ترقب في السودان لإعلان تفاصيل الإصلاح الاقتصادي

أقر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) في السودان حزمة إجراءات إصلاحية لمعالجة أزمات راهنة في اقتصاد البلاد، ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل الإجراءات الجديدة.
وتم إقرار حزمة أولى من الإصلاحات في مايو (أيار) الماضي، وشملت إجراءات لزيادة الإنتاج النفطي في الحقول الحالية، والحد من عمليات شراء النقد الأجنبي من سوق الصرف الموازية.
كما شملت الحزمة الأولى إيقاف إصدار خطابات الضمان واقتصار الصرف على مستوى المركز والولايات، وأن توجه موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كأولوية.
ومن المنتظر أن يعلن الحزب الحاكم اليوم تفاصيل الحزمة الإصلاحية الجديدة، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الدولة تعول في تمويل الإجراءات الإصلاحية على عائدات النفط المرتقبة، بعد الاتفاق على إعادة تشغيل حقول النفط المتوقفة بدولة الجنوب التي كانت معطلة بسبب الانفصال عام 2011.
واتفق السودان وجنوب السودان بداية الشهر الحالي في الخرطوم على إعادة تشغيل 3 حقول غنية بالنفط في الجنوب، تصل طاقتها إلى 450 ألف برميل في اليوم.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن العائدات المتوقعة من النفط الذي بدأ ضخه التجريبي أمس (السبت) في 3 حقول؛ عدار وفلج وسيرجاز، على أن يكون التشغيل الرسمي في 1 سبتمبر (أيلول)، يمكن أن تصل إلى 5 مليارات دولار.
وأضاف المصدر أن الدولة شرعت في بيع وتسويق المنتجات النفطية المتوقعة من حقول الجنوب.
وأشار إلى أن هناك تدفقات مرتقبة ستصل إلى السودان في الأجل القريب قد تبلغ 7 مليارات دولار، منها مديونيات للبلاد على جنوب السودان تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار. وقال المصدر إن مبلغ الـ7 مليارات دولار يعد مريحاً لإجراء مزيد من المعالجات الاقتصادية.
وقال إبراهيم الصديق، رئيس الإعلام في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في تصريحات عقب الاجتماع الأولي أمس بالخرطوم، الذي حضره كل وزراء ومسؤولي القطاع الاقتصادي، إن القطاع الاقتصادي بالحزب قدم رؤية جديدة لتحقيق معالجة جذرية للواقع الاقتصادي، وأقر حزمة من السياسات والإجراءات.
وتابع: «الضائقة في طريقها للمعالجة خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أسابيع».
ويعاني السودان من معدلات تضخم مرتفعة وتذبذب في قيمة العملة المحلية أدى لتآكل القيمة الحقيقية للأجور، ويرى خبراء أن فرض مصارف البلاد حدوداً على سحب الودائع وسط أزمة سيولة تضرب البلاد، أسهم في التأثير سلباً في ثقة المتعاملين.
وارتفع التضخم السنوي في البلاد إلى 63.87 في المائة في يونيو (حزيران) من 60.93 في المائة في مايو.
وتزايدت الأسعار في البلد المعتمد على الاستيراد بثالث أسرع وتيرة في العالم في الأشهر القليلة الماضية، بعد جنوب السودان وفنزويلا التي تعاني تضخماً جامحاً، وفقاً لبيانات أصدرها صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان). تأتي هذه الاضطرابات الاقتصادية على الرغم من رفع الولايات المتحدة عقوبات استمرت 20 عاماً عن السودان العام الماضي، في خطوة كان من المتوقع أن تدعم البلد بعد عزلة اقتصادية طويلة.