رحلة المغرر به السعودي من منزله إلى الصفوف الأمامية في التنظيمات الإرهابية

قريب القتيلين يزيد وعبد الرحمن الشقيران لـ {الشرق الأوسط}: ثلاثة من أسرتنا يقاتلون حاليا بين العراق وسوريا

صورتان ليزيد الشقيران يحمل في إحداهما شهادة تخرجه العام الماضي في المعهد العلمي الذي يوازي  مرحلة الثانوية العامة.. ويحمل في الأخرى علم تنظيم «داعش» («الشرق الأوسط»)
صورتان ليزيد الشقيران يحمل في إحداهما شهادة تخرجه العام الماضي في المعهد العلمي الذي يوازي مرحلة الثانوية العامة.. ويحمل في الأخرى علم تنظيم «داعش» («الشرق الأوسط»)
TT

رحلة المغرر به السعودي من منزله إلى الصفوف الأمامية في التنظيمات الإرهابية

صورتان ليزيد الشقيران يحمل في إحداهما شهادة تخرجه العام الماضي في المعهد العلمي الذي يوازي  مرحلة الثانوية العامة.. ويحمل في الأخرى علم تنظيم «داعش» («الشرق الأوسط»)
صورتان ليزيد الشقيران يحمل في إحداهما شهادة تخرجه العام الماضي في المعهد العلمي الذي يوازي مرحلة الثانوية العامة.. ويحمل في الأخرى علم تنظيم «داعش» («الشرق الأوسط»)

