«داعش» وراء القضبان

سجون أوروبا ساحة القتال الأخيرة في المعركة ضد الإرهاب

سجن بلجيكا يضم وحدات حبس انفرادي  خاصة للتعامل مع السجناء المتطرفين
سجن بلجيكا يضم وحدات حبس انفرادي خاصة للتعامل مع السجناء المتطرفين
TT

«داعش» وراء القضبان

سجن بلجيكا يضم وحدات حبس انفرادي  خاصة للتعامل مع السجناء المتطرفين
سجن بلجيكا يضم وحدات حبس انفرادي خاصة للتعامل مع السجناء المتطرفين

حدث لبنجامين هيرمان، اللص المدان الذي كان سجينا قبل بضعة أشهر من تنفيذه لهجوم قاتل، شكل من أشكال التحول، فقد تحول المراهق الأبيض، الذي كان يسكن إحدى الضواحي، وكان كاثوليكيا حين دخل السجن للمرة الأولى، في نهاية شهر مايو (أيار) إلى متطرف سيقتل لاحقًا ثلاثة أشخاص في غضون ساعات قليلة عقب إطلاق سراحه في إطار برنامج إطلاق السراح للعودة إلى العمل.
طعن هيرمان شرطيتين طعنا مميتا خلال هجوم دام لساعة في مدينة لييج ببلجيكا، ثم استخدم مسدسا كان معهما في قتل سائق دراجة نارية كان مارا بالقرب من المكان. وأمسك برهينة، وأصاب شرطيين آخرين، وهو يهتف «الله أكبر» قبل قتله بالنيران في مواجهة مع الشرطة. ومع تكشف الحقائق المتعلقة بعمليات القتل تلك، جاء في أحد التفاصيل الخاصة بسيرته: لقد خضع هيرمان، وهو ابن لأسرة بلجيكية من الطبقة المتوسطة تتحدث الفرنسية، لتأثير مجموعة من الإسلاميين المتطرفين الذين كانوا رفاقه في السجن. في بلد تعامل بعدوانية ووضع المتطرفين وراء القضبان كوسيلة لمكافحة الإرهاب، أثار ذلك الهجوم مخاوف من أن يؤدي نهج الشرطة في بلجيكا إلى نتائج عكسية من خلال توفير التربة الخصبة للتطرف، ونمو أجيال جديدة من الإرهابيين المحتملين.
قال توماس رينارد، الخبير في شؤون الإرهاب ببلجيكا، والباحث في «معهد إيغمونت الملكي» للعلاقات الدولية في بروكسل: «لم يكن يتم إلقاء القبض على هذا العدد الكبير من الأشخاص على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، ولم نشهد من قبل هذا العدد الهائل من الشباب في السجون معا. إننا نسهّل قيامهم بعملية التجنيد وذلك بإتاحة فرصة التجمع أمامهم. إن هذا الأمر سوف يستمر لمدة طويلة».
وتعد السجون في أنحاء أوروبا هي ساحة القتال الأخيرة في المعركة دائمة التطور ضد الإرهاب.
وقد شهدت الدول الغربية منذ خمسة أعوام انضمام الآلاف من مواطنيها إلى صفوف تنظيم داعش أو جماعات متطرفة أخرى في كل من العراق وسوريا.
وبدأ المئات منهم في العودة منذ عام 2016، لكن كان الوضع والمناخ في أوطانهم قد تغير، فقد بدأت الدول الأوروبية، التي أصابها الفزع من الهجمات الإرهابية، وتفاقم أزمة اللاجئين منذ عام 2016، تتخذ موقفًا صارما تجاه العائدين، وتسنّ قوانين صارمة قاسية تقضي بتوجيه تهم جنائية وأحكام بالسجن بحق أي شخص سافر إلى الشرق الأوسط، أو سعى لدعم جماعات متطرفة في الخارج. الجدير بالذكر أنه حتى عام 2016 كان يتم السماح لكثير من العائدين بالعودة للوطن إذا لم يكن هناك دليل على مشاركتهم في قتال أو أعمال إرهابية.
وانخفض عدد القتلى في هجمات إرهابية في أوروبا منذ تطبيق تلك السياسات، لكن يواجه المسؤولون الأوروبيون حاليا مشكلة جديدة وهي كيف يمكن الحيلولة دون تحول السجون إلى مراكز تدريب وتجنيد للإرهابيين المستقبليين. ويجرّب مسؤولو تنفيذ القانون من بلجيكا وهولندا إلى ألمانيا وفرنسا طرقا مختلفة لحل المشكلة تتضمن تطبيق برامج إعادة تعليم، وحبس انفرادي شبه تام لأكثر السجناء المتطرفين. تمثل تلك المحاولات سباقا مع الزمن، حيث سيستعيد كثير من العائدين المسجونين حريتهم في غضون أقل من عامين. وقال مسؤول بلجيكي يساعد في الإشراف على علاج السجناء المتطرفين في تلك السجون الكبرى في البلاد: «لقد اقتربوا من نهاية مدتهم، وليس أمامنا خيار سوى الإفراج عنهم». تحدث المسؤول، مثل كثيرين غيره ممن تم إجراء مقابلة معهم، شريطة عدم ذكر اسمه خوفا من استهداف السجناء السابقين له.
