بدء تطبيق حظر النقاب في الدنمارك

يشمل الحظر أقنعة التزلج وأقنعة الوجه واللحى المزيفة (رويترز)
يشمل الحظر أقنعة التزلج وأقنعة الوجه واللحى المزيفة (رويترز)
TT

بدء تطبيق حظر النقاب في الدنمارك

يشمل الحظر أقنعة التزلج وأقنعة الوجه واللحى المزيفة (رويترز)
يشمل الحظر أقنعة التزلج وأقنعة الوجه واللحى المزيفة (رويترز)

بدأ اليوم الأربعاء تطبيق حظر استخدام النقاب في الأماكن العامة في الدنمارك. وكان البرلمان الدنماركي قد وافق على تطبيق الحظر في مايو (أيار) الماضي. ويشمل أيضا أغطية الوجه بالكامل، والنقاب، وأقنعة التزلج، وأقنعة الوجه، واللحى المزيفة، ولكن ليس الأقنعة الوقائية.
ويتم تغريم من ينتهك الحظر 1000 كرون (156 دولارا). ومن يكرر الانتهاك سوف يتم تغريمه مبلغا أعلى.
وفي حال تكرار انتهاك الحظر للمرة الرابعة، أو ارتكاب أي خرق آخر، سوف تصل الغرامة إلى 10 آلاف كرون.
ومن المقرر تنظيم مسيرات احتجاجية في وقت لاحق من اليوم، في العاصمة كوبنهاغن ومدينة آرهوس.
وقالت الشرطة، إن المحتجين الذين يعتزمون تغطية وجههم بالكامل في المظاهرات، لن يتم فرض غرامة بحقهم.
وقال بيني أوشكينولت، بالشرطة الدنماركية الوطنية، لشبكة «دي آر»: «المظاهرات تعد جزءا من حرية التعبير وحرية التجمع».
وأضاف أنه مع ذلك يمكن فرض غرامات بحق المشاركين، إذا كانوا يرتدون غطاء للوجه في طريقهم من أو إلى موقع الاحتجاجات.
ويستثني الحظر ملابس الشتاء، مثل الأوشحة والأزياء التنكرية والأقنعة التي يتم ارتداؤها في عيد «الهالوين» وغيره من المهرجانات.
وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية، بأن الشرطة الاتحادية وشرطة المناطق سوف يجتمعان في سبتمبر (أيلول) المقبل لتقييم أول شهر من تطبيق الحظر.
ويشار إلى أن بعض الدول في أوروبا، ومنها النمسا وبلجيكا وفرنسا، فرضت في السابق قيودا على ارتداء أغطية كامل الوجه في الأماكن العامة.


مقالات ذات صلة

الشرطة الصومالية تصادر نقاب مئات النساء في كيسمايو

العالم العربي الشرطة الصومالية تصارد نقاب مئات النساء في مدينة كيسمايو الساحلية تطبيقاً لمنع النقاب المفروض منذ فترة طويلة (إ.ب.أ)

الشرطة الصومالية تصادر نقاب مئات النساء في كيسمايو

قالت الشرطة الصومالية الثلاثاء إنها صادرت نقاب مئات النساء في مدينة كيسمايو الساحلية تطبيقاً لمنع النقاب المفروض منذ فترة طويلة.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
يوميات الشرق محكمة ألمانية تحكم بتعويض مدرسة محجبة بعد رفض توظيفها

محكمة ألمانية تحكم بتعويض مدرسة محجبة بعد رفض توظيفها

قضت محكمة العمل في ولاية برلين الألمانية بإلزام الولاية بمنح تعويض لامرأة بعد رفض طلبها للتوظيف في مدرسة بسبب غطاء الرأس الذي ترتديه. وصرح متحدث باسم المحكمة، بأن المحكمة قضت بصرف قيمة راتب شهر ونصف الشهر للمرأة، أي ما يعادل 5159 يورو، مشيرا إلى أن المرأة جرى إهمالها بسبب ديانتها. في الوقت نفسه، لم تشكك المحكمة في قانون الحياد المعمول به في برلين، والذي يحظر على أفراد الشرطة وموظفي قطاع القضاء ومدرسي المدارس العامة ارتداء ملابس لها طابع ديني أثناء الخدمة. ورأت المحكمة أن غطاء الرأس في الواقعة محل الدعوى لا ينطوي على أي خطر يمكن إدراكه بالنسبة للسلم المدرسي أو الحياد العام. تجدر الإشارة إلى أن