تتعدد طرق وأشكال رحلة المجند السعودي في التنظيمات الإرهابية بحسب المكان والتطورات التقنية والأنظمة الأمنية التي تتخذ من قبل وزارة الداخلية السعودية في مكافحة الإرهاب، إذ أصبح المغرر به يجند نفسه بنفسه عن طريق استغلال بعض التنظيمات الإرهابية في تنظيم القاعدة، أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة سلبية يخدمون بها توجهاتهم المتطرفة، مستشهدين بالصور والمقاطع المرئية لاستغلال العاطفة الجياشة غير المنضبطة لدى بعض الشباب.
ورصدت «الشرق الأوسط» عددا من العائدين من الصفوف الأمامية في التنظيمات الإرهابية، خصوصا مع «داعش»، إذ أكد أحد العائدين أن هناك معرفات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تساعد المغرر به على الوصول من أسوار منزله إلى الصفوف الأمامية في التنظيمات الإرهابية، متجاوزا حدود القرية والمدينة والبلاد، إضافة إلى التسهيلات التي تقدم له في البلدان التي يعبر من خلالها.
وقال العائد من منطقة الصراع في سوريا، إن هناك أشخاصا يعملون لدى التنظيمات الإرهابية وظيفتهم الأساسية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا «فيسبوك» و«تويتر»، ويعملون على استدراج أي شخص لديه تفاعل مع الأحداث التي تجري في سوريا، حيث تبدأ عملية إرسال الصور والمقاطع المرئية له من أجل التفاعل وكسب عاطفته غير المنضبطة.
وأشار إلى أنه تواصل مع أحد المعرفين وطلب منه الاتصال به فور وصوله إلى المدن القريبة من الحدود السورية - التركية، حيث أخذ منه رقم هاتفه الجوال، وأبلغه أن هناك شخصا آخر سيتواصل معه وسيعمل على تسهيل دخوله إلى الأراضي السورية، تمهيدا للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أنه لم يرَ الوسيط الذي استدرجه من منزله في الرياض إلى داخل الأراضي السورية.
وكان اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، أكد أن هناك أكثر من 16 مليون شخص يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد، منهم خمسة ملايين يستخدمون موقع «تويتر»، وثمانية ملايين يستخدمون «فيسبوك»، مبينا أن بعضهم استغل مواقع التواصل لنشر الفكر الضال واستطاع التغرير بالشباب وجرهم لمناطق القتال خارج السعودية.
في المقابل، أوضح أحد أفراد أسرة القتيلين يزيد وعبد الرحمن الشقيران لـ«الشرق الأوسط»، أن أسرتهما تلقت اتصالين من مجهولين، أحدهما منذ أسبوعين، يفيد بمقتل يزيد ومقتل عبد الرحمن، اللذين يقاتلان إلى جانب صفوف «داعش»، مؤكدا أن صاحبي الاتصال لم يبلغا أسرتهما عن مكان حادثة القتل هل هي في سوريا أم العراق.
وقال قريب آخر، إن يزيد (19 عاما)، الذي غادر محافظة القويعية (غرب الرياض) في مايو (أيار) الماضي، لم تكن له أي ميول تشددية بين أفراد أسرته، وهو مهتم بمواقع التواصل الاجتماعي ومتفاعل معها، وكانت له علاقة مع مجموعة من أبناء عمومته، منهم: عبد الإله ومعاذ، اللذان قتلا في سوريا خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن يزيد تخرج في المعهد العلمي الذي يوازي المرحلة الثانوية، ووالداه كانا يرفضان فكرة الخروج إلى المناطق التي تشهد صراعات، مؤكدا أن انضمام سبعة من أفراد العائلة إلى التنظيمات الإرهابية كان على دفعتين، حيث قتل منهم ثلاثة، ولا نعلم عن مصير البقية لانقطاع اتصالاتهم مع أسرهم، لكن مع الأحداث الأخيرة في العراق يبدو أنهم يتنقلون بين سوريا والعراق.
ولفت أحد أقارب الشقيران إلى أن عبد الرحمن لم يكن متشددا حتى وصلنا خبر انضمامه إلى الجماعات المسلحة في سوريا التي تزعم أنها تقاتل نظام بشار الأسد، وقال: «هناك شبكة تحريضية عملت على جرّ أقاربي إلى مناطق القتال».
من جهة أخرى، أوضح الدكتور حميد الشايجي، المستشار الاجتماعي في مركز محمد بن نايف للتأهيل والرعاية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأحداث التي تحصل في مناطق الصراعات بالعالم الإسلامي تعد مواسم للتنظيمات الإرهابية، بحيث كل تنظيم إرهابي يريد أن يستقطب عددا أكبر من الشباب الذين يملكون عاطفة دينية غير منضبطة، ولديهم طاقم يعمل على الجانب الإعلامي، وآخر على الجانب التحريضي، وثالث في صناعة الصور والمقاطع المرئية؛ لاستدراج الشباب. وقال إن رحلة المجند المغرر به إلى الصفوف الأمامية في التنظيمات الإرهابية، خصوصا الفترة الحالية مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أو فرع تنظيم القاعدة في اليمن؛ تبدأ عبر تجنيد نفسه بنفسه، وتكون مواقع التواصل الاجتماعي نقطة البداية، ويتمكّن من الوصول إلى أي منطقة عبر المستدرجين الذين يتواصلون معه.
