عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:33 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة المصرية تضخ استثمارات بنحو ثلاثة مليارات دولار حتى نهاية الشهر الماضي

الحكومة المصرية تضخ استثمارات بنحو ثلاثة مليارات دولار حتى نهاية الشهر الماضي
TT
TT

الحكومة المصرية تضخ استثمارات بنحو ثلاثة مليارات دولار حتى نهاية الشهر الماضي

الحكومة المصرية تضخ استثمارات بنحو ثلاثة مليارات دولار حتى نهاية الشهر الماضي

ضخت الحكومة المصرية نحو 20.6 مليار جنيه (2.99 مليار دولار) لتنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة منذ بداية العامة الحالي وحتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقالت وزارة التخطيط إن هذا المبلغ يتضمن إتاحة نحو 8.616 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، الذي يعد جزءا من خطة التحفيز الاقتصادية وجرى إتاحتهم الشهر الماضي، بجانب 12 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) من الخطة الاستثمارية الأصلية. وقام الرئيس المصري المستشار عدلي منصور بإصدار قرار بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية بإضافة نحو 29.738 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، منها 24.5 مليار جنيه (3.56 مليار دولار) يجري ضخها في برامج الاستثمار.
وقالت الوزارة إن من ضمن أموال الحزمة التحفيزية التي جرى ضخها، اعتماد مستحقات للمقاولين والموردين لدى الحكومة الهيئات والشركات العامة تجاوز إجماليها نحو ملياري جنيه (290.6 مليون دولار)، جرى بالفعل صرف أكثر من مليار جنيه (145 مليون دولار) منها حتى نهاية نوفمبر، ومن المتوقع صرف باقي المبلغ بالكامل قبل نهاية الشهر الحالي. وقالت وزارة التخطيط إن من بين الأموال التي أتاحتها نحو نصف مليار جنيه لتنفيذ برنامج مساندة المصانع المتعثرة، وأشارت إلى أنه يجري حاليا التعامل مع 313 مصنعا. ولم تعلن الحكومة المصرية مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى الآن، والذي كان من المفترض أن يجري الإعلان عن مؤشراته نهاية الشهر الماضي. وتقول الحكومة إنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 3.5% نهاية العام المالي الحالي، كما تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 10%. وعلى صعيد آخر، أوضح مسح مؤشر مشتريات المديرين (Purchasing Managers› Index PMI) الذي أعلنه بنك «إتش إس بي سي» مؤخرا تحقيق الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط زيادة ملحوظة من حيث نشاطها وعدد الطلبيات الجديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال نوفمبر الماضي. وفي الوقت نفسه، استمر معدل التوظيف في التراجع بالشركات، وقامت الشركات برفع أسعار المبيعات استجابة لزيادة تكاليف المدخلات. وسجل مؤشر مشتريات المديرين (PMI) للشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في مصر نحو 52.5 نقطة خلال الشهر الماضي، ويأتي ذلك بعد مرور 13 شهرا قد تدهور خلالها المؤشر. حيث كانت أحدث القراءات السابقة قد سجلت 49.5 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، والتي كان يعد وقتها أكبر تحسن وصل إليه المؤشر منذ الـ32 شهرا السابقة لذلك.
كما أشارت أحدث بيانات المسح إلى الزيادة الملحوظة في نشاط الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في مصر. وارتفع الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ بداية جمع البيانات في أبريل (نيسان) عام 2011، كما ارتفعت الطلبيات الجديدة أيضا في وتيرة قياسية، وقد بررت الشركات ذلك في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية المستقرة نسبيا في البلاد وزيادة الطلب على السوق المصرية من الأسواق الخارجية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اتساع عجز الميزان التجاري الأميركي في مايو إلى أعلى من التوقعات

محطة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
محطة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

اتساع عجز الميزان التجاري الأميركي في مايو إلى أعلى من التوقعات

محطة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
محطة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

اتسع عجز الميزان التجاري الأميركي للسلع بشكل حاد في مايو (أيار)، حيث زادت الشركات وارداتها لتجنّب النقص وارتفاع الأسعار المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يدفع الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن عجز الميزان التجاري للسلع ارتفع بنسبة 27.4 في المائة ليصل إلى 105.8 مليار دولار الشهر الماضي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ العجز 85 مليار دولار. وارتفعت واردات السلع بمقدار 10.9 مليار دولار لتصل إلى 313.4 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات بمقدار 11.8 مليار دولار لتصل إلى 207.7 مليار دولار، وفق «رويترز».

