هل رفع الإقامة الجبرية عن معارضي النظام الإيراني كفيل بمواجهة العقوبات؟

مهدي كروبي ومير حسين موسوي («الشرق الأوسط»)

ليس من المستغرب ان نسمع من النظام الايراني توجهه لرفع الإقامة الجبرية عن معارضين رئيسيين له هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان يقبعان تحت وطأتها منذ ما يقارب السبع سنوات؛ ليس بسبب انه يمارس نوعا من أنواع الشفافية أو الديمقراطية والعدل! وكيف ذلك وهو نظام لم يعرف عنه إلا العنف وقمع المتظاهرين والتدخل في شؤون الدول المجاورة، بل بسبب ما يعانيه هذا النظام من رفض داخلي في الأساس يتمثل بالاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق والحريات، وبسبب الادانة والرفض الدولي والإقليمي للسياسات التي يمارسها بالتدخل في شؤون الدول الأخرى ومحاولة تصدير الثورة اليها والسيطرة عليها.  وربما يكمن السبب الاساس من وراء ذلك هو محاولة منه لمواجهة العقوبات الأميركية ضده التي ستدخل حيز التنفيذ.
هذه العقوبات - التي ستضيف الى الانهيار الذي تشهده البلاد من ترد في الوضع الاقتصادى وصل الى مستوى قياسي - قد تطيح بالنظام وتودي به الى الزوال. ومن هذا المنطلق نرى تحرك نظام ايران في الداخل نحو معارضيه من أجل استعطافهم وإطفاء ثورة الغضب الشعبي ضده، هذه الثورة الاحتجاجية التي لو بقيت مع فرض العقوبات الجديدة سيكون لها تأثير كبير جدا على الوضع وبالتأكيد سيغير منه كثيرا.
يذكر ان المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وافق  اليوم (الأحد)، على رفع الإقامة الجبرية المفروضة على مسؤولي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي منذ سبع سنوات لقيادتهما حركة احتجاج في العام 2009.
وصرح حسين كروبي نجل المسؤول الإصلاحي، «لقد سمعت أن المجلس الأعلى للأمن القومي صادق على القرار برفع الإقامة الجبرية»، بحسب ما أورد موقع «كلمة» القريب من الأسرة.
وأضاف نجل كروبي أن القرار سيرفع إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي لديه عشرة أيام قبل اتخاذ قراره، وفي حال عدم رد المرشد خلال هذه الفترة يعتبر القرار نافذاً.
وفي السياق ذاته، أفاد موقع «جماران» المقرب من مكتب الخميني، بأن قرار رفع القيود عن قادة التيار الإصلاحي يشمل الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي.
ورغم عدم تأكيده رسمياً، إلا أن القرار يأتي في وقت يسعى فيه المسؤولون الإيرانيون إلى توحيد الإصلاحيين والمحافظين إزاء الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة، وتدهور الوضع الاقتصادي.
وأعلنت الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، التي تدخل حيز التنفيذ على مرحلتين في 6 أغسطس (آب) و4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين.
وتسببت العقوبات الوشيكة على طهران في انسحاب العديد من الشركات العالمية العملاقة من إيران، وأبرزها «توتال» الفرنسية للطاقة، و«ميرسك» الدنماركية للنقل البحري، ومجموعة «جنرال إلكتريك» الصناعية الأميركية.
وكان موسوي (76 عاماً) وكروبي (80 عاماً) مرشحين إصلاحيين في الانتخابات المثيرة للجدل التي فاز فيه الرئيس الشعبوي محمود أحمدي نجاد في العام 2009.
وبعد هزيمتهما في تلك الانتخابات، قاد موسوي وكروبي في ذلك العام حركة الاحتجاج على إعادة انتخاب أحمدي نجاد، بسبب عمليات غش على نطاق واسع.
ودون توجيه أي تهمة إليهما وضع الرجلان قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011. ووعد الرئيس حسن روحاني المحافظ المعتدل الذي خلف أحمدي نجاد في 2013 بالقيام بكل ما في وسعه لإنهاء إقامتهما الجبرية.
وبرفع الإقامة الجبرية عن مسؤولي المعارضة الإصلاحيين، يسعى النظام الإيراني لتوحيد الصف داخلياً في محاولة لمواجهة العقوبات الأميركية، لكن خصوصاً بعد احتجاجات اجتماعية واسعة أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي، التي استمرت لأسابيع وأسفرت عن مقتل العشرات جراء القمع العنيف من جانب قوات الأمن الإيرانية.
وخرج المتظاهرون في مدن إيرانية عديدة، من بينها العاصمة طهران، مطالبين بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، واحتجاجاً على تدخلات النظام في بعض دول المنطقة عسكرياً وسياسياً. وبالتالي أدرك النظام ألا مناص من نبذ الخلافات الداخلية قبل تطبيق العقوبات الاقتصادية لتفادي تأثيراتها، وما قد تسببه بإشعال احتجاجات جديدة.
وهذا ما أكده نجل كروبي بقوله إن تصريحات نائب الرئيس الإيراني الأخيرة حول مساعٍ لنبذ الخلافات بين الشخصيات الرمزية، والوحدة في البلاد، أرسلت مؤشرات حول ما اتفق عليه مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن نهاية الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي.
وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، إجماع مجلس الأمن القومي الإيراني على ضرورة الوحدة الداخلية في مواجهة التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على إيران.