أميركا واليابان تجريان محادثات تجارية الشهر المقبل
وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
أميركا واليابان تجريان محادثات تجارية الشهر المقبل
وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي (رويترز)
أعلن وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة واليابان ستعقدان أولى محادثات تجارية ثنائية في واشنطن في 9 أغسطس (آب).
واتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في أبريل (نيسان) على تأسيس إطار عمل جديد لبحث تجارة «حرة وعادلة وتبادلية»، في جهود سيقودها الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد الياباني موتيغي.
وأفاد موتيغي للصحافيين بأنه يريد «محادثات بناءة» صوب توسيع التجارة الحرة.
وقد يكون الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة هدفاً محتملاً لسياسات ترمب التجارية.
ورحب موتيغي، الذي اجتمع مع وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، اليوم، بإبداء وزير التجارة البريطاني اهتمام حكومة بلاده بالانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي المبرمة بين 11 دولة.
وأبلغ موتيغي الصحافيين: «وفقاً لحساباتنا، فإن الناتج المحلي الإجمالي المشترك للدول الـ11 باتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي والمملكة المتحدة، سيبلغ إجمالاً الناتج الإجمالي نفسه للاتحاد الأوروبي منقوصاً منه المملكة المتحدة. في الحقيقة ستكون محركاً للنمو الاقتصادي الياباني».
أهمُّ 7 بنوك بالعالم في «كماشة هرمز»... فهل تفرض صدمة الطاقة تشدداً نقدياً؟
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى سبعة من أهم البنوك المركزية في العالم، والتي تجتمع في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد. وبينما كان العالم يترقب «دورة خفض الفائدة»، جاءت صدمة الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز لتعيد صياغة المشهد؛ حيث قفز خام برنت فوق 120 دولاراً، ما وضع البنوك المركزية بين فكَّي كماشة: التضخم الطاقي المتسارع، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي خطوة تضع الأسواق في حالة ترقب، يترقب المحللون اجتماع «الاحتياطي الأسترالي» يوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يواصل البنك «نهجه المتشدد» برفع الفائدة مجدداً، استكمالاً للزيادة التي أقرها في فبراير (شباط) الماضي. هذا التحرك، إذا تحقق، سيثبت أن البنك الأسترالي عازم على كبح «تضخم الطاقة» بأي ثمن، ما يجعله في مقدمة البنوك المركزية التي ترفض الاستسلام لضغوط الركود مقابل أولوية استقرار الأسعار.
معضلة تضخم الوقود
تعتبر البنوك المركزية أن صدمة النفط الحالية هي «صدمة عرض» خارجة عن سيطرتها، ولكنها لا تملك رفاهية تجاهلها. فتاريخياً، كل زيادة بنسبة 5 في المائة في أسعار النفط تضيف 0.1 نقطة مئوية للتضخم. ومع قفزة الأسعار بنسبة 50- 60 في المائة منذ مطلع العام، يتوقع المحللون أن تضيف هذه الأزمة وحدها 1 في المائة كاملة إلى معدلات التضخم العالمية، مما ينسف جهود البنوك المركزية التي بذلتها في العامين الماضيين.
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
ماراثون الثلاثاء والأربعاء
وفي تحول لافت للأنظار، يترقب المحللون اجتماع «الاحتياطي الأسترالي» الثلاثاء، وسط توقعات قوية بأن يقوم برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعدما كان رفعها أيضاً بواقع 25 نقطة أساس في فبراير.
هذا التحرك المتوقع لا يعكس فقط حالة الاقتصاد المحلي؛ بل يرسل إشارة قوية حول مدى خطورة «صدمة الطاقة» الحالية.
ويرى المحللون أن هذا التحرك الاستباقي يهدف إلى حماية الاقتصاد من قفزة تكاليف النقل والوقود، قبل أن تتجذر في توقعات التضخم المحلية.
