منتدى خليجي ـ أميركي لتعظيم الشراكات الاقتصادية في نقل التجارب التكنولوجية والصناعية

تعزيزاً للتجارة والاستثمار بالمنطقة

تشهد مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، المنتدى الخليجي الأميركي، خلال الفترة 3 و5 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لتعظيم الشراكات الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في مجال نقل التجارب التكنولوجية والصناعية المتقدمة وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، في وقت بلغ فيه حجم الاتفاقيات السعودية – الأميركية على هامش زيارة الرئيس دونالد ترمب للرياض الأخيرة، 280 مليار دولار.
ويأتي انطلاق المنتدى الخليجي الأميركي، ضمن 19 فعالية لتعزيز الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمنطقة، وتحقيق المستوى المطلوب من الشراكة الاقتصادية مع بقية دول العالم الأخرى، في ظل توقعات بنمو القطاع الصناعي الخليجي، بنسبة 25 في المائة، وبلوغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي تريليون دولار بحلول العام 2020.
وتتطلع أمانة اتحاد الغرف الخليجية، أن يحقق المنتدى الخليجي الأميركي، نقلة في حركة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القطاعين العام الخاص في الخليج وأميركا، تعزيزا لاتفاقيات مشتركة أبرمت إبان القمة الخليجية الأميركية، التي عقدت أثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الرياض مؤخرا.
وتوقع عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تنعكس الاتفاقيات التي وقعت بين بعض كبريات الشركات الأميركية وبعض الشركات السعودية على جانبيه العام والخاص إيجابا على مجمل الشراكة الخليجية – الأميركية، لتحقق مكاسب تجارية واستثمارية، فضلا عن نقل التقنيات والتكنولوجيا الأميركية للمنطقة.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، على ضرورة تحقيق أعلى منفعة من التعاون بين الخليج وأميركا، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخليجيين، من جهة ومع الجانب الأميركي من جهة أخرى، ما من شأنه أن يضيف بعدا استراتيجيا مطلوبا لتعظيم الشراكات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في الجانبين.
وتتطلع لترسيخ شكل ناجح من التعاون الاقتصادي بأسلوب أكثر استراتيجية وديمومة لمصلحة اقتصادات المنطقة والاقتصاد الأميركي، في ظل توجه خليجي لتعظيم المنتج والصادر خاصة الجانب الصناعي، مع توقعات بنمو القطاع الصناعي بنسبة 25 في المائة وتحقيق تريليون دولار في العام 2020.
ويستهدف اتحاد الغرف الخليجية، تعظيم دور القطاع الخاص في الشراكات الاقتصادية، وزيادة حركة التبادل التجاري وتوحيد الإجراءات الجمركية، والاستفادة من توصيات تدعو لهيكلة الاقتصاد وإصلاح التشريعات، في ظل توقعات بأن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي تريليون دولار بحلول العام 2020. بعد إكمال تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل عليها حاليا، مقارنة مع 323 مليار دولار حاليا.
ووفق نقي، ستشهد الفترة المتبقية من العام 2018، نحو 19 برنامجا ومشروعا، تشمل ورشا ودراسات تبحث كيفية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية واستكمال دراسة الاتحاد الجمركي الخليجي ولقاءات تشاورية، مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة الخليجيين بالكويت، واستكمال السوق الخليجية المشتركة، ومشاورات مع وزراء المالية والعمل الخليجيين، بجانب منتدى الخليج الاقتصادي الثاني بالرياض خلال الفترة 21 و22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والمنتدى الخليجي الأذربيجاني خلال الفترة 22 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في باكو بأذربيجان.
وأوضح نقي، أن أمانة اتحاد الغرف الخليجية ستقيم أيضا، المنتدى الخليجي الجورجي خلال الفترة 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في تبليس بجورجيا، بجانب تنظيم ملتقى الصناعيين والمعرض المصاحب له خلال الفترة 19 و20 ديسمبر (كانون الأول)، في الفجيرة بالإمارات.
وأكد أن هذه البرامج، تعزز الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص لدعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وترفع معدلات نمو الصناعات الخليجية، وتزيد من مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي، بعد تنفيذ البرامج الإصلاحية في الهيكل الاقتصادي الخليجي العام، متوقعا أن نهضة القطاع الصناعي الخليجي والاستفادة من التجربة السعودية في ذلك.
ودعا نقي، إلى أهمية التركيز على الابتكارات ودعم رواد الأعمال وتشجيع الصناعات التكاملية، والصناعات الكبرى مثل الطائرات والسيارات بالإضافة إلى صناعة النفط والغاز والبلاستيك، لرفد السوق الخليجي وتعظيم الصادرات والتجارة البينية، مشددا على ضرورة الالتزام بمواصفات وجودة عالية للمنتج الخليجي، حتى يتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية.
وتتطلع الدول الخليجية، إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة، العام 2020 مقارنة مع نحو 10 في المائة، تشكل مساهمة في حدود 7.7 في المائة في العام 1990، وذلك بزيادة نحو 4 إلى 5 في المائة خلال الأعوام المقبلة بمعدل 1 في المائة سنويا، بعد دخول القطاع الصناعي في صناعات جديدة في المنطقة في المستقبل، كالصناعات التكميلية وصناعات توطين السكك الحديدية وصناعة الصغيرة والمتوسطة، بعد اكتمال البنية التحتية للمشروعات الصناعية.