السعودية تلوح بإجراءات في الخلاف مع كندا... وترفض الوساطة

الجبير: على أوتاوا أن تصحح خطأها... والنظر قائم في اتخاذ مزيد من الإجراءات

عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
TT

السعودية تلوح بإجراءات في الخلاف مع كندا... وترفض الوساطة

عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، إن بلاده لا تقبل الإملاءات ولا التدخل في شؤونها الداخلية، مطالباً كندا بتصحيح أخطائها التي اقترفتها تجاه السعودية من دون مسوّغ، المتمثلة في مطالبتها بالإفراج فوراً عمن سمتهم «نشطاء المجتمع المدني» الذين تم إيقافهم.
وأكد الجبير في مؤتمر صحافي عقده أمس، لتوضيح موقف السعودية في القضية المثارة، أن الرياض لا تزال تنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أوتاوا، مشيراً إلى أن دولاً خليجية وعربية وإسلامية أيدت الموقف السعودي، عدا قطر. كما استبعد الوزير السعودي، أي وساطات لحل الخلافات. وقال: «لا داعي للوساطة. كندا ارتكبت خطأ كبيراً وعليها أن تصحح هذا الخطأ، وكندا تدرك تماماً ما هو المطلوب منها في هذا الشأن».
وكانت مصادر أكدت لـ«رويترز» أول من أمس، أن كندا تعتزم السعي للحصول على مساعدة الإمارات وبريطانيا لنزع فتيل أزمتها مع السعودية، لكن الولايات المتحدة الحليف الوثيق لكندا أوضحت من جانبها أنها لن تتدخل.
وذكر مصدر مطلع أن الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، تعتزم التواصل مع الإمارات.
وقال المصدر: «السبيل هو العمل مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة لتهدئة الأمور، وهو ما يمكن أن يحدث سريعاً». وأفاد مصدر آخر بأن كندا ستسعى أيضاً للحصول على مساعدة بريطانيا. ونأت الولايات المتحدة بنفسها عن التدخل في الأزمة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت: «ينبغي للجانبين أن يحلا ذلك بالوسائل الدبلوماسية. لا يمكننا فعل ذلك نيابة عنهما، ويتعين عليهما حل ذلك معاً».
وعبر وزير الخارجية السعودي، عن رفض بلاده التدخل الكندي في الشأن الداخلي للسعودية، وحملها مسؤولية وقوع هذه الأزمة، مبيناً أن المعتقلين، يخضعون لإجراءات ونظم قانونية يديرها النائب العام بالسعودية، بسبب تورطهم في التعامل مع جهات أجنبية في مواقع حساسة، تنقل لها معلومات عن بلاده بغرض الإضرار، مشيراً إلى أنه من ثبتت براءته أطلق سراحه.
وأضاف الجبير في مؤتمر صحافي عقده بالرياض، أمس، أن «هذه الأزمة لم تكن السعودية تريدها، ولكن أوتاوا بادرت بالتدخل الكندي السافر في الشؤون الداخلية للسعودية، عندما غردت وزيرة الخارجية الكندية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وجرى الأمر نفسه على حساب السفارة الكندية بالرياض، باستمرار الرياض في اعتقال نشطاء سعوديين، في سلوك مرفوض رفضاً باتاً»، مشيراً إلى أن كندا هي من بدأت بالخطأ وتعرف معالجته وعليها تصحيحه.
وزاد: «من الصعب التعامل مع أمة تؤمن أن لديها الحق في شؤوننا الداخلية، ولكن تبقى الاستثمارات الكندية في السعودية محمية وستستمر ونتطلع لاستمرار الجالية الكندية الموجودة على الأراضي السعودية، وما أوقفناه هو الاستثمارات الجديدة مع كندا وإيقاف التجارة الجديدة».
وتابع: «الاعتقالات لم تتعلق بمجرد نشطاء حقوق الإنسان من النساء، بل فئة معينة كانت على صلات بجهات خارجية، تعمل على تجنيد أشخاص في مواقع حساسة، يحصلون منهم على معلومات حساسة لتمريرها لجهات معادية من خارج السعودية، والنائب العام على علم واطلاع بهذه التهم، والتحقيقات لا تزال جارية، وبعض الأفراد الذين تبين أنه لا توجد ضدهم تهم، أطلق سراحهم فيما يزال آخرون قيد التحقيق».
ونوه بأن السفارة السعودية في كندا، أسست مركزاً وغرفة عمليات، لمعالجة أوضاع المواطنين السعوديين والطلاب والمرضى وطلاب الطب، مبيناً أن «الجهات المعنية تعمل على كيفية نقلهم إلى مناطق أخرى، ولا أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة كبيرة. سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تكون هناك أي صعوبات تواجههم، بحيث يكون الانتقال يتم بسلاسة، وستكون المخرجات أفضل لهم من موقفهم الحالي».
وقال الجبير: «أطمئن أن سياسات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تشدد على أن نبذل أقصى ما في وسعنا لنضمن سلامة ورفاهية المواطنين السعوديين في أي مكان خاصة في كندا في هذا الوقت، والسفارة قامت بإنشاء غرفة عمليات لمساعدة الطلاب والمواطنين لمواجهة أي مشكلة، ومركز عمليات يعمل على تتبع هذه المواقف».