وكان الميزان التجاري قد شكّل عبئاً على الناتج المحلي الإجمالي لربعَيْن متتاليَيْن. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو السنوي للربع الثاني سيبلغ نحو 2.5 في المائة.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.1 في المائة خلال الربع الماضي، بعد أن نما بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

مواضيع
الاقتصاد الأميركي حرب إيران طاقة أميركا
الاقتصاد

ديون قطاع التكنولوجيا وسياسة «الفيدرالي» تفرملان تدفقات الأسهم العالمية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
  • لندن - نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن - نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

ديون قطاع التكنولوجيا وسياسة «الفيدرالي» تفرملان تدفقات الأسهم العالمية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت تدفقات صناديق الأسهم العالمية تباطؤاً حاداً خلال الأسبوع المنتهي في 24 يونيو (حزيران)، في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع الإنفاق التكنولوجي المموّل بالديون، واستمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما أدى إلى تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وبلغ صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق الأسهم العالمية 7.51 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، بانخفاض يقارب 86 في المائة مقارنة بـ55.53 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وجاء هذا التراجع في ظل تنامي القلق من التقييمات المرتفعة لقطاع التكنولوجيا، ولا سيما مع خضوع نماذج التمويل القائمة على الديون التي تعتمدها شركات التكنولوجيا الكبرى لمزيد من التدقيق. كما أثارت تحركات شركات كبرى، من بينها شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك، نحو أسواق السندات، مخاوف من ازدياد اعتماد طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على الاقتراض.

كما تأثرت المعنويات سلباً ببيانات التضخم الأميركية التي أظهرت أن معدل نفقات الاستهلاك الشخصي بلغ 4.1 في المائة في مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2023، مما عزّز التوقعات حول إمكانية لجوء «الاحتياطي الفيدرالي» إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد الجغرافي، سجلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات داخلة بلغت 6.28 مليار دولار، مقابل 11.71 مليار دولار في الأسبوع السابق، فيما جذبت صناديق الأسهم الآسيوية 2.95 مليار دولار مقارنة بـ3.82 مليار دولار.

في المقابل، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بلغت 3.53 مليار دولار، ليعكس ذلك انعكاساً جزئياً لصافي تدفقات داخلة قوي بلغ 37.63 مليار دولار في الأسبوع السابق، وذلك وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وفي تفصيل التدفقات القطاعية، شهدت صناديق قطاع التكنولوجيا تدفقات خارجة ضخمة بلغت نحو 20 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد أن كانت قد سجلت تدفقات داخلة قوية بلغت 21.46 مليار دولار في الأسبوع السابق، مما يعكس انعكاساً حاداً في مزاج المستثمرين.

كما سجلت صناديق قطاعات أخرى أيضاً عمليات سحب ملحوظة؛ إذ بلغت التدفقات الخارجة في القطاع المالي 1.06 مليار دولار، وفي القطاع الصناعي 830 مليون دولار، وفي قطاع السلع الاستهلاكية 733 مليون دولار.

وفي المقابل، تباطأت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات الأميركية، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع، مسجلة 7.33 مليار دولار فقط.

وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري القصيرة إلى المتوسطة الأجل، إلى جانب صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة وصناديق ديون البلديات، تدفقات بقيمة 2.95 مليار دولار و2.03 مليار دولار و633 مليون دولار على التوالي، مقارنة بمستويات أعلى في الأسبوع السابق.

أما صناديق أسواق المال فقد سجلت صافي مبيعات أسبوعية بلغت 25.74 مليار دولار، وهو أكبر خروج أسبوعي منذ 15 أبريل، مما يعكس ارتفاع مستوى التحوّط وتقليل المخاطر لدى المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق.

وضمن القطاعات، سجلت صناديق التكنولوجيا صافي تدفقات خارجة حادة بلغت 17.83 مليار دولار، عكست انعكاساً سريعاً مقارنة بتدفقات داخلة بلغت 21.5 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سجلت صناديق القطاع المالي والصناعي صافي مبيعات بلغ 750 مليون دولار و1.04 مليار دولار على التوالي.

وفي المقابل، واصل المستثمرون الإقبال على صناديق السندات، التي سجلت تدفقات صافية داخلة بلغت 10.85 مليار دولار، لتواصل موجة الشراء للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وجذبت صناديق السندات العالمية المقومة بالعملات الصعبة، إلى جانب السندات قصيرة ومتوسطة الأجل بالدولار، تدفقات بلغت 3.1 مليار دولار، و2.42 مليار دولار، و1.87 مليار دولار على التوالي.

بينما سجلت صناديق أسواق النقد تدفقات خارجة ضخمة بلغت 42.8 مليار دولار، وهي الأكبر منذ 15 أبريل.

