مصر: البرلمان يصوّت على منح الثقة للحكومة... وترقب لإسقاط عضوية معارضين

تتجه الأنظار في مصر، اليوم، إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة بحضور رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي، للتصويت على منح الثقة للحكومة بعد أكثر من تأجيل، وكذلك فإنه من المتوقع أن يطرح رئيس مجلس «النواب» علي عبد العال، تقرير لجنة القيم بشأن معاقبة عدد من النواب «المعارضين»، وإجراء تصويت على إسقاط عضويتهم بالمجلس.
وسبق للبرلمان، إرجاء جلستين للتصويت على منح الثقة لحكومة مدبولي، وكانت المرة الأولى، قبل نحو أسبوعين، بسبب «تغيب الأعضاء» وعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، وفي المرة الثانية (الثلاثاء الماضي) قال وكيل المجلس السيد الشريف، إن البرلمان «يرغب في الانتهاء من التشريعات المدرجة على جدول أعماله في دور الانعقاد الحالي، وإنه قرر إرجاء الجلسة بالتنسيق مع الحكومة».
وتحظى الحكومة التي أدت اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بتوصية من لجنة الرد على بيان الحكومة بقبول برنامجها.
وتنص المادة 146 من الدستور الساري في البلاد، على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً». وعرض مدبولي برنامجه على البرلمان في الثالث من يوليو (تموز) الجاري. وكان مدبولي، قد تعهد في برنامج حكومته بالعمل على «احتواء الفقراء وتنفيذ إجراءات لتخفيض معدلات الفقر في البلاد»، فضلاً عن «تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية» للطبقات الأقل دخلاً. ويُرجَّح على نطاق واسع أن تحظى الحكومة بثقة أعضاء مجلس النواب، إذ يحوز «ائتلاف دعم مصر» الأغلبية، وهو ائتلاف داعم ومؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي وإجراءاته السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يسهل مهمة حصول الحكومة التي كلّفها السيسي على ثقة النواب.
في غضون ذلك، يترقب عدد من نواب تكتل (25 - 30) المعارض، الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، خصوصاً أن رئيس المجلس توعد بأن تشهد الجلسة «التصويت على إسقاط العضوية عن بعض النواب، حسب ما انتهت إليه لجنة القيم بالمجلس». وكانت جلسة الأسبوع الماضي، قد شهدت تعليقات حادة أصدرها رئيس المجلس، وذلك في أثناء التصويت على تعديلات بمشروعات قوانين منها تعديل المعاملات المالية لرئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين ونوابهم.
وانفعل عبد العال، بعد إعلان النائب البرلماني وعضو تكتل «25 – 30» المعارض ضياء داوود، رفضه لمشروعات القوانين والتعديلات التي أُدخلت عليها وقوله: «رفضناها سابقاً ونرفض التعديلات التي أُجريت عليها الآن»، لكن رئيس البرلمان رد غاضباً بالقول إن «جلسة التصويت حسب اللائحة لا تشهد أخذ الآراء التفصيلية ويكون الرد على النداء بالاسم للعضو بالموافقة أو الرفض».
ثم عاد عبد العال للحديث متوعداً بأن الجلسة المقبلة للبرلمان وقال: «لديّ تحقيق في لجنة القيم يتضمن إعاقة نواب لأعمال المجلس والإساءة إلى رموز الدولة في وسائل إعلام معروفة بالاسم، فهل يكون لهؤلاء شرف الجلوس في هذه القاعة؟ بالتأكيد الإجابة لا... ولن أسمح ببقاء من يريد تعطيل المجلس بالقوة».
واستكمل عبد العال مهدداً دون أن يحدد أحداً بالاسم: «لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس من الأسبوع المقبل».