وأضاف المسؤول: «قد يصبح بعضهم قنابل بشرية».
ويعد سجن «إيتر»، وهو مبنى محاط بالأسوار وشديد التأمين يقع في جنوب غربي بروكسل، واحدا من السجون ذات السمعة الأسوأ، التي ضمّت ذات يوم القاتل والمتحرش بالأطفال المدان مارك دوترو، فضلا عن مجموعة من المجرمين. وشهد السجن في عام 2007 عملية هروب مذهلة قام بها نور الدين بن علال، الملقب بـ«ملك الهروب» في بلجيكا، الذي استغل سقوط مروحية على أرض السجن لتشتيت الانتباه مما سمح له بالهروب.
يشتهر سجن «إيتر» اليوم بأنه واحد من سجنين في بلجيكا يضمّان وحدات حبس انفرادي خاصة للتعامل مع السجناء المتطرفين الأكثر تطرفا في البلاد. تضم الوحدة، التي يطلق عليها اسم «دي ريديكس»، رجالا يراهم المسؤولون البلجيكيون خطرين بشكل خاص. ووصل عدد المحتجزين في «دي ريديكس» بسجن «إيتر» حتى الشهر الماضي إلى 13.
يتم السماح للمحتجزين في تلك الوحدة بلقاء السجناء الآخرين داخل وحدة الحبس الانفرادي فقط خلال ساعات محددة وتحت إشراف ورقابة دقيقة. يمثل الحبس الانفرادي العنصر الأساسي للنهج الجديد الذي تتبناه حكومة بلجيكا في التعامل مع السجناء المتطرفين. قد لا يستطيع مسؤولو السجن إخراج الأفكار المتطرفة من رؤوس السجناء، لكنهم على الأقل يستطيعون منعهم من نشر تلك الأفكار بين الآخرين.
ليس كل السجناء في «دي ريديكس» مدانين بتهم تتعلق بالإرهاب، أو حتى لديهم تاريخ من أعمال العنف، لكن يُعرف عنهم تمتعهم بشخصيات لها تأثير وحضور، وقدرة على جذب الآخرين نحو قضية الإسلام المتطرف، لذا هناك خشية منهم. كان سجناء تلك الوحدة خلال جولة أخيرة داخل المنشأة يجلسون في زنازين حبس انفرادي، أو كانوا يحملون أبسطة يوغا زرقاء متجهين نحو باحة التمرينات الرياضية ليستخدموها كسجاجيد مؤقتة للصلاة. كان بعضهم يرتدي بناطيل السجن ذات الأساور التي تعلو الكاحل تماشيا مع طريقة ملبس المتطرفين.
كان هناك سجناء في كثير من الزنازين يرسمون على الجدران والنوافذ من بين تلك الرسوم اسم «بلقاسم» في إشارة إلى فؤاد بلقاسم، مؤسس الجماعة المتطرفة «شريعة فور بلجيكا». ويقضي بلقاسم حكما مدته 12 عاما في سجن آخر داخل بلجيكا. وقد سافر كثير ممن جندهم إلى سوريا وانضموا إلى تنظيم داعش.
يتم السماح للسجناء بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وباحة التمرينات الرياضية، ولهم حرية ممارسة عقائدهم الدينية كما يحلو لهم، كما يشارك بعض السجناء في صفوف تعليم زراعة في حديقة السجن. وقالت فاليري ليبرون، رئيسة سجن «إيتر» البالغة من العمر 49 عاما والباحثة في علم الإجرام: «في كل مرة نضعهم مع باقي السجناء ينخرطون في أنشطة تجنيد. يصحبون الإمام، ويدفعون الآخرين نحو الصلاة، وتغيير سلوكهم». مع ذلك يقضى السجناء جلّ وقتهم في زنازين صغيرة مجهزة بسرير خشبي، وحمام، وحوض غسيل. يوجد في الزنازين حامل على الجدران يوضع فوقه جهاز تلفزيون إذا كان السجين يرغب في ذلك، ويستطيع دفع رسوم شهرية.
نظر ضابط داخل حقيبة رياضية خاصة بأحد السجناء، ونحى جانبا سبحة وسجادة، حيث يتم اعتبارهما مقبولين بالنسبة للمسلم، لكنه توقف برهة بعد ذلك لتصفح نسخة من القرآن. وقال: «لدينا قرآن هنا، وهو أمر لا يمثل مشكلة إطلاقًا» مشيرا إلى سياسة السجن، لكنه أضاف قائلا: «مع ذلك فهذه نسخة محظورة، لذا لن نسمح بدخولها». وتحتوي تلك النسخة على تعليقات خاصة «بالتشدد». كذلك تم مصادرة أسطوانة مدمجة لأنها تحتوي على خطب لرجل دين يعتبره مسؤولو السجن متطرفا، بحسب ما أوضح المسؤول. وأضاف المسؤول قائلا: «يشير هذا إلى أن السجين ربما يكون قد تعرض لعملية تحول نحو النهج المتطرف. علينا مراقبته جيدا، ومراقبة اتصالاته ومعارفه، وما يقرأ، ومحاولة الحصول على أكبر قدر من المعلومات عنه».
* خدمة «واشنطن بوست»