وأضاف المستشار الاجتماعي في مركز محمد بن نايف للتأهيل والرعاية: «يستغل المستدرجون التابعون للتنظيمات الإرهابية العاطفة الجياشة للشاب من خلال ما يطرحه من آراء تتماشى مع ما يجري على الساحة في سوريا، ثم يكون التواصل معه على الرسائل الخاصة، ورسم خطوط السير من منزله إلى التنظيم، وهناك عدد من الشباب جرت مناصحتهم في مركز محمد بن نايف للرعاية والتأهيل استدرجوا بالأسلوب نفسه».
وبيَّن أن النوع الثاني من المستدرَجين نحو مناطق القتال يكون بسبب قلة فهمه للعلم الشرعي، وشعوره بالقنوط للمعاصي والخطايا التي ارتكبها بعد توبته، حيث يسهل استغلاله ثم الزج به إلى أرض المعركة، مؤكدا أن العلاقات الشخصية والأسرية في الذهاب إلى القتال، تلعب دورا أكبر من فتوى عالم شرعي تحث على الجهاد.
وأضاف: «استدراج الشباب عبر استغلال عاطفتهم مع أحداث الاقتتال في سوريا أو العراق، يأتي بسرعة، بسبب أن الشاب يستغل سلامة وضعه الأمني بالسفر إلى مناطق الصراعات عبر مطار دولتين أو ثلاث، ومن خلالها يتسلل إلى الداخل عبر وسطاء، حيث تعمل التنظيمات الإرهابية بحذر شديد، وقد يكون معه على الرحلة أكثر من شخص، شريطة عدم تحدثهم مع بعض أو الجلوس بجوار بعضهم داخل الطائرة».
وأكد أن الشباب السعودي المغرر به للسفر إلى مناطق القتال دون إذن ولي الأمر، وكذلك أذن والديه، هم «مرتزقة الجهاد»، بحيث إن هناك إشكاليات في المجتمع، وهو في النهاية مجتمع متغير وسريع، وتجده في بعض الأوقات مترهلا ومتفككا.
وقال الشايجي: «إنه بعد الأمر الملكي الأخير القاضي بعقوبة كل من يشارك في مناطق القتال خارج البلاد، اختلفت الأمور لدى بعض الشباب المتشددين، بحيث في الماضي لم تكن الصورة واضحة لديهم، وأن أعداد الذين خرجوا إلى القتال بعد الأمر الملكي أقل بكثير، وهناك قوائم لدى الجهات الأمنية، ويجري رصد أسماء الذين يوجدون هناك».
وكان صدر أمر ملكي في فبراير (شباط) الماضي بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 20 سنة، لكل من شارك في أعمال قتالية خارج السعودية، بأي صورة كانت، والانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، كما تطول العقوبة كل من يؤيد هذه الجماعات أو يتبنّى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة.
وبعد مضي شهر واحد على الأمر الملكي، أدرجت السعودية «حزب الله» اللبناني، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثي، وجبهة النصرة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة، وحركة أنصار الله، ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.
وأكد المستشار في مركز محمد بن نايف للرعاية والتأهيل، أن التوعية هي أفضل الحلول، وتأخذ عدة أشكال، إذ جرى الانتهاء من الناحية القانونية بصدور قرار قانوني يجرم هذه الأفعال، لكن هذا القرار لم يُخدم بآليات مختلفة، وكذلك يجب إنشاء شخصيات شرعية واجتماعية تتصدى لأي حدث سياسي؛ لأن أي صدمة تحدث في أي منطقة إسلامية يجيش المتشدد دينيا نفسه للانضمام إليهم تحت مظلة الدين. وأضاف: «استغلال بعض الأحداث التي تجري في مناطق القتال للاستشهاد بها، كالذي حصل بين تنظيم (داعش) وجبهة النصرة من اقتتال؛ أفضل طريقة للتحذير من الانضمام إلى هناك، وتوضيح أن هذه القضية ليست جهادا، وأن المغرر به السعودي هو وقود لهذه الحرب، وهذا خير من ألف خطبة جمعة تحذر من الذهاب إلى سوريا بقصد القتال».
يذكر أن السلطات الأمنية السعودية أكدت الشهر الماضي أن الأجهزة المختصة تولت متابعة ما يطرح على شبكات التواصل الاجتماعي على محمل الجد، وذلك بعد أن أصبحت ميدانا فسيحا لكل الفئات المتطرفة، ووفرت وسيلة سهلة لتواصل أرباب الفتن في مواقع كثيرة.
وتمكّنت الأجهزة المختصة من رصد أنشطة مشبوهة كشفت عن تنظيم إرهابي يتواصل فيه عناصر التنظيم الضال في اليمن مع قرنائهم من أعضاء التنظيمات الضالة في سوريا، وبتنسيق شامل مع العناصر الضالة في عدد من مناطق السعودية، في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها المنطقة، وما يشهده الواقع من استهداف مباشر للوطن في أمنه، واستقراره، وشبابه، ومقدراته.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.