عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
الاقتصاد

التشاؤم يخيم على قطاع الأعمال البريطاني مع تزايد غموض «بريكست»

الغموض بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي أكثر القضايا التي تثير قلقاً في بريطانيا (رويترز)
الغموض بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي أكثر القضايا التي تثير قلقاً في بريطانيا (رويترز)
TT
TT

التشاؤم يخيم على قطاع الأعمال البريطاني مع تزايد غموض «بريكست»

الغموض بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي أكثر القضايا التي تثير قلقاً في بريطانيا (رويترز)
الغموض بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي أكثر القضايا التي تثير قلقاً في بريطانيا (رويترز)

ذكر استطلاع نُشر أمس (الاثنين)، أن ثقة قادة قطاع الأعمال في الاقتصاد البريطاني هبطت لأدنى مستوى لها هذا العام، عاكسة تأثير الغموض الذي يخيم على اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي للانسحاب من الاتحاد (بريكست).
وفي الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أقل من ثمانية أشهر على موعد ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي، لم تتفق الحكومة بعد مع بروكسل على شروط رحيلها وصعدت التخطيط لاحتمال عدم التوصل لاتفاق رسمي.
ووجد استطلاع أجرته جماعة «معهد المديرين» لأرباب العمل، وشمل 750 من قادة قطاع الأعمال، أنه بعد الأوضاع الاقتصادية العامة كان الغموض بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي أكثر القضايا التي تثير قلقاً.
وبسؤال عن مدى تفاؤلهم بشأن الاقتصاد على نطاق أوسع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة كان عدد المتشائمين أكثر من عدد المتفائلين؛ مما أسفر عن مستوى ثقة بلغ «سالب 16» في المائة.
ويقارن هذا بمستوى ثقة سجل في يونيو (حزيران) الماضي بلغ «سالب 11» في المائة، وبتراجع عن تصنيف إيجابي بلغ 3 في المائة في أبريل (نيسان). وقالت جماعة «معهد المديرين»، إن 44 في المائة أشاروا إلى الغموض بشأن الوضع التجاري مع الاتحاد الأوروبي على أن له تأثيراً سلبياً على شركاتهم.
وقال تيج باريخ، الاقتصادي الكبير بجماعة «معهد المديرين» في بيان «على الرغم من التفاؤل الحذر الذي ظهر فيما بين قطاع الأعمال في وقت سابق من العام الحالي، فقد تراجع أي زخم على ما يبدو... إننا في طريقنا للعودة لمستويات التشاؤم التي رأيناها قبل إحراز تقدم في المرحلة الأولى من محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي». وأجرى الاستطلاع خلال الفترة من 11 وحتى 26 يوليو (تموز).
ويأتي هذا في حين تسارع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام بعد تباطؤ شتوي حاد أوائل 2018، لكنه فقد الزخم في يونيو، مما يبرز أداءه المتذبذب قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد ما يقل عن ثمانية أشهر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع قبل الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.4 في المائة بين أبريل ويونيو، بما ينسجم مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وتسارع معدل النمو السنوي للاقتصاد على نحو طفيف إلى 1.3 في المائة في الربع الثاني مبتعداً قليلاً فحسب عن أدنى مستوى في نحو ست سنوات البالغ 1.2 في المائة والذي سجله في بداية العام. وتباطأ الاقتصاد البريطاني بعد التصويت في 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يواصل النمو بوتيرة أضعف مقارنة مع معظم اقتصادات الدول المتقدمة مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد في مارس (آذار) 2019.
وقال مكتب الإحصاءات، إن الاقتصاد تلقى الدعم في الربع الثاني من تعافي مبيعات التجزئة وقطاع البناء.
وأضاف، أنه في يونيو وحده، نما الاقتصاد 0.1 في المائة بعد زيادة نسبتها 0.3 في المائة في مايو (أيار)، وهو ما يقل عن التوقعات في استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى زيادة 0.2 في المائة.
وقال مكتب الإحصاءات، إن النمو في الربع الثاني كان مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع الخدمات. وكان لصافي التجارة أكبر أثر سلبي على الاقتصاد منذ الربع الثالث من 2016.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