وأكد الجبير أن «المواطنين السعوديين في كندا يحظون برعاية واهتمام كبيرين من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان». وشدد الجبير على حرص وزارة الخارجية على تقديم كل ما بوسعها لرعاية شؤون السعوديين بالخارج.
وأعلن الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا فهد بن إبراهيم التميمي أن الملحقية أوقفت جميع برامج العلاج في كندا وتعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا.
من جانب آخر، أكد الدكتور محمد العيسى الملحق الثقافي بالسفارة السعودية في واشنطن، أن الملحقية بدأت بشكل سريع في تشكيل لجنة طوارئ لمساعدة المبتعثين، يرأسها الدكتور علي الفريحي مدير مساعد الملحق للشؤون الدراسية، والدكتورة هديل الصالح مديرة قسم البرامج الطبية، والدكتورة نشمي الرشيدي مدير إدارة الاعتماد والتوثيق الأكاديمي، بهدف مساعدة الطلاب المبتعثين والمبتعثات في كندا لضمان انتقالهم بشكل سريع للولايات المتحدة.
وأوضح العيسى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس، أن الجزء المهم من المبتعثين في كندا ممن يصعب إحلالهم هم الأطباء والطبيبات، حيث يوجد أكثر من ألف طبيب وطبيبة في كندا الآن، وتحاول الملحقية قدر الإمكان مساعدتهم بإحلالهم في برامج طبية في الولايات المتحدة.
وثمّن الدكتور العيسى، جهود الدكتور ماجد الفياض المشرف التنفيذي العام للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والدكتور سعود الشنيفي نائب المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى، في تسهيل ونقل مبتعثي المستشفى التخصصي وجميع المبتعثين من الجهات الحكومية إلى الولايات المتحدة، وقال: «بدأنا في التواصل مع مديري البرامج الطبية والمستشفيات الأميركية لمساعدة الأطباء في إحلالهم، ووجدنا كل ترحيب وكل دعم من الجامعات الأميركية».
وأشار إلى أن الملحقية الثقافية تسعى لتسهيل انتقال المبتعثين، مبيناً أن عدد الرسائل الإلكترونية التي تصل إلى الملحقية بهذا الشأن كبير جداً، مؤكداً أن أكثر من 20 جامعة أميركية مستعدة لاستقبال الطلبة السعوديين المنقولين من كندا إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استعداد مديري البرامج الطبية في الولايات المتحدة لاستقبال الأطباء والطبيبات.
وتوقّع الدكتور العيسى، انتقال أغلبية المبتعثين من الأطباء والطلبة من كندا إلى الولايات المتحدة، بحكم قرب وحجم الولايات المتحدة ولتوفر كثير من الجامعات «ما يعطي فرصة أكبر لانتقال الطلبة والطالبات وقبولهم أكثر من أي مكان آخر»، مشيراً إلى أنه في النهاية سيترك المجال للمبتعثين سواء أطباء أو غير أطباء لاختيار البلد المناسب لإكمال برنامجهم الدراسي، مع سعي الملحقية لتسهيل وإكمال إجراءات انتقالهم.
وأكد الدكتور محمد العيسى، أن الملحقية تعمل بشكل سريع ومتواصل مع السفارة السعودية في كندا وأيضاً مع سفارة المملكة في واشنطن، ومع الملحقية في كندا لتسهيل انتقال الطلبة والطالبات بشكل سريع وميسّر.
وفي ردود الفعل، عبرت روسيا أمس عن تأييدها للسعودية في الخلاف المتصاعد مع كندا، ورفضت نبرة أوتاوا في الحديث عن القضية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه ينبغي الترويج لحقوق الإنسان مع احترام العادات والتقاليد الوطنية المحددة.
وأضافت: «قلنا دائماً إن تسييس قضايا حقوق الإنسان غير مقبول». وتابعت: «ما يحتاجه المرء على الأرجح في هذا الوضع هو النصيحة البناءة والمساعدة بدلاً من الانتقاد من جهة ترى في نفسها أنها متفوقة أخلاقيا».
وأكدت زاخاروفا أن المملكة العربية السعودية لها الحق السيادي في اتخاذ القرار والمضي قدماً فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان. وأضافت أن موسكو تعرب عن أملها في أن تتمكن السعودية وكندا من الاتفاق لتخطي الخلافات بينهما.
وفي القاهرة أكدت مصر تضامنها مع السعودية. وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان صحافي، موقف بلاده الثابت والداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشدداً على ضرورة الامتثال للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.
واستهجنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية ما وصفته بـ«تجرؤ» بعض الدول وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول أخرى، في إشارة للأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكندا.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية في بيان، إن ليبيا من الدول التي اكتوت من مثل هذه الإجراءات والسياسات والممارسات والتصريحات التي من شأنها المساس بسيادة الدول واستقرارها، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة فيما تعرضت له مؤخراً، من تدخلات في شؤونها الداخلية.