مقالات ذات صلة

الشرطة الباكستانية تحتجز فتاة مراهقة جُنِّدت عبر الإنترنت لتنفيذ تفجير انتحاري

آسيا الشرطة الباكستانية تحتجز فتاة مراهقة جندتها عبر الإنترنت جماعة انفصالية محظورة (أ.ف.ب)

الشرطة الباكستانية تحتجز فتاة مراهقة جُنِّدت عبر الإنترنت لتنفيذ تفجير انتحاري

قالت السلطات اليوم (الاثنين) إن الشرطة الباكستانية احتجزت فتاة مراهقة جندتها عبر الإنترنت جماعة انفصالية محظورة، لتنفيذ «هجوم انتحاري كبير».

«الشرق الأوسط» (كراتشي (باكستان))
أفريقيا قائد مسرح العمليات اللواء عبد السلام أبو بكر متحدثاً عن حصيلة عمليات الجيش ضد الإرهابيين (إعلام محلي)

نيجيريا: هجمات منسقة لـ«داعش» بعد أيام من القصف الأميركي

نفّذ مسلحون يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» هجمات منسقة استهدفت عدداً من القرى في ولاية يوبي، شمال شرقي نيجيريا، ما أسفر عن إصابة زعيم محلي.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية دخان كثيف يتصاعد من منزل كان يوجد به عناصر من «داعش» أثناء اشتباكات مع الشرطة في يالوفا شمال غربي تركيا الاثنين (رويترز)

