الشرعية اليمنية ترد على مقترحات المبعوث الأممي بشأن الحديدة

دعت الحوثيين للانسحاب من ‏صنعاء... وطالبت المجتمع الدولي برفض الانقلاب

رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه المبعوث الأممي مارتن غريفيث في ‏الرياض (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه المبعوث الأممي مارتن غريفيث في ‏الرياض (سبأ)
TT

الشرعية اليمنية ترد على مقترحات المبعوث الأممي بشأن الحديدة

رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه المبعوث الأممي مارتن غريفيث في ‏الرياض (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه المبعوث الأممي مارتن غريفيث في ‏الرياض (سبأ)

سلّمت الحكومة اليمنية اليوم (الأحد)، ردودها على مقترحات المبعوث ‏الأممي مارتن غريفيث المتعلقة بالوضع في مدينة ‏الحديدة، التي سبق أن وضعها أمام الرئيس اليمني ‏عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة، في ‏زيارته إلى عدن في العاشر من شهر يوليو ‏(تموز) الجاري.
وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه المبعوث الأممي في ‏الرياض، إن الحكومة تؤكد على ‏السلام العادل والشامل وفقًا للمرجعيات والتزام ‏الميليشيا الحوثية الإيرانية بالانسحاب الكامل من ‏العاصمة صنعاء والمدن وتسليم السلاح للدولة، ‏وعودة السُلطة الشرعية.
وشدد على ضرورة إبداء الميليشيا ‏الحوثية حسن النية قبل بدء ‏أي مشاورات قادمة من خلال إطلاقها سراح ‏كافة الأسرى والمخطوفين وتسهيل وصول ‏المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة المتضررين ‏في عموم محافظات البلاد.
وأكد بن دغر أن أسباب الأزمة الحالية في اليمن ‏واضحة ولاتحتاج إلى تأويل أو تفسير، وهو ‏الانقلاب الذي نفذته الميليشيات على الحكومة ‏الشرعية والدولة، مشيراً إلى أن الحكومة الشرعية ‏طرف معتدى عليه من قِبل الحوثيين، مطالباً الأمم المتحدة ‏برفض الانقلاب.
وأضاف أن الحكومة اليمنية ‏تقدم المساعدة الكاملة للجهود الأممية في وقف الحرب ‏في وقت دأبت فيه الميليشيات ومن ورائها ‏إيران على المراوغة والتعنت، ووصل الأمر إلى ‏إفشال مساعي المبعوث الأممي السابق إسماعيل ‏ولد الشيخ.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن الميليشيات لم تكن يوما جادة في الجنوح للسلم، ‏واعتادت على المراوغة في تنفيذ الاتفاقيات ونقض ‏العهود والمواثيق وآخرها رفضها الانسحاب من ‏مدينة الحديدة، وتجنيب المدنيين الحرب، لافتًا ‏إلى أن قرار الميليشيات أصبح مرهوناً بيد ‏داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين ‏لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي ومحاولتها ‏اليائسة في إطار مشروعها التوسعي السيطرة على ‏مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة ‏العالمية.
وجدد بن دغر ‏دعوته للأمم المتحدة بالضغط على إيران من أجل ‏وقف تدخلاتها في الشأن اليمني ومنع تهريبها ‏الأسلحة لميليشيا الحوثي بما فيها ‏الصواريخ الباليستية وإلزامها بالقوانين الدولية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بجهود الحكومة ‏اليمنية، في دعم عملية السلام ونواياها الصادقة ‏نحو التوصل إلى حل سياسي انطلاقًا من ‏مسؤولياتها تجاه اليمن والشعب اليمني.
وأعرب عن ارتياحه للأفكار التي طرحها ‏رئيس الحكومة اليمنية على صعيد التوصل إلى استئناف ‏مفاوضات السلام.
وقال غريفيث إن الأمم المتحدة ستعمل خلال الأيام القادمة ‏على التشاور مع مختلف الأطراف لبلورة الرؤى ‏والأفكار الممكنة المتسقة مع مرجعيات السلام ‏بالإضافة إلى التأكيد على الجوانب الإنسانية ‏لليمنيين المتضررين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».