- إيقاف برامج علاج السعوديين في كندا ونقلهم إلى مستشفيات أخرى
أوقفت الملحقية الصحية السعودية بالولايات المتحدة وكندا، جميع برامج العلاج في كندا، فيما تعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا تنفيذا لتوجيه المقام السامي.
وأوضح الدكتور فهد التميمي، الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا، أن «الملحقية تسعى لضمان سلامة المرضى السعوديين الذين يتلقون علاجهم في كندا مع مرافقيهم، وإكمال علاجهم في أماكن أخرى، سائلاً الله عز وجل أن يمن على المرضى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لمملكتنا أمنها ورغدها واستقرارها في ظل رعاية واهتمام القيادة السعودية».



الكويت تحتفل بعيد الاستقلال وذكرى التحرير وسط فوائض مالية غير مسبوقة

ارتفاع أصول القطاع المصرفي الكويتي لأكثر من 326 مليار دولار يعكس متانة النظام المالي وثقة المؤسسات الدولية (العمانية)
ارتفاع أصول القطاع المصرفي الكويتي لأكثر من 326 مليار دولار يعكس متانة النظام المالي وثقة المؤسسات الدولية (العمانية)
TT

الكويت تحتفل بعيد الاستقلال وذكرى التحرير وسط فوائض مالية غير مسبوقة

ارتفاع أصول القطاع المصرفي الكويتي لأكثر من 326 مليار دولار يعكس متانة النظام المالي وثقة المؤسسات الدولية (العمانية)
ارتفاع أصول القطاع المصرفي الكويتي لأكثر من 326 مليار دولار يعكس متانة النظام المالي وثقة المؤسسات الدولية (العمانية)

تحتفل الكويت اليوم الأربعاء بالذكرى الـ65 للاستقلال (العيد الوطني)، والذكرى الـ35 ليوم التحرير، وهي ذكرى تحرير البلاد من الغزو العراقي الذي شهدته في الثاني من أغسطس (آب) 1990، وتحقق التحرير في 26 فبراير (شباط) 1991.

