مباحثات مصرية ـ بريطانية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات «غير مسبوقة»

المبعوث التجاري البريطاني: مصر بلد جاذب للاستثمار... ونرى مؤشرات إيجابية للإصلاحات

TT

مباحثات مصرية ـ بريطانية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات «غير مسبوقة»

أكد مسؤولون مصريون وبريطانيون أن هناك توافقا في الرؤى بين الحكومتين بضرورة تنمية وتوسيع حجم العلاقات الحالية والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة، مع وجود فرص ضخمة أمام مجتمع الأعمال البريطاني للاستثمار في السوق المصرية، خاصة في المشروعات المتوسطة والكبيرة.
وقال جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني، إن زيارته للقاهرة تستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة والإعداد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن مجتمع الأعمال البريطاني يسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية لبدء مشروعات استثمارية مشتركة جديدة تخدم الاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء.
وأشار دونالدسون إلى إمكانية تعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بدول قارة أفريقيا للاستفادة من الفرص والإمكانيات الضخمة المتاحة بهذه الدول، لافتاً إلى إمكانية تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين في مجالات الدعم الفني وتبادل الخبرات والخبراء في المجال الصناعي.
ومن جانبه، أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصري أن مصر والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية تدعمها علاقات سياسية تاريخية وراسخة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والارتقاء به لمستويات غير مسبوقة، خاصة في ظل حرص حكومتي البلدين على دعم العمل المشترك لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده نصر مع دونالدسون أمس، بحضور السفير البريطاني لدى مصر جون كاسون وعدد من المسؤولين، وتناول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في ضوء قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال نصار إن هناك توافقا في الروئ بين مسؤولي الحكومتين بضرورة تنمية وتوسيع حجم العلاقات الحالية، وأن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار لتهيئة مناخ الاستثمار بالسوق المصري، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري المصري للترويج للفرص التجارية الاستثمارية المتاحة لمجتمعي الأعمال المصري والبريطاني، خاصة بأسواق الدول الأفريقية.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري قد استعاد عافيته كأحد أهم الاقتصادات المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يدعمه إرادة سياسية وشعبية قوية، جعل من مصر واحدة من أهم الاقتصادات الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه نصار بأن هناك فرصا ضخمة أمام مجتمع الأعمال البريطاني للاستثمار في السوق المصرية، خاصة في مجالات المشروعات المتوسطة والكبيرة، مشيرا إلى إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور لإنتاج وتصدير المنتجات البريطانية بالأسواق الإقليمية والعالمية. وقال إن خطة عمل الوزارة تركز حاليا على أسواق دول غرب أفريقيا للاستفادة من الفرص التصديرية الضخمة المتاحة بأسواق هذه الدول... مشيرا إلى أن أسواق دول شرق أفريقيا الواقعة في نطاق اتفاقية الكوميسا تعد من الأسواق المحورية للصادرات المصرية بالقارة، كما أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق سوريا والعراق، خاصة في ظل مشروعات إعادة الإعمار الحالية.
وأوضح نصار أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاعات كثيفة العمالة في مجال الصناعة والخدمات، منوها بأهمية التفاوض بين الحكومتين المصرية والبريطانية فيما يتعلق بتحرير التجارة في الخدمات، بما يسهم في بدء استثمارات جديدة في مجالات النقل والتوزيع واللوجيستيات. وقال إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي مليارا و329 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر نحو 5.6 مليار دولار في عدد 1450 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان دونالدسون استهل زيارته ببيان قال فيه إن مصر تعد بيئة جاذبة للمستثمرين والمصدرين البريطانيين في نطاق واسع من القطاعات. موضحا أن زيارته ستركز على مقترحات محددة في التعليم، وكذلك في الرعاية الصحية والبنية التحتية، لدعم التنمية في مصر. وشدد على أن بلاده تؤمن بأنه «عندما تزدهر مصر نزدهر جميعا، ولهذا السبب نريد أن نفتح الطريق لشراكات جديدة مع الشركات المصرية في القطاعات التي تستثمر في رأس المال البشري».
وذكّر دونالدسون أن بلاده ما زالت الشريك التجاري الأول لمصر، بنسبة 41 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية في عام 2017، مجدداً الترحيب بالإصلاحات الاقتصادية، وقال إننا «نرى نجاحاً ومؤشرات إيجابية، ولا يزال هناك الكثير، ولكن ما يحدث يساعد في تقليل البطالة وجذب الاستثمارات».
كما أشار دونالدسون في مؤتمر صحافي لدى وصوله أول من أمس، إلى زيادة أعداد السائحين البريطانيين إلى مصر خلال الفترة الحالية، وقال: «نرى زيادة في عدد الطائرات من بريطانيا إلى مصر، وهناك 50 رحلة أسبوعية لكل من القاهرة والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان».
وكان المبعوث التجاري البريطاني قد وصل إلى القاهرة مساء الاثنين على رأس أكبر وفد أجنبي يشارك في مؤتمر مصر للابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018 الذي يركز على تكنولوجيا التعليم.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.