بوادر خلاف أوروبي مع حساب المكاسب والخسائر لاتفاق «ترمب ـ يونكر»

خبير اقتصادي قال إن الأمر الوحيد الذي تحقق من اللقاء هو أن صناعة السيارات نجت من رسوم محتملة
خبير اقتصادي قال إن الأمر الوحيد الذي تحقق من اللقاء هو أن صناعة السيارات نجت من رسوم محتملة
TT

بوادر خلاف أوروبي مع حساب المكاسب والخسائر لاتفاق «ترمب ـ يونكر»

خبير اقتصادي قال إن الأمر الوحيد الذي تحقق من اللقاء هو أن صناعة السيارات نجت من رسوم محتملة
خبير اقتصادي قال إن الأمر الوحيد الذي تحقق من اللقاء هو أن صناعة السيارات نجت من رسوم محتملة

تنفست ألمانيا الصعداء بعد أسابيع من التوتر عاشته بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم تصل إلى 25% على استيراد السيارات الألمانية.
وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن بين ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مفاجأة سارة للسياسيين الألمان، رغم الترحيب الحذر من الشركات وتجمعات الأعمال.
وقد يكون ارتفاع أسهم شركات السيارات الأوروبية، من بينها الألمانية، فور إعلان ترمب ويونكر توصلهما إلى اتفاق، أبلغ رد فعل على مدى الارتياح الأوروبي بعد أشهر من المخاوف من اشتعال حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وسجلت أسهم «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» ارتفاعات وصلت إلى 3%، بينما سجلت شركة «دايملر» ارتفاعاً زاد على 1.5%.
وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أول المرحّبين والمحتفلين بالاتفاق الشفهي، وكتب على صفحته على «تويتر» أن الاتفاق «جنّبنا حرباً تجارية وأنقذ ملايين الوظائف». ولكن وزير الخارجية هيكو ماس استخدم لهجة أقل وداً، وتضمن بيان الترحيب بالاتفاق الذي أصدره، انتقاداً مبطناً لترمب.
وقال ماس في البيان: «يونكر أظهر أن المهم في النهاية ليس استخدام الأحرف الكبيرة في الكتابة على (تويتر)، بل ما إذا كان الشخص قادراً على تقديم الحلول أم فقط الكلام الكبير». وأضاف: «حتى مؤيدو ترمب يعلمون أن المزارعين الأميركيين والصناعيين هم الخاسرون إذا فرضنا رسوماً مجنونة بعضنا على بعض».
وفي كلام ماس انتقاد واضح لترمب الذي يستخدم جملاً كلها بالأحرف الكبيرة في تغريداته على «تويتر»، والتي وجّه الكثير منها مؤخراً للتهجم على ألمانيا التي يقول إن التبادل التجاري معها غير عادل ولا متوازن.
وشدد ماس أيضاً في بيان على ضرورة «وحدة» أوروبا في مواجهة ترمب، وقال إن الاتفاق دليل على «أن أوروبا أقوى متحدة».
ولكن كلام ماس قد يبدو متفائلاً بشكل مبكر، إذا ما تطور الخلاف الفرنسي الألماني حول التعاطي مع المفاوضات التجارية مع ترمب. ففرنسا كانت تتمسك بعدم التفاوض مع ترمب في السياسة التجارية إلا بعد إلغائه الرسوم على الحديد والألمنيوم والتي فرضها على الاتحاد الأوروبي، بينما ليّنت برلين من موقفها وقبلت بالتفاوض قبل إلغاء هذه الرسوم.
وعكست تصريحات مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضاً شيئاً من التفاؤل، وقالت نائبة المتحدثة باسمها أولريك ديمير، إن الحكومة ترحب بالاتفاق وإن المفوضية الأوروبية «يمكنها أن تستمر بالاعتماد على دعمنا».
ولكن هذا التفاؤل لم ينعكس في تصريحات الشركات الألمانية ونقابات الأعمال، وقال إريك شفيتزر رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إن «الحلول المقدمة هي في الاتجاه الصحيح ولكنّ جزءاً كبيراً من الشك ما زال موجوداً. ما زلنا بعيدين عن المفاوضات العادلة وما زالت الرسوم غير العادلة على السيارات على الطاولة».
وفي انعكاس لمزاج شبيه، قال ديتر كامبف رئيس الصناعات الفيدرالية الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «إن دوامة الرسوم الجمركية على التجارة عبر الأطلسي قد تم وقفها الآن. ولكن يتعين إلحاق الكلام بالأفعال». وفي أكثر الردود تشاؤماً، قال هولغر شبيدينغ كبير الاقتصاديين في مصرف «بيرنبيرغ»، إن الاتفاق «ليس اتفاقاً حقيقياً ولكنه خطوة بعيداً عن الحافة».
ونقل موقع «دوتشيه فيله» عن نائب حزب «الليبراليين الأحرار» المعارض كلاماً شبيهاً، وتشكيكاً بالاتفاق. وقال ألكسندر غراف لامبسدورف إن «الرئيس الأميركي أظهر مراراً أنه يصعب التنبؤ بقراراته، وعلينا أن نرى ما الذي سيحصل».
وبينما وصف بعض الصحف الألمانية يونكر بـ«المنقذ»، حاولت أخرى شرح كيفية نقاط الاتفاق الذي تم إعلانه في واشنطن ومدى إمكانية تطبيقها.
ونشرت صحيفة «دي فيلت» مقابلة مع خبير اقتصادي قال فيها إن تعهد يونكر بأن أوروبا ستزيد من واردات لمنتجات أميركية زراعية وأيضاً للغاز السائل، قد لا يتحقق. وأضاف غابرييل فيلبرماير للصحيفة: «هذا لن ينجح. الاتحاد الأوروبي ليس الصين. وهذا ما على ترمب أن يعلمه». وتابع: «الأمر الوحيد الذي تحقق من اللقاء هو أن صناعة السيارات نجت من رسوم محتملة… ولكن الأمور الأخرى كلها ما زالت مفتوحة». وحذر الاقتصادي من «الاحتفال المبكر» قبل توقيع اتفاقية تبادل حر.
وكتبت صحيفة «سودويتشه زيتونغ» مقالاً شبيهاً قالت فيه إن قرار زيادة شراء المنتجات الزراعية والغاز السائل يعود إلى السوق. وأشارت إلى أن الغاز السائل سيكون سعره أغلى من الغاز المستورد من روسيا عبر الأنابيب. وأشارت إلى أن في أوروبا مقرين فقط للغاز السائل وهذا يعني أن الأوروبيين قد لا يتمكنون من تلبية تعهد يونكر بتقليل استيراد الغاز من روسيا وزيادة استيراده من الولايات المتحدة.
كان ترمب قد وجه انتقادات شديدة إلى ألمانيا بسبب اعتمادها على الغاز الروسي، وأن بناءها أنبوب غاز جديداً «نوردستريم 2» سيزيد اعتمادها على موسكو في استيراد الغاز. وقال ترمب أمام الصحافيين في لقاء مع أمين عام الناتو الأسبوع الماضي في بروكسل إن ألمانيا تخضع لروسيا بسبب اعتمادها على غازها.
ويعارض الاتحاد الأوروبي هذا المشروع أيضاً... إلا أن ألمانيا متمسكة به وتقول إنه اقتصادي بحت ويمكن فصله عن السياسة.


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.