وحصلت الكويت على استقلالها من بريطانيا يوم 19 يونيو (حزيران) عام 1961، وهو التاريخ الحقيقي لاستقلالها من الاحتلال البريطاني حين وقع الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الحاكم الـ11 للكويت وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي «السير جورج ميدلتن» نيابة عن حكومة بلاده، وألغى الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا في 23 يناير (كانون الثاني) عام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.

وفي 18 مايو (أيار) عام 1964 تقرر تغيير ذلك اليوم ودمجه مع يوم 25 فبراير، الذي يصادف ذكرى جلوس الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح، تكريماً له ولدوره المشهود في استقلال الكويت، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بيوم استقلالها في 25 فبراير من كل عام.

يأتي العيد الوطني الـ65 للكويت هذا العام والبلاد تحقق فوائض مالية واستثمارية غير مسبوقة مدعومة بقوة صناديقها السيادية التي تجاوزت أصولها تريليون دولار أميركي (كونا)

ويأتي العيد الوطني الـ65 للكويت هذا العام والبلاد تشهد تطورات اقتصادية، حيث يظهر تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن «الكويت تحقق فوائض مالية واستثمارية غير مسبوقة، مدعومة بقوة صناديقها السيادية التي تجاوزت أصولها تريليون دولار، إضافة إلى ارتفاع أصول القطاع المصرفي لأكثر من 100 مليار دينار كويتي (326 مليار دولار)، ما يعكس متانة النظام المالي وثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني».

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «دولة الكويت جذور راسخة وخطى نحو المستقبل» أن البورصة الكويتية سجّلت مكاسب تجاوزت 9.6 مليار دينار كويتي (32 مليار دولار)، ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية ونمو ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين.

كما تصدرت الكويت المركز 19 عالمياً في مؤشر قيمة العلامات التجارية الوطنية، حيث تمثل قيمة العلامات الكويتية نحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات عالمياً.

وجاءت الكويت ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في مؤشرات الابتكار العالمي (GII 2025)، مدعومة بتطور البنية الأساسية الرقمية وتقدمها في تقنيات الجيل الخامس وسرعة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة والرقمنة الحكومية وكفاءة القوى العاملة الرقمية.

كما جاءت التصنيفات الائتمانية للدولة ضمن الفئة العالية وبنظرة مستقبلية مستقرة، ما يعزز مكانتها الاقتصادية عالمياً.

احتفالاً باليوم الوطني لدولة الكويت يتزيّن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» في الظهران بالعديد من الفعاليات احتفاءً بهذا اليوم (الشرق الأوسط)

العلاقات السعودية الكويتية

على مدى أكثر من 130 عاماً، ترسخت العلاقات السعودية - الكويتية، حيث تربط البلدين علاقات تاريخية وثيقة ذات طابع خاص وقائم على أسس راسخة صنعتها القواسم المشتركة والمواقف التاريخية منذ عقود.

وتتميز العلاقات السعودية - الكويتية بعمقها التاريخي وسماتها المشتركة المبنية على الأخوة ووحدة المصير، حيث تجاوزت مفاهيم علاقات الجوار الدولية، وانفردت بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق.

وكان للأساسات التي وضعها المؤسسون للبلدين، أكبر الأثر في تشكيل المنهج السياسي السعودي - الكويتي، حيث تميّزت العلاقات السعودية - الكويتية بعمقها التاريخي الكبير الذي يعود إلى عام 1891، حينما حلّ الإمام عبد الرحمن الفيصل، ونجله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ضيفَين على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبد العزيز الرياض عام 1902، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم: «الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين، والمنطقة الخليجية على وجه العموم».

وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل، بالشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير (رحمهما الله)، المتانة والقوة على العلاقات السعودية - الكويتية، خصوصاً بعد أن تم توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن (رحمه الله) الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت، وسعى الملك عبد العزيز إلى تطوير هذه العلاقة سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، وجعلها تتميز بأنماط متعددة من التعاون، واستمر على هذا النهج أنجاله الملوك من بعهد حتى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي لم يألُ جهداً في الدفع بالعلاقات السعودية - الكويتية إلى الأفضل في مختلف الميادين، بالتعاون مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

والكويت أول دولة يزورها الأمير محمد بن سلمان، بعد تعيينه ولياً للعهد، حيث زارها في مايو 2018، كما قام بزيارة ثانية في 30 سبتمبر (أيلول) 2018.

