انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية والمحلية في موريتانيا

ولد عبد العزيز يفتتح حملة الحزب الحاكم والمعارضة تتهمه باستغلال وسائل الدولة

انطلقت في مختلف المدن الموريتانية الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي ستجري في سبتمبر (أيلول) المقبل بشكل متزامن. وهي الانتخابات التي تعد حصة تحضيرية للانتخابات الرئاسية التي ستجري منتصف العام المقبل، وتحوم شكوك حول إمكانية ترشح الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لها. وستستمر الحملات أسبوعين، تتنافس خلالهما اللوائح التي رشحها 98 حزباً سياسياً. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الموريتاني 157 مقعداً، 87 منها يجري انتخابها عبر النظام النسبي، و70 بنظام الأغلبية المطلقة، ويتيح اعتماد نظام التصويت النسبي دخول أحزاب صغيرة إلى البرلمان، مثلما حدث في تجربة انتخابات 2013، حيث بلغ عدد الأحزاب الصغيرة الممثلة في البرلمان 13 حزباً، بدلاً من الأحزاب الكبرى التي كانت تكتسح جميع مقاعد البرلمان، خصوصاً حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم.
ويجري التصويت بالنظام النسبي على 20 مقعداً في البرلمان، تتنافس عليها 97 قائمة انتخابية، من ضمنها 20 قائمة خاصة بالنساء، و18 مقعداً عن ولايات العاصمة نواكشوط الثلاث، لكنها دائرة انتخابية واحدة، ومقاعد أخرى في عدد من المدن الكبرى بالبلاد.
أما في باقي الدوائر، فيجري الانتخاب بنظام الأغلبية المطلقة، وهي في أغلبها دوائر انتخابية محلية تتحكم فيها التوازنات القبلية والاجتماعية المعقدة، وأغلبها محسوم لصالح الحزب الحاكم، لأنه في نظر القبائل يمثل الدولة، وتعتقد القبائل الكبيرة في موريتانيا أن الدولة لا يجب معارضتها.
من جهة أخرى، تجري انتخابات هي الأولى من نوعها في موريتانيا، ويتعلق الأمر بانتخاب «المجالس الجهوية للتنمية»، التي تأسست بموجب استفتاء دستوري العام الماضي، لتحل محل مجلس الشيوخ. وقالت الحكومة إن هذه المجالس ستتولى إدارة الشؤون التنموية في الولايات، وذلك في إطار سياسة «لا مركزية» تنتهجها الحكومة، ويبلغ عدد القوائم المتنافسة على المجالس الجهوية 159 قائمة انتخابية.
ولكن هذه الانتخابات تبدو أكثر تعقيداً، حيث إنها في حقيقتها عبارة عن 3 اقتراعات متزامنة، وهي: اقتراع تشريعي ومحلي وجهوي. كما أن هذه الانتخابات تأخذ أهميتها من حجم التنافس القوي بين الأحزاب السياسية، فأحزاب المعارضة التقليدية التي قاطعت الانتخابات التشريعية والمحلية عام 2013، وقاطعت أيضاً الانتخابات الرئاسية عام 2014، قررت المشاركة في هذه الانتخابات، رغم تحفظها على ما قالت إنه «انخفاض مستوى الشفافية» في العملية الانتخابية.
من جانبه، يدخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم هذه الانتخابات بقوة، وهو الذي أنهى قبل عدة أشهر عملية انتساب أسفرت عن وصوله لحاجز المليون منتسب، فيما يبلغ عدد الناخبين في موريتانيا أقل من المليون ونصف المليون ناخب، أي أن ثلثي الناخبين «نظرياً» منتسبون للحزب الحاكم، وهو ما يزيد من الضغط على الحزب لإثبات شفافية عملية الانتساب التي نظمت.
ورمى الرئيس الموريتاني بثقله في هذه الحملة الانتخابية، حين تصدر المشهد في حفل افتتاح الحملة الانتخابية للحزب الحاكم، وألقى خطاب الافتتاح الذي دعا فيه إلى التصويت لصالح الحزب الحاكم، معتبراً أن هذا «تمسك بنهج البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من المنجزات للشعب».
وولد عبد العزيز هو مؤسس الحزب الحاكم عام 2009، ولكنه استقال من رئاسته بعد أن تم انتخابه رئيساً للبلاد، لأن الدستور الموريتاني يمنع على رئيس الجمهورية تقلد أي مناصب قيادية في أي حزب سياسي، ولكنه رغم ذلك لا يزال يقف وراء كثير من القرارات المهمة داخل الحزب، كما انتسب له قبل أشهر قليلة، ويبرز بقوة في «عملية إصلاح» يشهدها الحزب منذ عدة أشهر استعداداً للانتخابات الرئاسية.
وقال ولد عبد العزيز، في خطاب افتتاح ألقاه في ساحة وسط العاصمة نواكشوط، إن «هذه الحملة هي من أجل النصر، من أجل استمرار نهج الإصلاح»، وقال إنهم سيخوضون الحملة تحت شعار «تحقيق الأمن والاستقرار والبنية التحتية والتعليم النوعي والصحة والكهرباء والطاقة والماء المشروب». وختم ولد عبد العزيز خطابه وسط صيحات أنصاره: «علينا جميعا تزكية ما حققته الحكومة تحت راية الحزب يوم الاقتراع، والتصويت بكثرة لشعار الحزب الذي هو مستقبلنا، وضمان لأمننا واستقرارنا، من أجل دولة واحدة متقدمة متماسكة يحكمها نهج حزب الاتحاد من أجل الجمهورية».
وفي حين كان ولد عبد العزيز يترأس الحفل، كان قادة أحزاب المعارضة يلقون خطبهم في مناطق متفرقة من العاصمة نواكشوط، وهم يفتتحون حملاتهم الانتخابية وسط جموع غفيرة من أنصارهم، ومن أبرز هؤلاء القادة محمد ولد مولود، رئيس حزب «اتحاد قوى التقدم المعارض»، الذي انتقد بشدة تصريحات الرئيس الموريتاني، وقال إنها «مشينة جداً».
وقال ولد مولود، في تعليقه على مطالبة الرئيس الموريتاني بالتصويت لصالح الحزب الحاكم: «كيف لرئيس أن يدخل في حملة انتخابية، كيف لرئيس جمهورية أن يستخدم سلطة الدولة التي هي للجميع، ووسائل الدولة التي هي للجميع أيضاً، من أجل القيام بحملة لصالح حزب معين؟!».
وخلص ولد مولود، الذي يعد الزعيم التقليدي للمعارضة في موريتانيا، إلى القول إن تصريحات ولد عبد العزيز المنحازة للحزب الحاكم «انتهاك سافر لقواعد الديمقراطية، ولقواعد تسيير الأموال العمومية، وللدستور أيضاً».
وفي السياق ذاته، قال رئيس حزب «تكتل القوى الديمقراطية» المعارض، أحمد ولد داداه، إنه من الواضح أن «الدولة غير حيادية في هذه الانتخابات»، كما شكك في استقلالية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقال إنه «لا يمكنها أن تؤدي دورها كما يجب».
وتجري الانتخابات يوم السبت فاتح سبتمبر المقبل، في ظل غياب أي مراقبين دوليين، إذ سبق أن رفضت الحكومة استدعاء أي هيئات دولية لمراقبة الانتخابات، وهو ما بررته بأنها لا تحتاج شهادة من الخارج لتأكيد نزاهة الانتخابات، بينما قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا إنها مستعدة لإرسال مراقبين، ولكن لن تقوم بذلك إلا بعد أن تتلقى طلباً من الحكومة الموريتانية.