الشركات السعودية تنهي فترة الإعلان عن نتائج النصف الأول... وسط نمو إيجابي

الأرباح تجاوزت 15 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018

من المتوقع أن تحقق الشركات السعودية خلال النصف الثاني من هذا العام أرباحا جديدة
من المتوقع أن تحقق الشركات السعودية خلال النصف الثاني من هذا العام أرباحا جديدة
TT

الشركات السعودية تنهي فترة الإعلان عن نتائج النصف الأول... وسط نمو إيجابي

من المتوقع أن تحقق الشركات السعودية خلال النصف الثاني من هذا العام أرباحا جديدة
من المتوقع أن تحقق الشركات السعودية خلال النصف الثاني من هذا العام أرباحا جديدة

أنهت الشركات السعودية يوم أمس (الخميس) فترة الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي 2018، فيما أظهرت هذه النتائج تحسنا إيجابيا تتجاوز نسبته حاجز 0.6 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم 2017. وتخطى حجم الأرباح التي حققتها الشركات السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018 حاجز 56 مليار ريال (15 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن تحقق الشركات السعودية خلال النصف الثاني من هذا العام أرباحا جديدة من شأنها أن تدفع الأرباح الإجمالية إلى تجاوز حاجز 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) على أقل تقدير خلال العام الحالي 2018.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس (الخميس) على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستوى 8176 نقطة، أي بخسارة 34 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار).
وبلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس (الخميس)، أكثر من 171 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع. وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي بعثت فيه البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية حول مستوى ربحية القطاع الخاص في البلاد، بمؤشرات مهمة من شأنها تعزيز مستويات الثقة، وزيادة حجم الاستثمار في اقتصاد حيوي، يعتبر واحدا من أكبر اقتصادات العالم، والذي تنظر له كبرى وكالات التصنيف الدولية بنظرة إيجابية للغاية.
الأرقام الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية، تأتي مواكبة للأرقام التي تعلنها الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، حيث تؤكد الأرقام الحديثة على معدلات نمو إيجابية في ربحية الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمستويات الربحية المحققة خلال النصف الأول من العام 2017.
وتأتي هذه البيانات والأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية فيما يخص ربحية القطاع الخاص السعودي، والأرقام التي تعلنها الشركات المدرجة أسهمها في سوق المال المحلية، مواكبة للأرقام التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء السعودية مؤخراً، والتي تؤكد نمو الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018. وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد أكدت مؤخراً، أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نموا في الأرباح بنسبة 5.6 في المائة خلال العام المنصرم 2017، كما حققت نموا في الإيرادات بنسبة 1.7 في المائة خلال العام ذاته مقارنة بالعام 2016.
وكشفت إحصاءات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية «قوائم» الذي تشرف عليه وزارة التجارة والاستثمار أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.
وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر نموا خلال 2017 هي: أنشطة الاستشارات الإدارية، وتصنيع الآلات والمعدات، والتعدين والتدوير والغاز الطبيعي، والأنشطة الاستشارية المالية، وأنشطة التدريب، والتعليم، والمرافق الإدارية والصيانة والنظافة، والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.
وكشف تقرير «قوائم» لعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.
ويتم إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج «قوائم» من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة 4 أشهر للشركات المحدودة و6 أشهر للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج «قوائم» منذ تأسيسه في العام 2015. ويهدف البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري؛ لتكون مرجعا رسميا يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.