء منظمة التجارة العالمية، عبر العمل الجماعي، مع أهمية تحلي الحكومات بضبط النفس وتسوية خلافاتها عبر الحوار والمشاركة الجادة، والعمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، مع الحدّ من تصاعد السياسات التجارية المقيدة؛ حتى لا تنهار الدول الأكثر فقراً.
ونوّه إلى أن البنك الدولي رفع توقعاته للنمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي في 2018، لكنه حذر من أن الحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين قد تؤثر سلباً في النمو في دول تشكل جزءاً من سلسلة توريد السلع الصينية.