دبي تحجز أصول شركة عقارية بعد استغلالها أموال مستثمرين

تشمل مبالغ مودَعة في حساب ضمان

TT

دبي تحجز أصول شركة عقارية بعد استغلالها أموال مستثمرين

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قراراً بالحجز على الأراضي والعقارات المسجلة باسم مجموعة شركات «شون العقارية»، إضافة إلى الحجز على أموالها المودعة في حساب الضمان، وذلك إلى حين استيفاء النيابة العامة ومحاكم دبي الإجراءات القانونية الخاصة باسترجاع كل حقوق المستثمرين، مع ضمان الحقوق لأي طرف آخر في تلك المشاريع.
وأكدت الدائرة في بيان صدر عنها، أمس، أن هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان حقوق المستثمرين بعد قيام «شون» باستغلال أموالهم وعدم إيداعها في حساب الضمان. وأهابت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بجميع المستثمرين ضرورة إيداع المبالغ في حساب الضمان، ومن ثم تحويلها إلى المطوِّر بالتوازي مع نسبة الإنجاز في المشروع.
وشدّدت الدائرة على أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على أموالهم وضمان حقوقهم، إذ لا يُنصح بأن يقوم المشتري بتسديد أي مبالغ مالية مباشرة لأي مطوِّر خارج إطار حساب الضمان.
وأشارت إلى أن هذا التحرك يندرج ضمن مساعيها الرامية إلى المساهمة بصورة فعالة في ترسيخ دعائم المناخ الاستثماري الآمن والمُنظَّم القائم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لجميع أطراف العمليات الاستثمارية وصون حقوقهم.
وشركة «شون العقارية» تعمل على عدد من المشاريع العقارية في إمارة دبي مخصصة للإسكان والأعمال، وتطرح وحدات سكنية متعددة الأحجام، وذلك للبيع على الخريطة في مناطق التملك الحر عبر استخدام نظام حساب الضمان، وهي الخدمة التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدعم قطاع التطوير العقاري في الإمارة الخليجية.
ويأتي ذلك الإجراء في الوقت الذي حققت فيه التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الجاري أكثر من 3.540 مليار درهم (963.2 مليون دولار) كان أبرزها رهون بقيمة قدرها 2.91 مليار درهم (791.8 مليون دولار) من خلال 331 إجراء.
وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 644 مبايعة بقيمة 1.449 مليار درهم (394.2 مليون دولار)، منها 85 مبايعة للأراضي بقيمة 717 مليون درهم (195.1 مليون دولار)، و559 مبايعة للشقق والفيلات بقيمة 732 مليون درهم (199 مليون دولار).
كما يأتي في وقت أظهرت أرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي تماسك السوق العقارية في الإمارة الخليجية، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث كشفت الدائرة عن قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 111 مليار درهم (30.2 مليار دولار).
وأظهر التقرير أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها بلغ 27.6 ألف معاملة في النصف الأول من العام، حيث تم تسجيل 18.191 ألف مبايعة وصلت قيمتها إلى 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) تقريباً، في حين كان هناك 7668 عملية رهن بقيمة إجمالية 57.6 مليار درهم (15.6 مليار دولار)، فيما استقبلت سوق دبي العقارية 1783 تصرفاً بقيمة 13.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار).
وفي الجانب المتعلق بحجم الاستثمارات، أشار التقرير إلى أن سوق دبي احتضنت خلال نصف العام 19.371 ألف استثمار من خلال 15.659 ألف مستثمر بقيمة إجمالية اقتربت من 37 مليار درهم (10 مليارات دولار)، حيث جاء مواطنو الإمارات في صدارة القائمة من خلال 2986 استثمارا وصلت قيمتها إلى 6.8 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، بينما جاء في المرتبة الثانية الهنود الذين بلغ حجم استثماراتهم 5.9 مليار درهم (1.6 مليار دولار) من خلال 3218 استثماراً، ثم موطنو السعودية بقيمة بلغت 3.7 مليار درهم (مليار دولار) تحققت من خلال 1415 استثماراً، فيما اشتملت قائمة أكثر 10 جنسيات استثمرت في دبي على كل من بريطانيا وباكستان والصين ومصر والأردن وفرنسا على التوالي.



انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 11.8 % في ديسمبر

مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 11.8 % في ديسمبر

مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تراجع ‌معدل ‌التضخم ⁠الأساسي ​في ‌مصر إلى 11.8 في المائة على ⁠أساس ‌سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من 12.5 ​في المائة ​​خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال البنك المركزي المصري، في بيان، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 0.2 في المائة في ديسمبر مطابقاً لنظيره المسجل في ديسمبر 2024 وأقل من المعدل البالغ 0.3 في المائة في نوفمبر 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3 في المائة في ديسمبر 2025، وهو معدل مماثل لنظيره في نوفمبر 2025.

أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، فقد سجل 0.2 في المائة في ديسمبر 2025 مقابل 0.9 في المائة خلال ديسمبر 2024، و0.8 في المائة خلال نوفمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.8 في المائة في ديسمبر 2025 مقابل 12.5 في المائة في نوفمبر 2025.


