فريق تقييم الحوادث في اليمن يفنّد 6 ادعاءات للحوثيين

أكد استعداده للتعاون مع أي جهة تريد الاطلاع على الحقيقة

المنصور خلال مؤتمره الصحافي في الرياض (تصوير: مشعل الغدير)

فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أمس، الادعاءات التي كالتها منظمات في تقاريرها الدولية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد الفريق لتقديم الحقائق كاملة إلى الجهات التي ترغب في التعاطي معها.
وأوضح منصور المنصور، المستشار بالفريق المشترك لتقييم الحوادث، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض، نتائج التحقيقات التي أجريت حول 6 أحداث، للتحقق من بعض الادعاءات حولها وخرجت بها بيانات تلاها بالمؤتمر.
وفيما يتعلق بشأن مبنى في قرية بيت العُذري في محافظة صنعاء، المتصل بما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادرة بتاريخ 22 سبتمبر (أيلول) 2017، المتضمنة قيام قوات التحالف نحو الساعة الثالثة فجراً بتاريخ 23 أغسطس (آب) 2017، بثلاث ضربات جوية في قرية بيت العُذري بمديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء، كانت هناك مغالطات واضحة.
وشرح المستشار بالفريق المشترك لتقييم الحوادث، أن إحدى الضربات أصابت مبنى يضم محال وفندقاً يقيم فيه مزارعون، حيث تشير المعلومات إلى مقتل 50 شخصاً وإصابة 54 آخرين، كما تتوفر المعلومات لدى اللجنة الدولية بأن عدد المقاتلين لم يتجاوز شخصين، أما الباقي فهم مدنيون من تجار القات.
ووفق المنصور، فإنه بعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن أنه بناءً على معلومات استخباراتية وعمليات الاستطلاع التي تمت قبل عملية الاستهداف وأكدت وجود تجمع لعناصر مسلحة للكتيبة الخاصة التابعة لميليشيات الحوثي المسلحة في المبنى «محل الادعاء» ونقطة تفتيش عسكرية مقابلة له، وهما يستغلان من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة.
وأكدت المعلومات الاستخباراتية، أن الهدف عالي القيمة، وأن الموقع يستخدم كنقطة تجمع وانطلاق لتلك العناصر، وعليه سعت قوات التحالف لتنفيذ مهمة جوية باستهداف المبنى المستخدم من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، ونقطة التفتيش العسكرية باعتبارهما هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية؛ وذلك لشل تحركات الميليشيات الحوثية على مداخل مدينة صنعاء، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت هدفيهما بدقة.
وعلى ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفيما يتعلق بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن غارة جوية لقوات التحالف في 20 سبتمبر 2016 أصابت سيارة مدنية بمنطقة «المنصاف» بمديرية «المطمة» بمحافظة الجوف، وقتلت 15 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و3 نساء، وإصابة 3 أطفال آخرين، فقد تبيّن أنه وردت معلومات استخباراتية من قيادة المنطقة العسكرية السادسة للقوات اليمنية التابعة للشرعية لقيادة العمليات الخاصة المشتركة في العمق اليمني عن عربة من نوع «جيب شاص» تحمل قياديين حوثيين.
ووفق المنصور، رصدت قوات التحالف الجوية، العربة بالتنسيق مع المصادر الأرضية، واستهدفت العربة المحددة باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، حيث إن العربة ذات قمرة واحدة، ولم يكن على سطحها أي أفراد، مع ملاحظة انفجار ثانوي بعد عملية القصف؛ مما يدل على أن العربة كانت تحمل أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى القياديين الحوثيين.
وفيما يتعلق بتقرير عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ما بين سبتمبر 2016، حتى يونيو (حزيران) 2017، المتضمنة أنه في تمام الساعة الرابعة من فجر 14 فبراير (شباط) 2016، سُمع صوت انفجارين استهدفا مبنى قلعة «قشلة» بفارق زمني أقل من دقيقتين، وتضرر 4 منازل مجاورة، أفاد الشهود بأن القلعة لم يزرها مواطنون مند بداية الحرب لأنها أصبحت سكناً لميليشيا الحوثي وقوات صالح، فلم يقتل أو يصب أي شخص من المدنيين.
وأكد المنصور، أنه توفرت معلومات استخباراتية لدى قوات التحالف عن تواجد عدد من القيادات البارزة لميليشيات الحوثي في مبنيين بمديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت، فنفذت قوات التحالف الجوية صباح 14 فبراير 2016، على الهدفين لتواجد عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق فيهما، واستخدامها ثكنات عسكرية لإيواء وإقامة عناصرهما المسلحة.
وبشأن الادعاء بأن غارة جوية وقعت جوار المحكمة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز يوم 18 مايو (أيار)، العام الماضي، وأسفرت عن سقوط 16 قتيلاً وعدد من الجرحى، تبين بعد التحقق أنه لم تكن هناك أي مهمة جوية لقوات التحالف في هذه المديرية، وأن أقرب موقع تم استهدافه من قبل قوات التحالف الجوية يبعد مسافة 64 كم شمال المديرية ولم يتبين وجود آثار تدمير جوي في محيط مبنى المحكمة.
وفيما يتعلق بتقرير أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للفترة بين سبتمبر2016 حتى يونيو 2017، وأنه في صباح التاسع من فبراير 2016 قصف أحد المنازل بمنطقة المنصورة بصاروخ (جو - أرض)؛ مما أدى إلى انهيار المنزل وسقوط 4 قتلى، وإصابة طفلة من أفراد أسرة رويس الغزالي، اتضح للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات جوية على عدن في تاريخ الادعاء الموافق، وتبين أنه لم تكن هناك أي مهام جوية على المدينة.