والر يؤيد رفع الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس على الأقل في ديسمبر

واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT
TT

والر يؤيد رفع الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس على الأقل في ديسمبر

واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، يوم الثلاثاء، إنه يؤيد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل خلال الشهر المقبل، حتى في حال إظهار البيانات الحكومية تباطؤ التضخم في أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى ضرورة النظر في زيادة أكبر للفائدة، بواقع 50 نقطة أساس، إذا ساءت مؤشرات التضخم.

وقال والر، في تصريحات معدّة للإلقاء في لندن، إنه يأمل في تحسن بيانات التضخم مقارنة بسبتمبر (أيلول)، لكنه أضاف: «حتى إذا تحقق ذلك فسأظل مؤيداً لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر (كانون الأول)».

ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعاً معتدلاً بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين.

وأوضح والر أنه إذا ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3 في المائة أو أكثر مقارنة بسبتمبر، فقد تكون هناك حاجة إلى تحرك أقوى في السياسة النقدية، مضيفاً: «في هذه الحالة، أرى أنه ينبغي النظر في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر».

وحذّر من أن الاكتفاء بزيادة أقل قد يضر بمصداقية «الاحتياطي الفيدرالي» في مكافحة التضخم، في ظل استمرار ارتفاعه واتساع نطاق الزيادات في الأسعار.

وفي تباين مع نهج رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش، الذي يتجنب تقديم أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة، طرح والر تقييماً واضحاً لما يتعين على البنك المركزي القيام به. وقال إنه أيّد قرار البنك عدم رفع الفائدة خلال الشهر الماضي، جزئياً، لأن صانعي السياسة النقدية كانوا قد قدموا، عملياً، تعهدات بمواصلة تشديد السياسة النقدية.

وتعكس الأسواق المالية هذه التوقعات؛ إذ أظهرت العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة أن المستثمرين يرجحون، بنسبة تقارب 85 في المائة، رفع الفائدة خلال اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، إلى نطاق يتراوح بين 4 و4.25 في المائة، مع وجود احتمالات تفوق 50 في المائة لرفع جديد في مارس (آذار).

وقال والر إن عدم تنفيذ الزيادات المتوقعة قد يدفع الأسواق إلى خفض رهاناتها بشأن رفع الفائدة، ما يؤدي إلى تراجع أسعارها فوراً، وبالتالي تيسير الأوضاع النقدية على نحو غير مرغوب فيه. وأضاف أن التوقيت الدقيق للزيادات ليس العامل الأهم، بقدر ما يمثل تنفيذ الزيادات الموعودة خلال فترة زمنية معقولة أمراً ضرورياً.

ولم يتطرق والر إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي، وأسفرت عن حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وانتخاب عدد من حكام الولايات الديمقراطيين الذين تعهدوا بالحد من التوسع في إنشاء مراكز البيانات.

وأدى التحول في موازين السيطرة السياسية إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والسندات، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن الذكاء الاصطناعي، الذي أسهم الطلب عليه في زيادة استثمارات الشركات بأكثر من 10 في المائة خلال الربع الماضي، بالتزامن مع دعم ارتفاعات سوق الأسهم إنفاق المستهلكين. وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة خلال الربع الماضي.

وقال والر إنه يتوقع تباطؤاً طفيفاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الحالي، مع تراجع إنفاق المستهلكين إلى مستويات يراها أكثر اتساقاً مع دخول الأسر وثرواتها، لكنه أشار إلى أن الإنتاج سيواصل النمو بوتيرة قوية.

ووصف سوق العمل بأنها «متينة»، رغم أنها قد لا تكون بالقوة والحيوية اللتَيْن يوحي بهما معدل البطالة البالغ 4.1 في المائة، مشيراً إلى وجود توازن نسبي بين العرض والطلب على العمالة.

