«البخل» يقف في طريق منح الآباء إجازة لرعاية الأبناء

نيوزيلندا الدولة الوحيدة التي تسمح بعطلة مدفوعة الأجر للأمهات والآباء

ما زالت مسألة منح إجازة للآباء لرعاية الأبناء على غرار الأمهات تشغل بال الكثيرين في معظم أنحاء العالم، رغم مرور ما يقرب من عقدين من القرن الحادي والعشرين، ونحن تحديداً على مشارف نهاية عام 2018، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
وعلى سبيل المثال، لا تسمح الولايات المتحدة بمنح إجازة للأب لرعاية الأبناء، بينما تفعل ذلك دول مثل سورينام وبابوا غينيا الجديدة، وتمنح دول كثيرة في آسيا إجازة للأم فقط لرعاية الأبناء، من بينها الهند والصين. وفي الوقت نفسه، تعتبر نيوزيلندا الدولة الوحيدة التي تمنح إجازة رعاية أبناء للأمهات والآباء.
ومن المثير للسخرية، أنه حتى عندما تكون هناك سياسات لمنح إجازة للآباء لرعاية الأبناء، فإنها تتم في نطاق محدود. وتتبع دولتا اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من المجتمعات التي تهتم بالأب بصورة كبيرة، سياسة منح فترات إجازة للآباء، تعتبر هي الأطول بين الفترات التي تمنحها الدول الأخرى في العالم، بحسب وكالة «بلومبيرغ».
ويحق للآباء في اليابان الحصول على إجازة مدتها 52 أسبوعاً بأجر يغطي نحو 60 في المائة من متوسط الدخل الإجمالي، لتكون بذلك الأكثر سخاء بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا أن ما يتراوح بين 2 و3 في المائة فقط من الآباء الجدد هم من يحصلون على تلك الاستحقاقات.
وتقف وجهات النظر الراسخة حول من يجب أن يعمل بالإضافة إلى المعلومات المضللة حول دور الأب في رعاية الأبناء، في طريق فاعلية هذه السياسات. فقد قام موظف في أحد البنوك باليابان برفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل، وهي شركة «ميتسوبيشي يو. إف. جيه. مورغان ستانلي للأوراق المالية»، يزعم فيها حرمانه من الحصول على إجازة بصفته أباً منفصلاً عن زوجته، وعانى من مضايقات، وصلت إلى حد إقدام شركة السمسرة على فصله من العمل في وقت سابق من العام الحالي، وما زالت قضيته منظورة في ساحة القضاء حتى الآن.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، لا تختلف كوريا الجنوبية كثيراً عن اليابان من حيث عدد أيام الإجازة والتعويضات المتاحة، إلا أن النفقات العامة التي تخصصها كوريا الجنوبية للآباء والأمهات لرعاية كل طفل، تقل عن 5 آلاف دولار، وهو مبلغ أقل من متوسط المبلغ الذي حددته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أنه يعادل نصف المبلغ الذي تنفقه اليابان في هذا الصدد، وهو 10 آلاف دولار، أي ما يمثل الحد الأدنى للاستفادة من هذه الفوائد.
وخلافاً لهذه الحواجز، تبرر الشركات في كثير من الأحيان سياساتها التي تتسم بـ«البخل»، حيث تقول إن تكلفة إجازة الأب لرعاية الأبناء مرتفعة للغاية، وإنها من الممكن أن تؤدي إلى تقليص عدد الوظائف.
ومن جانبه، يطرح جودي هيمان، الذي يعمل في كلية الصحة العامة ومركز تحليل السياسات العالمية في جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس، سؤالاً واقعياً، حول حجم تكلفة استبدال هذا الموظف، وبالنسبة لأي شركة عادية، ففي الحقيقة، تعتبر الإجازة مدفوعة الأجر أرخص من حيث التكاليف، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وعندما نأخذ في الحسبان الوقت، والمال، والموارد الأخرى التي يتم إنفاقها، فمن الممكن أن يصل إجمالي تكاليف الاستبدال إلى ما يتراوح بين 90 في المائة و200 في المائة من راتب الموظف السنوي، وذلك بحسب ما يقوله جوش ليفز، مؤلف كتاب «كل شيء: كيف تحبط ثقافة العمل أولاً الآباء والأسر والشركات، وكيفية علاج ذلك».
ويوضح ليفز أن الإجازة مدفوعة الأجر ترتبط للغاية بالاحتفاظ بالموظفين، ما يقلل من النفقات ويعزز الأرباح.
ولكن يبقى السؤال، من الذي يتحمل تكاليف الإجازة؟ في جميع أنحاء العالم، تقوم نظم التأمين الاجتماعي - في الغالب - بتغطية نفقات الإجازات المدفوعة، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، مع وجود مساهمات من جانب أصحاب العمل والموظفين. وفي اليابان وكوريا الجنوبية، من الممكن للشركات التي تضم أقل من 5 من العاملين أن تختار برامج تأمين إعانات الوالدين، لتكونا بذلك الدولتين الوحيدتين من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللتان تنطبق عليهما هذه الاستثناءات. وما زالت خطط التأمين الطوعية متاحة في هاتين الدولتين.
ومن جانبها، وفرت الولايات المتحدة 12 أسبوعاً من الإجازات غير مدفوعة الأجر في إطار قانون الأسرة والإجازات الطبية الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع تسعينات القرن الماضي. وفي هذا العام، بدأت بعض الشركات الأميركية متعددة الجنسيات التي كانت تتبع في السابق القوانين المحلية، تقديم سياسات عالمية متعلقة بإجازة الأمومة، تصل إلى 20 أسبوعاً، إلا أنها تستمر في الالتزام بالممارسات المحلية عندما يتعلق الأمر بإجازات الآباء.
وفي هونغ كونغ على سبيل المثال، يحق للآباء الحصول على 3 أيام إجازة مقابل 80 في المائة من حجم الراتب اليومي.
وإلى جانب ميزة الاحتفاظ بالموظفين، هناك دليل على أنه من الممكن أن تساعد إجازة الأبوة أيضاً في سد فجوة الأجور القائمة على أساس نوع العامل (ذكر أو أنثى). ووفقاً لدراسة أجراها «المعهد السويدي لتقييم سياسة سوق العمل»، فإن دخل الأم يزيد بنسبة نحو 7 في المائة على كل شهر إضافي يأخذه زوجها إجازة من العمل.