وكانت السعودية أول دولة يزورها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد تعيينه أميراً للكويت، حيث قام في 30 يناير 2024، بأول زيارة رسمية خارجية له للسعودية عقب توليه مقاليد الحكم.

ورغم رسوخ العلاقات التي تعود بجذورها إلى تأسيس الدولتين في الكويت والسعودية، فإن أزمة احتلال الكويت في الثاني من أغسطس (آب) 1990 أكدت المصير المشترك الذي يربط البلدين، وقدمت نموذجاً فريداً في العلاقات الدولية، حين سخّرت الرياض جميع مواردها لتوحيد العالم من أجل تحرير الكويت.

وتتواصل جهود السعودية والكويت المشتركة معززة أوجه التعاون القائمة، واستشرافاً للمرحلة المقبلة في إطار رؤيتَي البلدين («المملكة 2030» و«الكويت 2035»)، لتحقيق مزيد من التعاون على مختلف الصعد الاقتصادية والأمنية والثقافية والرياضية والاجتماعية، واستثمار مقدراتهما، ومن ذلك توقيع الاتفاقية الملحقة باتفاقيتَي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين في ديسمبر (كانون الأول) 2019، واستئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.


السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

ناقش مجلس الوزراء السعودي مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مُجدِّداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والدعم المستمر للجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم وترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً.

وبحث المجلس خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، الثلاثاء، مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين السعودية ودول شقيقة وصديقة، والتقدم المتواصل في مسارات التنسيق والتعاون المتبادل على مختلف الأصعدة، بما يُعزِّز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويدفع بها نحو آفاق أرحب.

وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استعرض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وبحث الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات أحداث الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة الملفات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها. كما أحاط المجلس بمضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، مُقدراً في هذا السياق التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء، ودعم العمل الخيري وتعظيم أثره الإنساني والتنموي في جميع مناطق البلاد.

واتخذ المجلس جملة قرارات، تضمنت تفويض رئيس مجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز» بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون مع وزارة التنمية الرقمية في قيرغيزستان، ووزير الداخلية بالتباحث مع باكستان حول مشروع مذكرة تفاهم بمجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي والتوقيع عليه، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع تركمانستان بشأن مشروع مذكرة تفاهم بمجال حماية البيئة والتوقيع عليه، ووزير الصحة بالتباحث مع باكستان وهولندا حول مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليهما.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم بشأن المشاورات السياسية مع أرمينيا، والتعاون بمجال تشجيع الاستثمار المباشر مع إستونيا، وفي مجال الأوقاف مع عُمان، واتفاقيتين مع كيريباتي وكوبا بمجال خدمات النقل الجوي، كذلك على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون بمجال الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي مع دول أخرى، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجهات النظيرة فيها بشأن مشروع المذكرة والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في جدة الثلاثاء (واس)

وقرّر المجلس دمج «المركز الوطني للتنافسية» و«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، والموافقة على تنظيمه، وتمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لمدة سنة. كما اعتمد الحسابات الختامية لـ«هيئة الإحصاء»، و«المركز السعودي للاعتماد»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، لعامين ماليين سابقين.

ووجّه مجلس الوزراء بما يلزم بشأن عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ومركز التأمين الصحي الوطني، وجامعة الطائف.


الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية»، إن التعديل الجديد يهدف لتحقيق «التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف التعديل «لضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة»، بحسب الوكالة.

وبعد اجتماع عقده مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح المجلس أن «مشروع المرسوم يأتي انطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصاً على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في مسائل الجنسية كافة».

وبين أن مشروع مرسوم بقانون الجديد يهدف «إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف لضمان «ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة».