«حقوق الإنسان العراقية» تنفي وجود سجن سري في الموصل

نفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق ما أعلنته منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن وجود سجون أو مراكز احتجاز سرية شرق الموصل تضم نحو 400 مشتبه به بالإرهاب. وكانت «هيومن رايتس ووتش» أعلنت أن سلطات الأمن العراقية أقرت باحتجاز مئات من المشتبه فيهم بتهمة الإرهاب على مدى الأشهر الماضية، داعية في الوقت نفسه السلطات العراقية إلى تحسين ظروف الاحتجاز وإبلاغ عائلات الموقوفين. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن «جهاز الأمن الوطني العراقي يحتجز أكثر من 400 شخص في موقع غير رسمي على ما يبدو شرق الموصل منذ الرابع من شهر يوليو (تموز) 2018، حيث يوجد نحو 427 رجلاً احتجز بعضهم لأكثر من 7 أشهر». وأضاف البيان أنه «بعد أن نفت السلطات العراقية وجود مثل هذه السجون في وقت سابق، فإن الاستخبارات العراقية سمحت أخيراً لـ(هيومن رايتس ووتش) بزيارة مركز احتجاز بني مؤخراً، حيث بدت ظروف الاحتجاز محسنة، ولكن الموقع لا يزال مكتظاً». وبحسب المنظمة فإن مسؤولاً في جهاز الأمن الوطني العراقي أكد لها، شريطة عدم كشف هويته، إن «بعض الموقوفين احتجز لمدة تزيد عن عام، أي قبل نهاية معركة استعادة مدينة الموصل من (داعش)». وأوضحت المنظمة أن «على السلطات إطلاق سراح جميع الأطفال الذين لم توجه إليهم تهم رسمية بعد». ونقلت عن نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة أن «على السلطات أن تعمل كل ما في وسعها من أجل أن تعرف العوائل مكان أقاربها». من جهتها نفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق وجود مراكز احتجاز سرية في العراق. وقال الدكتور فاضل الغراوي عضو المفوضية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «متابعتنا الدقيقة ومكاتبنا المنتشرة، بما في ذلك مكتبنا في الموصل، يؤكد عدم وجود سجون أو مراكز احتجاز سرية»، مبيناً أن «الأعداد التي أشار إليها التقرير غير دقيقة، ذلك أن الحكومة أعلنت بشكل رسمي عن أعداد ما لديها من (الدواعش) وعوائلهم، حيث تم نقلهم إلى مركز خاص بالمطار، وهو معلن ونقوم بزيارته باستمرار».