قتلى ومصابون من الشرطة و«داعش» باشتباكات دامية غرب تركيا

قُتل 3 شرطيين و6 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في اشتباكات وقعت في مدينة يالوفا شمال غربي تركيا أسفرت أيضاً عن إصابة 8 من رجال الشرطة وحارس أمن.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا لاجئون أفغان ينتظرون التسجيل في مخيم بالقرب من الحدود الباكستانية - الأفغانية في تورخام بأفغانستان يوم السبت 4 نوفمبر 2023 (أرشيفية - أ.ب)

باكستان ترحّل أكثر من 2600 مهاجر أفغاني في يوم واحد

أعلنت «المفوضية العليا لشؤون المهاجرين» التابعة لحركة «طالبان» أن السلطات الباكستانية رحّلت، الأحد، 2628 مهاجراً أفغانياً، أعيدوا إلى أفغانستان.

«الشرق الأوسط» (كابل )
آسيا شرطي يحرس كاتدرائية القديس يوحنا المركزية في بيشاور خلال قداس عيد الميلاد (د.ب.أ)

قوات الأمن الباكستانية تعلن «تحييد» 12 مسلحاً في إقليمَي خيبر وبلوشستان

أعلنت قوات الأمن الباكستانية «تحييد» 12 مسلحاً في عمليتين نفذتهما في إقليمَي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين لأفغانستان.

«الشرق الأوسط» (راولبندي - إسلام آباد (باكستان))

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.


الرئيس الصومالي يزور تركيا الثلاثاء تلبية لدعوة إردوغان

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)
TT

الرئيس الصومالي يزور تركيا الثلاثاء تلبية لدعوة إردوغان

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)

قال برهان الدين دوران، مدير الاتصالات في مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود سيزور تركيا غداً (الثلاثاء) تلبيةً لدعوة إردوغان.

وأضاف دوران، على منصة «إكس»، أنه سيتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا والصومال وتقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون.

وتابع قائلاً: «سيناقش الزعيمان جهود الصومال في مكافحة الإرهاب، وخطواته لضمان الوحدة الوطنية، والتطورات الإقليمية».

كانت تركيا قد أدانت، يوم الجمعة، اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، ووصفته بأنه عمل غير قانوني يستهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت «الخارجية التركية»، في بيان، أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصومال، مؤكدة استمرار تركيا في دعمها لوحدة أراضي الصومال.


اتهامات لقوات «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات في حضرموت

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لقوات «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات في حضرموت

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)

انضم وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية محسن الداعري إلى الإجماع اليمني الواسع المرحب برسالة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الشعب اليمني، التي تدعو «المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى إخراج قواته من حضرموت وشبوة، بالتوازي مع تقارير حقوقية تتهم هذه القوات بارتكاب مئات الانتهاكات.

وفي هذا السياق، عبّر الوزير الداعري عن تقديره العميق لرسالة نظيره وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، «وما حملته من تأكيد على موقف السعودية الثابت في دعم ومساندة اليمن وشرعيته، وحرصها الدائم على وحدة الصف، وتضافر جهود الجميع لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير كامل التراب الوطني، وتحقيق أهداف (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل)، بما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وأكد الوزير الداعري، في منشور له على صفحته في «فيسبوك»، ثقته المطلقة «بحكمة القيادة السعودية، وقدرتها على تجاوز وحل أي خلافات أو تباينات لإخراج اليمن إلى بر الأمان شمالاً وجنوباً».

وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية محسن الداعري (سبأ)

وثمّن وزير الدفاع اليمني، عالياً، «التضحيات السعودية والدعم السخي والإسناد المتواصل في مختلف الجوانب وعلى الصعد كافة»، مؤكداً اعتزازه «بهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستظل ركيزة أساسية لاستكمال التحرير وبناء مستقبل آمن ومزدهر».

وقال الداعري: «أكرر الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية، قائدة التحالف، على مساعيهم الحكيمة وجهودهم الصادقة ليتحقق لنا الأمن والاستقرار والتنمية».