التضخم لا يزال مرتفعاً

في المقابل، قال والر إن التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر من اللازم، وإنه يمثل محور اهتمامه الرئيسي.

ويستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» بلوغ معدل تضخم سنوي قدره 2 في المائة، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلا أن القراءة المسجلة في سبتمبر بلغت 3.7 في المائة، فيما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة ويعتمد عليه صانعو السياسة النقدية لتقييم الاتجاهات الأساسية للأسعار، بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي.

وأشار والر إلى أن أكثر من 70 في المائة من مكونات تضخم الخدمات الأساسي ضمن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سجلت ارتفاعاً لا يقل عن 3 في المائة خلال سبتمبر.

وأضاف أنه سيراقب، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ما إذا كان اتساع نطاق التضخم المرتفع مستمراً، بما في ذلك استمرار ارتفاع أسعار السلع التكنولوجية المتقدمة المرتبطة بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالوتيرة القوية المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات.

ولفت إلى أن تحليلات حديثة أجراها خبراء «الاحتياطي الفيدرالي» تشير إلى احتمال استمرار ارتفاع أسعار المنتجين، وإلى أن صدمات أسعار الطاقة قد تؤدي حالياً إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة مما كانت عليها قبل جائحة «كوفيد-19».

وقال والر إن هذه التحليلات تشير إلى أن الضغوط قد تكون أكبر من التقديرات السابقة، وأنها قد تستمر حتى عام 2027، خصوصاً إذا ظلت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي فائدة التضخم الاقتصاد الأميركي طاقة بريطانيا
الاقتصاد

بورصتا الصين وهونغ كونغ ترتفعان بدعم التكنولوجيا

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT
TT

بورصتا الصين وهونغ كونغ ترتفعان بدعم التكنولوجيا

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بمكاسب شركات التكنولوجيا وسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، وسط تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة عقب صعود قوي في «وول ستريت» وتراجع أسعار النفط العالمية، بينما حافظ اليوان الصيني على استقراره أمام الدولار، مع ترقب بيانات التضخم الأميركية.

وصعد مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة. وجاء الأداء الإيجابي امتداداً لمكاسب الأسهم الأميركية، بعدما قفز مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.7 في المائة خلال الجلسة السابقة، ما عزز الإقبال على أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الأسواق الآسيوية.

وتصدَّر مؤشر شركات اتصالات الجيل الخامس المكاسب في السوق الصينية، مرتفعاً بنسبة 2.7 في المائة، بينما صعد مؤشر «ستار 50» المتخصص في شركات التكنولوجيا بنسبة 1 في المائة.

وفي هونغ كونغ، قفز سهم شركة «تشونغجي إنولايت»، المتخصصة في الاتصالات الضوئية، بنسبة 10 في المائة، مستفيداً من تحسن التوقعات بشأن الطلب على المعدات المستخدمة في مراكز البيانات. كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة. وصعد سهم شركة التكنولوجيا الحيوية «ووشي آبتيك» بما يصل إلى 5 في المائة خلال التعاملات، قبل أن يقلص مكاسبه، بعدما أزالت وزارة الدفاع الأميركية الشركة من قائمتها للشركات العسكرية الصينية.

وفي قطاع المواد الأولية، ارتفعت أسهم المعادن غير الحديدية بنسبة 0.5 في المائة، بالتزامن مع تعافي أسعار الذهب خلال الشهر الحالي.

في المقابل، تراجع مؤشر الطاقة الصيني بنسبة 2.2 في المائة، وانخفض سهم «بتروتشاينا» بنسبة 5.2 في المائة، متأثراً بانخفاض أسعار النفط.

وشهدت بورصة هونغ كونغ أيضاً إدراج شركتَي الرقائق الصينيتين «سوتشو دينغلين تكنولوجي» و«جيانغسو شينده لأشباه الموصلات»، بأداء متباين في أولى جلسات التداول، بعدما جمعتا معاً نحو 2.36 مليار دولار هونغ كونغي، تعادل 301 مليون دولار أميركي، من الطرحين العامين الأوليين.