«الشرق الأوسط» (برلين)
الأخيرة حظر النقاب لم يؤثر سلباً على السياحة في النمسا

حظر النقاب لم يؤثر سلباً على السياحة في النمسا

قال بيتر كورت موشل، مدير شرطة مقاطعة بينزغاو في إقليم سالزبورغ، إنّ 95 في المائة من ضيوفهم العرب، ممن حلّوا سياحاً على المنطقة لقضاء عطلتهم، يلتزمون بقانون حظر النقاب والبرقع، وكل ما يخفي معالم الوجه الذي دخل حيّز التنفيذ في النمسا مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويأتي إقليم سالزبورغ في المرتبة الثانية بعد العاصمة فيينا، جذبا للسّياح، وهو أكثر المناطق المفضلة لدى العرب. في هذا السياق، أشار مدير الشّرطة إلى أنّ قانون حظر النّقاب لم يؤثّر على السياحة في البلاد، موضحاً أنّ النّاقلات الجوية العربية ضاعفت بعد انقضاء شهر رمضان من رحلاتها اليومية، وكذلك الخطوط النمساوية، فيما وُسّعت الحملات الإعلان

بثينة عبد الرحمن (فيينا)
العالم البرلمان الدنماركي اعتمد قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة (أ.ف.ب)

الدنمارك تحظر النقاب في الأماكن العامة

اعتمد البرلمان الدنماركي اليوم (الخميس) قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا. واعتمد النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد «أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة».

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
يوميات الشرق مقنّعون ومتنكّرون يتحدون حظر النقاب في النمسا

مقنّعون ومتنكّرون يتحدون حظر النقاب في النمسا

تصدّر حظر النمسا الجديد لغطاء الوجه بالكامل عناوين الصحف في العالم، بعدما غرمت الشرطة أخيراً، شخصاً كان متنكراً على شكل حوت للترويج لسلسلة إلكترونيات في فيينا. وفي الوقت الذي يبدو فيه كأنّ الحادث يسلط الضوء على عبثية الحظر الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر، فقد تبين أيضاً، أنّها حيلة تسويقية قامت بها شركة للعلاقات العامة وأنّها هي من استدعت الشرطة لافتتاح متجر الإلكترونيات. وقالت «شبكة واردا» للعلاقات العامة بعد ذلك، على «فيسبوك»: «50 مليون مشاهد عبر الإنترنت (غرامة 150 يورو (174 دولاراً)»، مبتهجة بما حققته من عائد كبير مقابل استثمار متواضع نسبياً. وبينما تسعى الشرطة لتنفيذ الحظر، فإنها تواجه ق

«الشرق الأوسط» (فيينا)

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
TT

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)

نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خلق بيئة مواتية لانتشار أسلحة نووية جديدة في أوروبا وحول العالم، عبر جعل التهديد النووي أمراً عادياً، وإعلانه اعتزام تحويل القنبلة النووية إلى سلاح قابل للاستخدام، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

في عام 2009، حصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على «جائزة نوبل للسلام»، ويرجع ذلك جزئياً إلى دعوته إلى ظهور «عالم خالٍ من الأسلحة النووية». وفي ذلك الوقت، بدت آمال الرئيس الأميركي الأسبق وهمية، في حين كانت قوى أخرى تستثمر في السباق نحو الذرة.

وهذا من دون شك أحد أخطر آثار الحرب في أوكرانيا على النظام الاستراتيجي الدولي. فعبر التهديد والتلويح المنتظم بالسلاح الذري، ساهم فلاديمير بوتين، إلى حد كبير، في اختفاء المحرمات النووية. وعبر استغلال الخوف من التصعيد النووي، تمكن الكرملين من الحد من الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ومن مَنْع مشاركة الدول الغربية بشكل مباشر في الصراع، وتخويف جزء من سكان هذه الدول، الذين تغلّب عليهم «الإرهاق والإغراءات بالتخلي (عن أوكرانيا) باسم الأمن الزائف».