مئات الانتهاكات

وفي ظل استمرار التصعيد العسكري الأحادي الذي يقوده «المجلس الانتقالي الجنوبي»، كشفت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، عن توثيق 614 واقعة انتهاك ارتكبتها قواته في محافظة حضرموت، خلال الفترة من 2 ديسمبر (كانون الأول) إلى 25 من الشهر نفسه، في تصعيد وصفته بـ«المنظم والممنهج» استهدف المدنيين والبنية المجتمعية، وأسفر عن تهجير وتشريد ما يقارب 5000 أسرة من مناطق متفرقة في المحافظة.

وقالت الشبكة، في تقرير، الاثنين، إن «طبيعة وحجم الانتهاكات المسجلة يعكسان نمطاً متكرراً من الممارسات الجسيمة التي لا يمكن توصيفها بأنها حوادث فردية أو عرضية، بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدد السلم الاجتماعي، وتقوّض سيادة القانون في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية استقراراً نسبياً».

موالون لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» يرفعون في عدن صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

ووفقاً للتقرير، شملت الانتهاكات جرائم قتل وإصابة، وتصفيات ميدانية خارج إطار القانون، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، ونهباً لممتلكات عامة وخاصة، وتهجيراً قسرياً واسع النطاق. وأشار إلى توثيق مقتل 35 عسكرياً من أفراد الجيش و12 مدنياً من أبناء حضرموت، إلى جانب إصابة 56 شخصاً بجروح متفاوتة.

كما سجل التقرير 7 حالات تصفية ميدانية لأسرى دون أي إجراءات قضائية، و316 حالة اعتقال تعسفي طالت مدنيين، في خرق واضح للضمانات القانونية الأساسية. وفيما يتعلق بملف الإخفاء القسري، وثقت الشبكة 216 حالة توزعت على محافظات عدة، من بينها حضرموت (53 حالة)، وريمة (41)، وحجة (31)، وتعز (28)، وذمار (26)، وأبين (19)، وإب (18)، إضافة إلى حالات من محافظات أخرى.

وأشار التقرير كذلك إلى نهب 112 منزلاً سكنياً و56 منشأة تجارية، والاستيلاء على 20 مركبة خاصة، فضلاً عن التهجير القسري وتشريد آلاف الأسر، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المحافظة.

إخفاء قسري

وأكدت الشبكة الحقوقية تلقيها عشرات البلاغات الموثقة من أسر مدنية، أفادت باختفاء أبنائها قسراً، دون أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم حتى لحظة إعداد التقرير، إضافة إلى مئات العسكريين التابعين للمنطقة العسكرية الأولى الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، في انتهاك جسيم للقانون الوطني والمعايير الدولية.

وشدد التقرير على أن هذه الممارسات «تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة، وحظر الاعتقال التعسفي، وحظر الإخفاء القسري».

وذهبت الشبكة إلى أن «بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما إذا ثبت طابعها واسع النطاق أو المنهجي، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم وتستوجب المساءلة الجنائية الفردية والمؤسسية».

«المجلس الانتقالي الجنوبي» يسعى إلى الانفصال عن شمال اليمن وإخضاع حضرموت والمهرة بالقوة (أ.ب)

وحذرت الشبكة الحقوقية من «تداعيات إنسانية كارثية، تشمل تفكك النسيج الاجتماعي، وتفاقم النزوح الداخلي، والانهيار الاقتصادي المحلي، وتعاظم الصدمات النفسية لدى النساء والأطفال، في ظل غياب آليات حماية فعالة للمدنيين».

وطالبت بـ«إدانة دولية واضحة وصريحة للانتهاكات المرتكبة في حضرموت، والوقف الفوري وغير المشروط لها، والإفراج العاجل عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وإعادة الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها». كما دعت إلى محاسبة المسؤولين «وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب».

وأكدت الشبكة أن ما يجري في حضرموت «ليس وقائع معزولة، بل هو نمط ممنهج يهدد فرص الاستقرار والسلام في اليمن»، مجددة استعدادها للتعاون مع آليات الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، وتزويدها بالتقارير التفصيلية والأدلة الموثقة وقوائم الضحايا.