«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لليونان

توقعت خروجاً ناجحاً من وصاية دائنيها

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني علامة الدين اليوناني، متوقعة لهذا البلد أن يخرج بـ«نجاح» من برامج المساعدة في 20 أغسطس (آب).
ورفعت وكالة «فيتش» علامة الدين السيادي اليوناني من «بي» إلى «بي بي سلبي»، غير أنه يبقى في فئة «المضاربة»، مرفقة العلامة بـ«آفاق مستقرة»، ما يعني أنه من غير المتوقع أن تعدّل العلامة في الأشهر المقبلة.
وأوضحت الوكالة أن «التدقيق الأخير في البرنامج اليوناني» المدعوم من آلية الاستقرار الأوروبية «يفتح الطريق لخروج ناجح من هذا البرنامج في 20 أغسطس».
ومن المقرر أن تخرج اليونان رسمياً من وصاية جهاتها الدائنة (منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي) في 20 أغسطس الحالي، لتستأنف تمويل نفسها مباشرة في الأسواق، بعد سنوات من الانكماش الحاد وثلاثة برامج مساعدات.
ورأت «فيتش» أن اليونان تستند إلى الفائض المسجل في الميزانيات الأخيرة (خارج خدمة الدين) وتوقعات نمو مطرد والتدابير المالية الجديدة التي أقرت، على أن تدخل حيز التنفيذ العام 2020 لـ«دعم» قدرتها على تحمل الدين.
ومع تلقي اليونان، الاثنين الماضي، 15 مليار دولار من آلية الاستقرار الأوروبية، كانت الدفعة الأخيرة من مساعدة الجهات الدائنة لتلبية حاجاتها على صعيد التمويل، فإن هذا البلد يباشر خروجه من برنامج الدعم بـ«احتياط كبير من السيولة».
وأشارت «فيتش» إلى أن اليونان تملك بالتالي أموالاً تغطي تمويل دينها السيادي لمدة 22 شهراً حتى منتصف 2020.
ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن تستخدم السلطات اليونانية قسماً من هذه الأموال لمعاودة شراء بعض قروضها الأغلى ثمناً، «ما سيخفض تكاليف خدمة الدين».
ومنتصف الشهر الماضي، رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» آفاق الدين السيادي لليونان من «مستقر» إلى «إيجابي»، مشيرة إلى «استقرار سياسي أكبر» في هذا البلد الأوروبي بعد فترة من الاضطراب.
وقالت الوكالة إن «الآفاق الإيجابية تعكس تحسناً ممكناً لدرجة الدين إذا حررت السلطات إمكانية نمو اليونان عبر تشجيع المنافسة وتعزيز حقوق الملكية وتسهيل إجراءات إشهار الإفلاس وتحسين تنفيذ العقود». لكن الوكالة لم ترفع درجة تصنيف الدين «بي +» التي قررتها في 25 يونيو (حزيران) بعدما تحدثت عن «توازن في المخاطر» أفضل فيما يتعلق بملاءة البلاد.
وقالت «ستاندارد آند بورز» إن «استقراراً سياسياً أكبر يفترض أن يدعم اقتصاد اليونان ومصارفها».
ورأت الوكالة أن «مشاريع البنى التحتية العامة ستحفز الاستثمارات في قطاع السياحة والقطاع اللوجيستي، ما يؤدي إلى تحسن توقعات النمو لليونان». وكانت اليونان توصلت في يونيو إلى اتفاق مع دائنيها يقضي بتمديد مهل تسديد جزء كبير من الدين اليوناني لعشر سنوات.
ومع ذلك ما زال حجم الدين اليوناني بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي الأعلى في الاتحاد الأوروبي (180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي).