تردي الأوضاع المعيشية يحيي مطالبات الليبيين بتشكيل «حكومة جديدة»

أحيت الاستقالات التي ضربت المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية، واتهامه بـ«الإخفاق في إدارة شؤون ليبيا»، مطالب متكررة بإعادة النظر في تكوين «المجلس الرئاسي»، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مستقلة، تستطيع تجاوز عقبة انفلات الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.
وتصاعدت في الفترات الأخيرة الدعوات إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، بصلاحيات محدودة تعبّر عن كل الليبيين، كان آخرها المظاهرة التي عرفتها شوارع طرابلس مساء أول من أمس، والتي خرج فيها عشرات المواطنين للاحتجاج ضد المجلس الرئاسي وحكومة «الوفاق»، تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية، وانقطاع التيار الكهربائي لمدد طويلة، وتغول الجماعات المسلحة.
في هذا السياق، رأى مصباح دومة أوحيدة، عضو مجلس النواب، أن إعادة النظر في المجلس الرئاسي «أصبح أمراً ضرورياً بعد الاستقالات والإخفاق في إدارة ليبيا»، وقال إن «مشروع (الوفاق) الذي بات في مهب الريح، بعد أن كان مشروعاً وطنياً يخدم البلاد، تمت شخصنته بدعم دولي». وعزز أوحيدة كلامه بما حدث من تفريغ للمجلس الرئاسي بعد استقالة نواب وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي، كموسى الكوني وعلي القطراني وفتحي المجبري، وتعليق عضوية عمر الأسود، معتبراً أن ذلك «يجعل المجلس الرئاسي وحكومته لا قيمة لهما بعد قتل روح الوفاق فيه. واستمراره بهذا الشكل سيفقد وقوفه على مسافة واحدة من الجميع، وسيكون طرفاً متصارعاً يمثل أحد أطراف الصراع السياسي».
وتابع أوحيدة أن الوفاق الذي كان مدعوماً من غالبية الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، «بات الآن في مفترق طرق، وبالتالي تجب إعادة النظر في مشروعه كخطة، تمثل جميع الأطراف، وليس تيارات وشخصيات معينة... لذلك نرى سرعة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بصلاحيات محدودة في تسيير الأعمال إلى حين اختيار رئيس ونائبين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مستقلة، توحد مؤسسات الدولة وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي»، كما «تساعد في إجراء الاستفتاء على الدستور، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية».
وفيما ذهب الدكتور صالح هاشم إسماعيل، عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق (شرق)، إلى أنه «لا سبيل للحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية»، أوضح الدكتور عمر غيث قرميل، النائب عن مدينة الزنتان (جنوب غرب)، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية الآن بات «خطوة في الاتجاه الصحيح... وقد سبق وأكدنا كثيراً أنه لا يمكن إيجاد حل في ظل انقسام السلطة التنفيذية». واستدرك متسائلاً: «كيف يمكن تشكيل هذه الحكومة في ظل الانفلات الأمني الخطير؟ وكيف ستمارس عملها في ظل سيطرة الميليشيات على العاصمة؟ وإذا تشكلت دون النظر إلى ما سبق، فسوف تعمل وفق إرادة المجموعات المسلحة مثلها مثل الحكومة الحالية!». وللخروج من هذه المشكلة، شدد قرميل على أن الأمر «يحتاج معالجة أمنية قوية لإيجاد أرضية خصبة، ومناخ صحي لعمل الحكومة المنشودة حتى تستطيع تأدية عملها المطلوب، ويتمثل ذلك في توحيد جميع مؤسسات الدولة، والإشراف النزيه على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (المرتقبة)». وسبق لمجموعة من النواب إجراء مشاورات منتصف يونيو (حزيران) الماضي، تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأعلن حينها عضو مجلس النواب أبو بكر أحمد سعيد عن «اتفاق شبه نهائي على تشكيل تلك الحكومة»، وهو ما لم يحدث إلى الآن. وقال سعيد، النائب عن مدينة ترهونة (شمال غرب)، إن «زيارات متبادلة لوفود رسمية، أسفرت عن تقارب في وجهات النظر، واتفاق شبه نهائي على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة»، لكن دون أن يكشف تفاصيل اللقاءات التي عقدتها هذه الوفود، ولا تركيبتها. من جهته، أبدى النائب جلال صالح الشويهدي عن مدينة بنغازي (شرق) ترحيبه بالعمل على وجود حكومة واحدة في البلاد، «حتى يتم توحيد المؤسسات المنقسمة»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الخطوة تتم عرقلتها من أطراف عدة... فهناك من ينادي بها في العلن، لكنه يعمل في الخفاء على عدم ظهورها». أما مصباح أوحيدة، فقد أوضح أن الدافع وراء مطالبته بحكومة موحدة مستقلة هو «معالجة الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، وضرورة وجود خطة تنهي انقسام المؤسسات، وتعالج السلطة التنفيذية، خصوصاً المهام السيادية التي يوجد فيها خلل منذ انتخابات 7 يوليو (تموز) 2012». وقال: «نحن في طور مشاورات مع طرفي الاتفاق السياسي، وهما مجلس النواب و(الأعلى للدولة)».