«المالية» السعودية تعلن عن انطلاق برنامج المتعاملين الأوليين

«المالية» السعودية تعلن عن انطلاق برنامج المتعاملين الأوليين
TT

«المالية» السعودية تعلن عن انطلاق برنامج المتعاملين الأوليين

«المالية» السعودية تعلن عن انطلاق برنامج المتعاملين الأوليين

أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية، تعلن عن انطلاق الإصدار الأول لبرنامج المتعاملين الأوليين لتوزيع الصكوك المحلية بالريال السعودي.
وقال المكتب إن "الإصدار تم على أفضل الممارسات العالمية في مزاد عبر منصة إلكترونية، ما مكّن لأكثر من 20 مستثمر ينتمون للمؤسسات المالية ومدراء الأصول من جهات مختلفة من المشاركة، وتقديم طلبات الاكتتاب لحسابهم وحسابات عملائهم".
وأضاف: شارك في الإصدار المؤسسات المالية الخمسة التي تم تعيينها كمتعاملين أوليين، وهي: البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء"، مردفاً: "تم تعيين هذه المجموعة التي تعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكونها ذات الخبرة والاحترافية العالية والإمكانيات المتقدمة لتطوير أسواق المال الخاصة في السعودية".
الجدير بالذكر أن أبرز مسؤوليات المتعاملين الأوليين هي توسيع قاعدة المستثمرين بصفتهم موزعين في الأسواق الأولية، بالإضافة إلى دورهم المركزي في صناعة السوق عبر تقديم سعري العرض والطلب لجميع الإصدارات القادمة الخاصة ببرنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي بعد إدراجها مباشرةً. وكذلك صناعة السوق التي ستلعب دوراً فعالاً في تنشيط الأسواق المالية ورفع مستوى السيولة في الأسواق الثانوية.
يشار إلى أن برنامج المتعاملين الأوليين يأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، ومن أهدافه تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متطورة، وأن جزء من المهام الاستراتيجية لوزارة المالية دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، حيث تسعى إلى تطوير القطاع المالي في السعودية، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية, لهدف تحقيق أهدافها والوصول إلى سوق مالية متطورة يحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة.


مقالات ذات صلة

دراسة جدوى استخراج الليثيوم بالسعودية لمواكبة الطلب على السيارات الكهربائية

الاقتصاد مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)

دراسة جدوى استخراج الليثيوم بالسعودية لمواكبة الطلب على السيارات الكهربائية

طالب مجلس الشورى من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدراسة جدوى استكشاف واستخراج خام الليثيوم في المملكة من أجل مواكبة الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)

أمانة الرياض تطبق نهجاً جديداً يحفز منشآت قطاع الأعمال

طبقت أمانة منطقة الرياض نموذجاً نوعياً جديداً لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة يهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط متحدثاً للحضور خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في 2023 (الشرق الأوسط)

المملكة ضمن منتدى رفيع المستوى لمراجعة التنمية المستدامة عالمياً

تشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024، التابع للأمم المتحدة في الفترة من 8 إلى 18 يوليو (تموز) الحالي في ولاية نيويورك الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر لساحة بوغوتا وجبال الأنديز في الخلف (الشرق الأوسط)

السعودية تتطلع لتوسيع الشراكة الاقتصادية مع كولومبيا عبر وفد حكومي وخاص

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تجهز وفداً من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بمجالات «الطاقة والزراعة» إلى مدينة بوغوتا الكولومبية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من مدينة رأس الخير الصناعية التي تعتبر الركيزة الرئيسية لصناعة التعدين في المملكة (واس)

السعودية تصدر 86 ترخيصاً صناعياً في أبريل بـ587 مليون دولار

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 86 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال أبريل الماضي، بحجم استثمارات بلغ 2.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الهيئة الأميركية للطيران توصي بفحص مولدات الأكسجين في 2600 «بوينغ 737»

طائرة «737 ماكس 9» (رويترز)
طائرة «737 ماكس 9» (رويترز)
TT

الهيئة الأميركية للطيران توصي بفحص مولدات الأكسجين في 2600 «بوينغ 737»

طائرة «737 ماكس 9» (رويترز)
طائرة «737 ماكس 9» (رويترز)

قالت الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة، الاثنين، إن أكثر من 2600 طائرة من طراز بوينغ 737 تحتاج إلى فحصها، بسبب مخاوف من احتمال تعطل أقنعة أكسجين الركاب في حالات الطوارئ.

وقالت الإدارة في بيان إنه يتعين على المشغلين فحص مولدات الأكسجين و«اتخاذ الإجراءات التصحيحية، إذا لزم الأمر، في غضون 120 إلى 150 يوماً».