فائض تجاري يتجاوز تريليون دولار

وتزامنت مكاسب الأسهم مع بيانات أظهرت تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدفوعاً بالطلب العالمي القوي على المنتجات عالية التقنية. وساهم السباق العالمي لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات الصينية، وتعويض جانب من ضعف الطلب المحلي.

لكن اتساع الفائض التجاري يثير مخاوف بشأن تصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين؛ خصوصاً مع ازدياد الاعتماد على الأسواق الخارجية لدعم النمو الاقتصادي.

اليوان مستقر أمام الدولار

وفي سوق العملات، استقر اليوان الصيني أمام الدولار، مستفيداً من تراجع العملة الأميركية خلال التعاملات السابقة، وتحسن شهية المخاطرة. وافتتح اليوان التداولات عند 6.6711 للدولار، وبلغ نحو 6.671 بحلول الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت غرينيتش، مرتفعاً بصورة طفيفة عن إغلاق الجلسة السابقة.

غير أن مكاسبه ظلت محدودة بفعل رفع عدد من البنوك الصينية أسعار الفائدة على الودائع الدولارية، في بعض الحالات إلى مستويات تتجاوز العوائد الأميركية، ما عزز جاذبية الاحتفاظ بالدولار. وكان اليوان قد ارتفع بنحو 10 في المائة أمام الدولار منذ بداية عام 2025، ما دفع السلطات الصينية إلى اتخاذ إجراءات للحد من سرعة صعوده.

وأعلن بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي زيادة نسبة احتياطيات النقد الأجنبي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها. ويرى محللو بنك «أو سي بي سي» أن الإجراءات تستهدف تهدئة وتيرة ارتفاع اليوان، وليس عكس اتجاهه، مع استمرار توقعاتهم بتحسن تدريجي للعملة الصينية.

وحدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي عند 6.7167 يوان للدولار، أضعف بمقدار 512 نقطة من تقديرات «رويترز»، بينما جرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية قرب 6.6685 للدولار.

ترقب بيانات التضخم الأميركية

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع التضخم العام إلى 3.9 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، والتضخم الأساسي إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي. وقد تعزز قراءة أعلى من المتوقع احتمالات رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مجدداً، بما يدعم الدولار ويحد من مكاسب اليوان.

وبينما تستفيد الأسواق الصينية حالياً من انتعاش التكنولوجيا وتراجع النفط، سيظل اتجاه الدولار والسياسة النقدية الأميركية عاملين رئيسيين في تحديد مسار الأسهم والعملة الصينية خلال الجلسات المقبلة.

مواضيع
اقتصاد الصين
الاقتصاد

«نيكي» يقفز 2.9 % وسط انتعاش أسهم التكنولوجيا

شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT
TT

«نيكي» يقفز 2.9 % وسط انتعاش أسهم التكنولوجيا

شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

واصلت الأسهم اليابانية انتعاشها القوي، الثلاثاء، مدفوعة بمكاسب واسعة لشركات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ليرتفع مؤشر «نيكي» بنحو 3 في المائة، ويعوض خسائره الحادة المسجلة نهاية الأسبوع الماضي، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية عقب مزاد ضعيف الطلب، بينما أظهرت بيانات رسمية عودة المستثمرين اليابانيين إلى شراء السندات الأجنبية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 2.87 في المائة عند 60459.58 نقطة، مستعيداً خلال جلستين الخسائر التي تكبدها الجمعة، عندما هبط بنحو 6 في المائة. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.98 في المائة إلى 3893.71 نقطة. وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين لدى «إيواي كوزمو سيكيوريتيز»، إن الارتفاع الحاد خلال الجلستين الأخيرتين كان مفاجئاً، لكنه أشار إلى تردد المستثمرين في المراهنة على تجاوز «نيكي» مستوى 61 ألف نقطة.

