محكمة ألمانية تأمر بإعادة حارس بن لادن

رغم تصنيفه في قائمة «الخطرين» * تونس تقدم شروطا لترحيله

حارس بن لادن سامي. أ وهو يغطي وجهه خلال مثوله في جلسة سابقة قبل ترحيله أمام محكمة ألمانية («الشرق الأوسط»)

بعد أسابيع من الجدل القانوني حول شرعية ترحيل التونسي سامي. أ إلى بلده، المتهم كونه الحارس الشخصي السابق لزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، أمرت محكمة مونستر الإدارية العليا، بإعادة المرحل وتحمل تكاليف سفره إلى ألمانيا.
ورأت المحكمة الإدارية العليا في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا أن ترحيل سامي أ. (44 سنة) إلى بلده يوم 13 يوليو (تموز) الماضي إلى بلده يتعارض مع القوانين الألمانية. وأصدرت المحكمة مساء الأربعاء الماضي قراراً إلى مدينة بوخوم، التي أجازت ترحيل المتهم، يقضي بإعادة سامي أ. إلى ألمانيا وتحمل كافة نفقات السفر.
وقطعت محكمة مونستر الإدارية بهذا القرار الطريق أمام محاولة مدينة بوخوم الطعن في قرار إعادة المتهم أمام المحكمة الاتحادية في كارلسروهه. إذ سبق لمحكمة مونستر أن حددت يوم الأربعاء الماضي كآخر موعد أمام حكومة بوخوم لتقديم الأسباب التي دعتها إلى عدم تنفيذ قرار محكمة غيلزنكيرشن القاضي باستعادة المرحل من تونس.
وكانت سلطات بوخوم رحلت التونسي سامي. أ إلى بلده على متن طائرة انطلقت من مطار فرانكفورت الدولي. ووصل قرار المحكمة الإدارية في غيلزنكيرشن، الذي يطلب وقف ترحيله خشية تعرضه للتعذيب في تونس، بعد أن غادرت الطائرة الأجواء الألمانية.
وأعلنت مدينة بوخوم، على لسان المتحدث توماس شبرنغر، قبولها بقرار محكمة مونستر، وعزمها على تحمل تكاليف عودة المتهم في حالة تمكنه من السفر خارج تونس. ويبدو أن المدينة تعول على موقف الحكومة التونسية الرافض للسماح للمتهم بالعودة إلى ألمانيا. وطلبت محكمة غيلزنكيرشن تصحيح الموقف واستعادة سامي أ. من تونس، إلا أن سلطات تونس فضلت محاكمته في بلده. وأثارت القضية جدلاً في الصحافة وأروقة البرلمان الألماني بين مؤيد لقرارات ترحيل المصنفين في قائمة الخطرين «فوراً» وبين الداعين إلى تطبق القوانين.
وانتقد هيربرت رويل، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، قرار محكمة مونستر الإدارية العليا، وقال بأنه «يصب الماء في طواحين المتطرفين». وأضاف الوزير يوم أمس الخميس أن التمسك بالقوانين شيء جيد، ولكن على القضاة أن يراعوا انطباق قراراتهم مع الحس القضائي للمواطن.
عبر رويل، من الحزب الديمقراطي المسيحي، عن شكه أن يستجيب قرار إعادة سامي أ. مع رأي المواطن الألماني. وأضاف أنه عندما لا يفهم المواطن هذه القرارات فإن ذلك يصب الماء في طواحين المتشددين.
وصدر أول موقف عن السلطات التونسية حول الموضوع في حديث لمسؤول في وزارة العدل التونسية مع صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار.
يذكر أن المحكمة العليا في دلسدورف، عاصمة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، أصدرت حكمها بحبس التونسي، الذي يعيش في ألمانيا منذ سنة 2000. بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف بعد أن دانته بتهمة دعم الإرهاب. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في يونيو (حزيران) 2016 أنها على قناعة بأن الرجل عضو رفيع المستوى في تنظيم داعش في ألمانيا، وأنه ساعد في تهريب جهاديين كانوا يريدون الانضمام إلى «داعش» إلى سوريا والعراق.
في غضون ذلك، قال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بأن تونس تطالب الجانب الألماني باحترام مجموعة من الشروط لترحيل التونسي سامي العيدودي المتهم بشبهة الإرهاب وبكونه كان حارسا شخصيا لزعيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان.
وأضاف المصدر ذاته أن القضاء التونسي يتولى حاليا التحقيق مع المتهم وهو بحال سراح ولا يمكن ترحيله إلى ألمانيا كما طالب بذلك القضاء الألماني إلا بعد تلقي طلب رسمي للتسليم من السلطات الألمانية. غير أن ذلك يخضع على حد قوله إلى عدة شروط لتلبية هذا الطلب وهي مراسلة وزارة الخارجية الألمانية إلى الجهات القضائية التونسية لمعرفة وضعية العيدودي القانونية مشيرا إلى أن: «الدولة التونسية لا تسلم رعاياها، إذ أن التسليم يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية»، وهو ما يزيد من تعقيد الوضعية بين الطرفين التونسي والألماني، فقد أمهلت محكمة إدارية ألمانية هيئة شؤون الأجانب في مدينة بوخوم إلى حدود 31 يوليو الماضي وهددتها بدفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف يورو لفائدة المتهم في حال عدم استعادة المتهم التونسي، وهو ما لم يحصل إلى حد الآن. كما اشترط الجانب التونسي الاتصال بالجهات الرسمية واتباع الإجراءات المعروفة والاطلاع على الجوانب القضائية والقانونية على غرار وجود اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين من عدمها.