أما يوم الأربعاء، فتنتقل الأنظار إلى «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك كندا. وبعد أن كانت الأسواق تراهن على خفض الفائدة الأميركية في يونيو (حزيران)، تشير التوقعات الآن إلى أن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول سيتبنى لهجة حذرة للغاية. وقد أرجأت التوقعات الحالية أول خفض للفائدة إلى سبتمبر (أيلول) أو ديسمبر (كانون الأول) 2026، مع مراقبة دقيقة لأسعار البنزين التي بدأت تؤثر بالفعل على ثقة المستهلك الأميركي.
من جهته، يتبنى بنك كندا بقيادة المحافظ تيف ماكلم نهجاً أكثر هدوءاً؛ حيث تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة عند 2.25 في المائة في اجتماع الأربعاء. وكان بنك كندا قد قام بأربع عمليات خفض للفائدة خلال عام 2025 (بإجمالي 100 نقطة أساس)، ليصل بالفائدة إلى مستوى يُعتبر «متوازناً»؛ أي أنه لا يحفز التضخم ولا يخنق النمو بشكل مفرط. ويركز البنك حالياً على مراقبة «الآثار غير المباشرة»؛ فبينما يستفيد قطاع الطاقة، تتضرر القوة الشرائية للأسر الكندية بسبب ارتفاع أسعار البنزين والتدفئة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك المحلي.
يتوقع المحللون أن يتسم بيان بنك كندا بـ«الحذر الشديد». فمن جهة، سيقر البنك بأن المخاطر الجيوسياسية رفعت توقعات التضخم، ومن جهة أخرى، سيؤكد أن نمو الاقتصاد لا يزال هشاً، ولا يتحمل العودة لرفع الفائدة في الوقت الحالي.
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
«الخميس الكبير»
يشهد يوم الخميس ذروة النشاط النقدي بصدور قرارات 4 بنوك مركزية كبرى، هي:
البنك المركزي الأوروبي: يراقب المسؤولون بقلق عوائد السندات الألمانية التي سجلت مستويات قياسية. وقد تحوّلت التوقعات من «متى نخفض الفائدة؟» إلى «هل نحتاج لرفعها مجدداً؟» لمواجهة تكاليف الطاقة المستوردة.
بنك إنجلترا: تراجعت فرص خفض الفائدة الفوري مع ارتفاع أسعار الديزل التي بدأت تضغط على قطاعَي الزراعة والتجزئة البريطانيين.
بنك اليابان: يواجه تحدي ضعف الين مقابل ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة. التوقعات تشير لتثبيت الفائدة عند 0.75 في المائة، ولكن مع إشارة قوية للرفع إلى 1 في المائة بحلول منتصف العام، للسيطرة على التضخم المستورد.
البنك الوطني السويسري: يستفيد من قوة الفرنك في امتصاص جزء من التضخم العالمي، مما يرجح كفة تثبيت الفائدة عند مستوى 0 في المائة في الوقت الراهن.
علم سويسرا أمام البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
ما وراء أسعار الفائدة
تجمع هذه البنوك السبعة مخاوف مشتركة تتجاوز مجرد أرقام الفائدة؛ فصدمة النفط الحالية لا ترفع أسعار الوقود فحسب؛ بل تمتد آثارها إلى:
الأمن الغذائي: ارتفاع تكاليف الأسمدة والديزل للمزارعين يهدد برفع أسعار الغذاء عالمياً في النصف الثاني من العام.
سلاسل التوريد: زيادة تكاليف الشحن الجوي والبحري تضع ضغوطاً إضافية على الشركات، مما قد يقلص الاستثمارات المؤسسية.
ميزانية الأسر: تآكل الدخل المتاح للاستهلاك لصالح فواتير الطاقة، مما يزيد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي.
لن تراقب الأسواق هذا الأسبوع أرقام الفائدة فقط؛ بل ستدقق في «النبرة». فهل ستعترف البنوك المركزية بعجزها عن مواجهة صدمة العرض؟ أم ستضحي بالنمو وتستمر في سياسة «الفائدة المرتفعة» لكسر موجة التضخم الجديدة؟
الأيام القادمة ستحدد ما إذا كنا بصدد «هبوط ناعم» للاقتصاد العالمي، أم «ارتطام عنيف» نتيجة تعطل مضيق هرمز.