• «سوفت بنك» تقود مكاسب التكنولوجيا: قفز سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 13.88 في المائة، بينما ارتفع سهما شركتي معدات الرقائق «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 4.63 و6.05 في المائة على التوالي. وجاءت المكاسب رغم انخفاض سهم «إنفيديا» الأميركية بنسبة 4.2 في المائة خلال التداولات الليلية، وسط الجدل المحيط برئيسها التنفيذي جينسن هوانغ. وقال شيمادا إن الأسواق تنظر حتى الآن إلى تداعيات القضية باعتبارها محصورة في «إنفيديا»، وليست تهديداً لقطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله. وكانت أسهم القطاع قد تعرضت لضغوط حادة الجمعة، وسط مخاوف من إبطاء الكونغرس الأميركي الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، عقب الفوز الكبير لـ«الحزب الديمقراطي» في انتخابات التجديد النصفي. وقفز سهم «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 9.23 في المائة، بعدما لامس أدنى مستوياته في سبعة أشهر الجمعة. وأظهرت بيانات بورصة طوكيو انخفاض مراكز شرائه بالهامش إلى 48.22 مليون سهم، مقابل 52.85 مليون سهم في اليوم السابق. كما ارتفع سهم «جيه إكس أدفانسد ميتالز» بنسبة 4.64 في المائة، بعد رفع توقعاتها للأرباح السنوية بنسبة 14 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «تويوتا موتور» بنسبة 2.21 في المائة، ليشكل أكبر ضغط على «توبكس»، بينما اكتفى سهم «فوجيكورا» بارتفاع 0.29 في المائة، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية.

• ضعف الطلب يرفع عوائد السندات: وفي سوق الدين، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية عقب مزاد للسندات لأجل 30 عاماً شهد طلباً ضعيفاً، بعد موجة شراء للأصول الآمنة دفعت العوائد إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر. وصعد عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.865 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنقطتي أساس إلى 2.685 في المائة. كما زاد عائد السندات لأجل عامين إلى 1.775 في المائة، ولأجل خمس سنوات إلى 2.105 في المائة، بينما بلغ عائد السندات لأجل 20 عاماً نحو 3.59 في المائة. وقالت ميكي دين، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، إن مستويات العائد لم تكن جذابة للمستثمرين طويلي الأجل، مثل صناديق التقاعد، وشركات التأمين، بينما أضعفت التقلبات السريعة شهية صناديق التحوط.

• عودة التدفقات إلى السندات الأجنبية: وأظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيين اشتروا سندات أجنبية بصافي 493.9 مليار ين (3.13 مليار دولار) خلال أكتوبر (تشرين الأول)، في أول مشتريات شهرية صافية منذ يوليو (تموز). وشملت التدفقات 457.2 مليار ين إلى السندات طويلة الأجل، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، إضافة إلى 36.7 مليار ين من أدوات الدين قصيرة الأجل. كما اشترى المستثمرون أسهماً أجنبية بصافي 1.46 تريليون ين، في أكبر استثمار شهري منذ مارس (آذار). وجاء التحول مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعدما بلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 5.3645 في المائة في 7 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2002، قبل انخفاضه بمقدار 36.4 نقطة أساس خلال الشهر. ورغم المشتريات الأخيرة، لا يزال المستثمرون اليابانيون بائعين صافين للسندات الأجنبية بقيمة 4.16 تريليون ين منذ بداية العام، ما يعزز التكهنات بشأن إعادة توجيه بعض رؤوس الأموال نحو السوق المحلية. وأظهرت بيانات منفصلة لبنك اليابان بيع المستثمرين اليابانيين سندات أميركية بقيمة 6.06 تريليون ين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل مشتريات صافية من السندات الأوروبية بلغت 719.49 مليار ين. وتعكس هذه التحركات إعادة تقييم المستثمرين اليابانيين لمخاطر الأسواق العالمية، في ظل تقلب أسهم الذكاء الاصطناعي، وتغير اتجاهات العوائد، بينما تترقب بورصة طوكيو قدرة «نيكي» على مواصلة التعافي، وتجاوز مستوى 61 ألف نقطة.

مواضيع
اقتصاد اليابان