الإمارات تفند الادعاءات القطرية في قضية التمييز العنصري

قدمت الإمارات، أمس، مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد فيها التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وترفض أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
وترد المذكرة التي قدمتها الإمارات على المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها إلى اللجنة بتاريخ الثامن من مارس (آذار) الماضي، وادعائها بأن الإمارات قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو (حزيران) 2017.
وتشير المذكرة التي قدمتها الإمارات إلى بيان وزارة الخارجية الصادر في 5 يوليو (تموز) 2018، الذي يدحض المزاعم القطرية وفقاً للمذكرة، كما تتضمن بيانات رسمية تثبت استمرار وجود آلاف المواطنين القطريين في الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر، كما تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول البلاد منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل الإمارات بالتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المقيمون والزوار الآخرون.
وأكدت مذكرة الإمارات التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية، وتشير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب وسياساتها الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار تجاه الإمارات ودول أخرى في المنطقة، وأن إجراءاتها الاحترازية لا تهدف بأي شكل من الأشكال للإضرار بالمواطن القطري، الذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».