بدأ استخفاف الكرملين بالأسلحة النووية في عام 2014، عندما استخدم التهديد بالنيران الذرية للدفاع عن ضم شبه جزيرة القرم من طرف واحد إلى روسيا. ومنذ ذلك الحين، لُوّح باستخدام السلاح النووي في كل مرة شعرت فيها روسيا بصعوبة في الميدان، أو أرادت دفع الغرب إلى التراجع؛ ففي 27 فبراير 2022 على سبيل المثال، وُضع الجهاز النووي الروسي في حالة تأهب. وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه، استخدمت روسيا التهديد النووي لمحاولة منع السويد وفنلندا من الانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». في مارس (آذار) 2023، نشرت روسيا صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا. في فبراير 2024، لجأت روسيا إلى التهديد النووي لجعل النشر المحتمل لقوات الـ«ناتو» في أوكرانيا مستحيلاً. وفي الآونة الأخيرة، وفي سياق المفاوضات المحتملة مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، جلبت روسيا مرة أخرى الخطاب النووي إلى الحرب، من خلال إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى على أوكرانيا. كما أنها وسعت البنود التي يمكن أن تبرر استخدام الأسلحة الذرية، عبر مراجعة روسيا عقيدتها النووية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع في موسكو يوم 22 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

التصعيد اللفظي

تأتي التهديدات النووية التي أطلقتها السلطات الروسية في الأساس ضمن الابتزاز السياسي، وفق «لوفيغارو». ولن تكون لدى فلاديمير بوتين مصلحة في اتخاذ إجراء عبر تنفيذ هجوم نووي تكتيكي، وهو ما يعني نهاية نظامه. فالتصعيد اللفظي من جانب القادة الروس ورجال الدعاية لم تصاحبه قط تحركات مشبوهة للأسلحة النووية على الأرض. ولم يتغير الوضع النووي الروسي، الذي تراقبه الأجهزة الغربية من كثب. وتستمر الصين أيضاً في لعب دور معتدل، حيث تحذّر موسكو بانتظام من أن الطاقة النووية تشكل خطاً أحمر مطلقاً بالنسبة إليها.

إن التهوين من الخطاب الروسي غير المقيد بشكل متنامٍ بشأن استخدام الأسلحة النووية ومن التهديد المتكرر، قد أدى إلى انعكاسات دولية كبيرة؛ فقد غير هذا الخطاب بالفعل البيئة الاستراتيجية الدولية. ومن الممكن أن تحاول قوى أخرى غير روسيا تقليد تصرفات روسيا في أوكرانيا، من أجل تغيير وضع سياسي أو إقليمي راهن محمي نووياً، أو إنهاء صراع في ظل ظروف مواتية لدولة تمتلك السلاح النووي وتهدد باستخدامه، أو إذا أرادت دولة نووية فرض معادلات جديدة.

يقول ضابط فرنسي: «لولا الأسلحة النووية، لكان (حلف شمال الأطلسي) قد طرد روسيا بالفعل من أوكرانيا. لقد فهم الجميع ذلك في جميع أنحاء العالم».

من الجانب الروسي، يعتبر الكرملين أن الحرب في أوكرانيا جاء نتيجة عدم الاكتراث لمخاوف الأمن القومي الروسي إذ لم يتم إعطاء روسيا ضمانات بحياد أوكرانيا ولم يتعهّد الغرب بعدم ضم كييف إلى حلف الناتو.

وترى روسيا كذلك أن حلف الناتو يتعمّد استفزاز روسيا في محيطها المباشر، أكان في أوكرانيا أو في بولندا مثلا حيث افتتحت الولايات المتحدة مؤخرا قاعدة عسكرية جديدة لها هناك. وقد اعتبرت موسكو أن افتتاح القاعدة الأميركية في شمال بولندا سيزيد المستوى العام للخطر النووي.