الثقة الاقتصادية تتراجع في منطقة اليورو... وتضخم ألماني فوق المستهدف

الثقة الاقتصادية تتراجع في منطقة اليورو... وتضخم ألماني فوق المستهدف
TT

الثقة الاقتصادية تتراجع في منطقة اليورو... وتضخم ألماني فوق المستهدف

الثقة الاقتصادية تتراجع في منطقة اليورو... وتضخم ألماني فوق المستهدف

تراجع مؤشر الثقة في منطقة اليورو لأدنى معدل له خلال عام، ما يبرز تأثير الصراع التجاري الدولي على زخم النمو.. فيما أظهرت بيانات أمس الاثنين استمرار معدل التضخم السنوي في ألمانيا دون تغير - كما كان متوقعا - في يوليو (تموز)، ليظل فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي لتحقيق استقرار الأسعار، ما يدعم توجه البنك لإنهاء برنامج التحفيز النقدي غير المسبوق بشكل تدريجي.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا إن أسعار المستهلكين في ألمانيا، المنسقة لتسهيل المقارنة مع بيانات التضخم بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت 2.1 في المائة على أساس سنوي، بعد زيادة بالنسبة نفسها في الشهر السابق.
وجاء ذلك متوافقا مع تقديرات المحللين في استطلاع أجرته رويترز. ويستهدف المركزي الأوروبي معدل تضخم أقل قليلا من اثنين في المائة. ومقارنة مع الشهر السابق، زادت الأسعار المنسقة 0.4 في المائة، حسبما أظهرته أرقام مبدئية، وهو ما انسجم مع متوسط التوقعات في استطلاع رويترز.
وتأتي نتائج التضخم الألماني متزامنة مع تراجع مؤشر الثقة في منطقة اليورو لأدنى معدل له خلال عام، مما يبرز تأثير الصراع التجاري الدولي على زخم النمو. وأظهر المسح الشهري للمفوضية الأوروبية أمس أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو نزلت نتيجة تراجع التفاؤل في قطاعي الصناعة والتجزئة، رغم تحسن المعنويات في قطاع الخدمات.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مؤشر المفوضية الأوروبية الذي يقيس ثقة الشركات والأفراد تراجع للشهر السابع على التوالي في يوليو الجاري. وقد تراجع المؤشر بالنسبة للمديرين التنفيذيين، الذي يرصد آراءهم بالنسبة لمناخ الأعمال، لأدنى معدل منذ 11 شهرا.
وأظهر المسح أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة نزل إلى 112.1 نقطة في يوليو من 112.3 في يونيو (حزيران) ليواصل الاتجاه النزولي الذي بدأ منذ بلوغه مستوى الذروة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 115.2.
وفي مسح منفصل نزل مؤشر المفوضية لمناخ الأعمال الذي يسهم في تحديد المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال إلى 1.29 في يوليو، من 1.38 في يونيو، ليتبع مسارا نزوليا مماثلا للمعنويات الاقتصادية، منذ بلغ مستوى الذروة في يناير (كانون الثاني) عند 1.63.
ويرجع هبوط المعنويات في يوليو إلى تراجع مؤشر الصناعة إلى 5.8 من 6.9 بسبب تنامي التشاؤم بين المديرين تجاه توقعات الإنتاج، والمستوى الحالي لسجل الطلبيات الكلي ومخزون المنتجات الجاهزة.
وتحسنت المعنويات في قطاع الخدمات الذي يساهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو إلى 15.3 في يوليو، من 14.4 في يونيو. في الوقت ذاته استقرت ثقة المستهلكين عند - 0.6 نقطة، لكنها تظل مرتفعة فوق المتوسط في الأجل الطويل البالغ - 12.2.
وتراجعت المعنويات بشدة في قطاع التجزئة إلى - 0.1 من 0.7 نقطة، مع قلق المديرين بشأن توقعات وضع الأعمال ومدى كفاية حجم المخزون.
وأوضح تقرير المفوضية أن الغموض العالمي ربما بدأ يلقي بظلاله على الأساسيات المحلية القوية في دول منطقة اليورو، وعلى الرغم من أن انخفاض البطالة يعزز الاستهلاك والاستثمار، يزداد قلق الشركات التي تعمل في مجال الصادرات. وقد تراجع مؤشر يرصد حجم طلبات الصادرات لأدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي.
وقالت بلومبرغ إن اقتصاد منطقة اليورو ربما يكون قد نما بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثاني. ومن المقرر أن تنشر وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» أول تقديرات لها لنمو الاقتصاد اليوم (الثلاثاء)، بالإضافة إلى بيانات التضخم.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.