أسواق الأسهم الخليجية ترتفع... وبورصة مصر عند مستوى قياسي جديد

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

أسواق الأسهم الخليجية ترتفع... وبورصة مصر عند مستوى قياسي جديد

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية، الأحد، متتبعة صعود أسعار النفط، وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات في ظل تصاعد الاحتجاجات في إيران، وتزايد حدة الهجمات المرتبطة بالحرب الروسية - الأوكرانية، في حين سجلت الأسهم المصرية مستوى قياسياً جديداً.

وفي السعودية، واصل المؤشر العام مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مرتفعاً بنسبة 1.3 في المائة، مع صعود جميع الأسهم المدرجة. وقادت قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والرعاية الصحية المكاسب، حيث ارتفع سهم «أرامكو» بنسبة 2.4 في المائة، وصعد سهم «سابك» بنسبة 3.5 في المائة، محققاً أقوى مكسب يومي له منذ نحو 5 أشهر.

وكانت «سابك» قد أعلنت، الخميس، موافقتها على بيع أعمالها للبتروكيميائيات في أوروبا وأعمال اللدائن الهندسية في أوروبا والأميركتين، بقيمة إجمالية بلغت 950 مليون دولار.

وفي بقية السوق السعودية، ارتفع سهم «دار الأركان» بنسبة 1.2 في المائة، بعدما أعلنت ذراعها الدولية «دار غلوبال» عزمها إطلاق مشروعين سكنيين فاخرين يحملان علامة «ترمب» في الرياض وجدة، بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار.

وفي قطر، ارتد المؤشر العام من خسائر الجلسة السابقة ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.1 في المائة، مع صعود جميع الأسهم. وارتفع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 1.7 في المائة، كما صعد سهم «ناقلات» بنسبة 1.6 في المائة. وكانت «قطر للطاقة» قد أعلنت، الجمعة، استحواذها على حصة في منطقة استكشاف جديدة قبالة سواحل لبنان.

وخارج منطقة الخليج، واصل المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مرتفعاً بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 42895 نقطة، مع صعود غالبية الأسهم. وارتفع سهم «البنك التجاري الدولي» بنسبة 4 في المائة، بينما قفز سهم شركة «مصر للألومنيوم» بنسبة 5.1 في المائة.


الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
TT

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن التبادل التجاري بين المملكة واليابان ارتفع بنسبة 38 في المائة خلال الفترة من 2016 إلى 2024، ليصل إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، ما يجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري. وأوضح أن صادرات بلاده من منتجات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز ومشتقاتهما، تُهيمن على هذا التبادل، مع تطلع المملكة إلى دور أكبر للقطاع الخاص السعودي في زيادة حجم التبادل التجاري، ولا سيما في المنتجات اليابانية ذات التقنية العالية.

وأشار الفالح، خلال كلمته في «المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار»، الذي عُقد الأحد في الرياض، إلى أن الاستثمارات اليابانية في المملكة تُعد جيدة وقوية، إلا أن السعودية تتطلع إلى رفع مستواها، في ظل ما توفره من فرص واعدة للشركات اليابانية في عدد من المجالات.

ولفت إلى أن هذه الفرص تشمل القطاعات التقليدية التي ربطت بين اقتصادي البلدين، وفي مقدمتها الطاقة، إضافة إلى الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، إلى جانب القطاعات المتقدمة، والصحة، والأمن الغذائي، والابتكار، وريادة الأعمال، والشركات الرائدة، مؤكداً تحقيق تقدم كبير في جميع هذه المجالات.

وتطرق وزير الاستثمار إلى مشاركة المملكة في «إكسبو أوساكا 2025»، مشيراً إلى أن جناح المملكة حقق حضوراً لافتاً؛ حيث استقبل المعرض أكثر من 3 ملايين زائر، ما يعكس اهتمام الجمهور الياباني بالثقافة السعودية. وأوضح أن الجناح نظّم نحو 700 فعالية أعمال جديدة، من بينها 8 فعاليات استثمارية كبرى قادتها وزارة الاستثمار.

وأضاف أن المملكة تتطلع وتستعد لـ«إكسبو الرياض 2030» للبناء على ما حققته اليابان، موضحاً أنه جرى الاتفاق خلال زيارة اليابان على عقد شراكة لنقل التجربة اليابانية في أوساكا إلى الرياض، معرباً عن ثقته بأن جناح اليابان في «إكسبو الرياض 2030» سيُضاهي الجناح السعودي في أوساكا من حيث حسن التنظيم والإبداع والإقبال الجماهيري السعودي والعالمي.

وفي السياق ذاته، أوضح الفالح أن المملكة شهدت نمواً كبيراً خلال الأعوام العشرة الماضية منذ إطلاق «رؤية 2030» في عام 2016، تمثل في تضاعف حجم الاقتصاد السعودي من حيث إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نمواً ملحوظاً.