الحكومة الصومالية تعلن عن خطة لانسحاب القوة الأفريقية رغم تحذيرات دولية

كشف رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، أمس، عن خطة انتقالية لتولي قوات الجيش المهمة الأمنية في البلاد خلفا لـ«أميصوم» الأفريقية التي ستغادر البلاد، رغم تحذيرات دولية.
وجدد مجلس الأمن تفويضه لبعثة الاتحاد الأفريقي لمدة 10 أشهر أخرى، وقرر خفض عدد الأفراد النظاميين إلى 20626 شخصا بحلول 28 فبراير (شباط) من العام المقبل، وحذر من حدوث أي تأخير في خفض هذا العدد بعد ذلك التاريخ. لكن تحدث خيري في المقابل في العاصمة مقديشيو أمس، عن الخطة الانتقالية لتولي قوات الجيش المهمة الأمنية في البلاد خلفا للقوات الأفريقية التي ستغادر البلاد.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن خيري أن حكومته تستهدف بناء قوات عالية الكفاءة قادرة على إحلال السلام والاستقرار، معتبرا أن عملية بناء وتأهيل القوات المسلحة الوطنية تمر بمرحلة متقدمة وجيدة، قبل أن يضيف: «سنستغني عن القوات الأجنبية قريباً». وقال خيري إن حكومته وبعثة قوات «أميصوم» وضعوا الخطة الانتقالية لإنهاء مهمة هذه القوات في الصومال بشكل نهائي.
إلى ذلك، تعهد رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد بمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأها منذ توليه مهام منصبه في شهر أبريل (نيسان) الماضي، فيما أعربت إثيوبيا عن استعدادها للقيام بكل ما هو ضروري للمساهمة في تطبيع العلاقات بين إريتريا وجيبوتي، بعد يوم واحد فقط من توقيع إريتريا والصومال على اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن آبي قوله: «نحتاج إلى خلق مجتمع يحكم فيه الحب والتضامن على السخرية والاستقطاب، لا ينبغي أن نتحلى برأي واحد، ويجب أن نتحمل المسؤولية الجماعية عن تغيير حياة شعبنا»، قبل أن يؤكد على «الحاجة إلى التعلم من التاريخ وتجارب الدول الأخرى لبناء دولة إثيوبيا العظيمة مرة أخرى».
من جهة أخرى، استمع مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى إحاطة رئيس لجنة العقوبات الإريترية الصومالية، وقال خيرات عمروف، الممثل الدائم لقازاقستان لدى الأمم المتحدة، وهو أيضا رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بالجزاءات المفروضة على الصومال وإريتريا، إنه «لا ينبغي رفع حظر الأسلحة بالكامل حتى تمر الصومال بإصلاحات سياسية وأمنية».