مخطط مشروع وجهة «مسار» بمكة المكرمة (موقع الشركة الإلكتروني)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
المبيعات ترفع أرباح «أم القرى» العقارية 97 % خلال 2025
مخطط مشروع وجهة «مسار» بمكة المكرمة (موقع الشركة الإلكتروني)
قفز صافي أرباح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» السعودية، المختصة بتطوير وجهة «مسار» في مكة المكرمة، بنسبة 97 في المائة، خلال عام 2025، ليصل إلى 983.4 مليون ريال (262 مليون دولار)، مقارنة مع 498.6 مليون ريال (132.8 مليون دولار) في عام 2024.
وأرجعت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الاثنين، هذا الارتفاع، بشكل رئيسي، إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن مبيعات الأراضي.
وارتفعت إيرادات الشركة العقارية بنسبة 59 في المائة، خلال عام 2025، لتصل إلى 2.9 مليار ريال (772.7 مليون دولار)، مقارنة مع 1.8 مليار ريال (479.6 مليون دولار) في عام 2024، نتيجة بيع عدد أكبر من الأراضي.
وأوضحت الشركة أنه جرى بيع 19 قطعة أرض، خلال عام 2025، ليصل إجمالي عدد الأراضي المبيعة أو المؤجَّرة أو المشمولة، ضِمن اتفاقيات مشاريع مشتركة ومشاريع التطوير الذاتي إلى 74 قطعة، من أصل 203 قطع حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025.
«يونيكريديت» يطلق عرضاً لشراء أسهم «كومرتس بنك» ويسعى إلى إحياء مفاوضات الاستحواذ
شعار بنك كومرتس بنك بفرنكفورت (رويترز)
أعلن بنك «يونيكريديت» الإيطالي، الاثنين، عن إطلاق عرض غير مُعلن لزيادة حصته في «كومرتس بنك» إلى أكثر من 30 في المائة، داعياً منافسه إلى الدخول في مفاوضات اندماج.
ورغم أن «يونيكريديت» صرح بعدم توقعه السيطرة على البنك الألماني، الذي يمتلك فيه بالفعل 26 في المائة من الأسهم بالإضافة إلى 4 في المائة أخرى عبر عقود مقايضة العائد الإجمالي، فإن هذه الخطوة تزيد الضغط على إدارة «كومرتس بنك» بعد مسعى بدأ قبل أكثر من عام، وفق «رويترز».
وقال البنك الإيطالي في بيان: «يشير يونيكريديت إلى انفتاحه على الحوار واستعداده لبناء جسور التواصل مع كومرتس بنك والجهات المعنية الرئيسية». وكان الرئيس التنفيذي لـ «يونيكريديت»، أندريا أورسيل، قد صرّح مراراً بأنه لن يسعى إلى الاستحواذ الكامل إلا بدعم جميع الأطراف المعنية، في ظل المعارضة الألمانية الشديدة لأي استحواذ كامل بعد الاستثمارات الأولية.
وأوضح «يونيكريديت»: «من المتوقع أن تصل حصتنا في (كومرتس بنك) إلى أكثر من 30 في المائة دون الوصول إلى السيطرة الكاملة». وأضافت: «يهدف العرض إلى تجاوز عتبة الـ30 في المائة المنصوص عليها في قانون الاستحواذ الألماني، وتعزيز الحوار البنّاء مع (كومرتس بنك) وجميع الأطراف المعنية خلال الأسابيع المقبلة».
كما أشار «يونيكريديت» إلى أن هيئة الأسواق المالية الألمانية ستحدد سعر العرض، متوقعة أن يكون بمعدل 0.485 سهم من أسهم «يونيكريديت» مقابل كل سهم من أسهم «كومرتس بنك»، ما يعني سعراً قدره 30.8 يورو للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 4 في المائة على سعر إغلاق كومرتس بانك في 13 مارس (آذار).
