قال مسؤول قضائي تونسي لـ«رويترز» أمس إن بلاده لن ترحل متشدداً تونسياً يشتبه بأنه كان حارساً شخصياً لأسامة بن لادن إلى ألمانيا التي سبق وأن سلمته لتونس، وإنه سيجري التحقيق معه في الداخل في اتهامات تتصل «بالإرهاب».
وكانت السلطات الألمانية قد رحلت رجلا عرفته باسم «سامي.ع» إلى بلده تونس منذ أسبوعين تقريبا، متجاهلة تحذيرات سياسيين في ألمانيا من احتمال تعرضه للتعذيب، وعلى الرغم من صدور حكم قضائي يسمح له بالبقاء وذلك قبل يوم واحد من ترحيله. وانتقد السياسيون المعارضون وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بسبب تعامله مع القضية في حين تقدمت محكمة ألمانية بطلب لعودة التونسي. وقال سفيان السليتي المتحدث باسم الهيئة القضائية المختصة بمكافحة الإرهاب في تونس لـ«رويترز» إن المشتبه به يدعى سامي العيدودي، وإنه سيحاكم في تونس إذا ثبتت عليه اتهامات «الإرهاب». وأودع المشتبه به مركز احتجاز بالعاصمة تونس منذ تسلمه من ألمانيا.
وقال السليتي: «لا مجال لترحيله لأي بلد آخر. ليس هناك أي أساس لذلك. هناك سيادة وطنية وستتم محاكمته وفقا للقانون بتهمة شبهة الإرهاب خارج حدود الوطن». ورفض السليتي المخاوف من إمكانية تعرض المشتبه به للتعذيب في تونس التي تمر بمرحلة انتقال ديمقراطي بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.
ومضى يقول: «بالنسبة للادعاءات بإمكانية التعرض للتعذيب نقول إن هذه مجرد ادعاءات عارية من الصحة تماما ونؤكد أن ذلك لن يحصل وأن القضاء مستقل ولن يسمح بمثل هذه الممارسات، وهو مواطن له كامل الحقوق في محاكمة عادلة».
وتقدم التونسي المشتبه به بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا في عام 2006، لكنه لم يحصل عليه. وهو متهم بتلقي تدريبات عسكرية وآيديولوجية في عام 2000 في معسكر لتنظيم القاعدة في أفغانستان وبأنه كان في أوقات مختلفة حارسا شخصيا لابن لادن زعيم التنظيم في ذلك الوقت، وهي اتهامات نفى صحتها. وألقي القبض عليه بألمانيا في يونيو (حزيران). ويتخذ وزير الداخلية الألماني، وهو من حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المشارك في الائتلاف الحكومي، خطا متشددا بشأن قضايا الهجرة واللجوء وكاد يتسبب في سقوط الحكومة هذا الشهر في نزاع حول السياسة المتعلقة بالمهاجرين. وحظيت تونس بإشادة واسعة لخطواتها الانتقالية منذ عام 2011. إذ إنها صاغت دستورا حداثيا يضمن الحقوق الأساسية وأجرت انتخابات نزيهة. ولكن لا تزال بعض جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج تتهم الأجهزة الأمنية أحيانا بارتكاب انتهاكات والعودة لممارسة التعذيب.
وترفض السلطات هذا وتقول إن بعض ما يحدث من انتهاكات حالات فردية وليست سياسية دولة.
ويقول مسؤولون إن نحو 3000 تونسي انضموا إلى جماعات جهادية في الخارج وإن العديد منهم قتلوا في صراعات بالخارج، بينما وضع العائدون قيد الإقامة الجبرية أو سجنوا.