أما صناديق السلع فقد واصلت التراجع؛ إذ سجلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة تدفقات خارجة للأسبوع السادس على التوالي بصافي مبيعات بلغ 545 مليون دولار. كما سجلت صناديق الطاقة صافي مبيعات بلغ 81.9 مليون دولار بعد أسبوعين من التدفقات الداخلة.

وفي الأسواق الناشئة، امتدت موجة البيع في صناديق الأسهم إلى الأسبوع التاسع على التوالي، بصافي مبيعات بلغ 3.39 مليار دولار، فيما سجلت صناديق السندات أول تدفقات داخلة لها منذ ثلاثة أسابيع بقيمة 132 مليون دولار، وفق بيانات تغطي 28 ألفاً و875 صندوقاً.

مواضيع
أسهم أسواق تكنولوجيا ديون سندات الاحتياطي الفيدرالي بريطانيا
الاقتصاد

شركات الذكاء الاصطناعي تقود انتعاش الاكتتابات في السوق الصينية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

شركات الذكاء الاصطناعي تقود انتعاش الاكتتابات في السوق الصينية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

تتجه الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا الصينية نحو تحقيق أقوى عام لها منذ عام 2023؛ حيث تسعى بكين إلى تعزيز إدراجات شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي وسط منافسة البلاد مع الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، جمعت شركات التكنولوجيا ما مجموعه 3.1 مليار دولار من إدراجات سوق الأسهم الصينية هذا العام حتى 18 يونيو (حزيران)، أي أكثر من 5 أضعاف حجم التداول في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتقدمت نحو 50 شركة، من بينها شركات ناشئة في مجال الروبوتات وشركات أشباه الموصلات، بطلبات طرح عام أولي في بورصتي شنغهاي وشنتشن، بخطط لجمع تمويلات تصل قيمتها الإجمالية إلى 126.1 مليار يوان على الأقل (18.7 مليار دولار أميركي)، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى ملفات الطرح. وتخطط شركة «سي إكس إم تي»، المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة شنغهاي بقيمة 29.5 مليار يوان، وهو ما سيكون الأكبر هذا العام، ويرفع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

ويأتي هذا الزخم المتزايد في عمليات الإدراج في السوق المحلية بعد أن أعلنت الجهات التنظيمية الصينية في 17 يونيو دعمها لإدراج الشركات الناشئة في «الصناعات المستقبلية» مثل تكنولوجيا الكم، والاندماج النووي، وواجهات الدماغ والحاسوب.

وأصدرت بورصة شنغهاي للأوراق المالية قواعد لتسهيل طرح أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي للاكتتاب العام في سوق «ستار»، وذلك في إطار جهودها لدعم شركات الذكاء الاصطناعي المحلية.

وقال لي هي، الرئيس المشارك لقسم آسيا في شركة المحاماة ديفيس بولك: «لقد أتاح تسارع وتيرة الاكتتابات العامة لشركات التكنولوجيا فرصاً طال انتظارها لصناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر التي دعمت هذه الشركات».

ويأتي هذا التوجه نحو الاكتتابات العامة لشركات التكنولوجيا في خضم حرب تكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، ويمثل عودةً إلى مساره بعد فترة توقف استمرت منذ عام 2024، حين سارعت بعض الشركات المحلية إلى الإدراج في بورصة هونغ كونغ لجمع رؤوس أموال خارجية.

وانخفضت العائدات السنوية من إدراج شركات التكنولوجيا الصينية في سوق الأسهم إلى 2.7 مليار دولار أميركي في عام 2024، مقارنةً بـ15.7 مليار دولار في عام 2023، قبل أن تتعافى إلى 3.6 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، وذلك مقارنةً بـ6.6 مليار دولار جمعتها شركات التكنولوجيا الصينية في هونغ كونغ في عام 2025.

مخزون ضخم

وأعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في كلمتها أمام منتدى مالي رفيع المستوى في شنغهاي مطلع هذا الشهر، أنها ستدعم الشركات المؤهلة المدرجة في بورصة هونغ كونغ والتي تسعى للإدراج في البر الرئيسي الصيني.

وقال كيني نغ، الاستراتيجي في شركة «تشاينا إيفر برايت» للأوراق المالية الدولية، إن دعم لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية من شأنه أن يوسع نطاق الوصول إلى أسواق البر الرئيسي ويحسن السيولة. وأضاف نغ: «إذا أمكن إدراج شركات من مناطق أخرى في بورصة هونغ كونغ مستقبلاً، فسيوفر ذلك للمستثمرين خيارات أكثر تنوعاً ويعزز سيولة السوق».

وأعلنت شركة «تشيبو إيه آي»، التي جمعت 4.35 مليار دولار هونغ كونغ (555.2 مليون دولار أميركي) في طرح عام أولي في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الماضي، أنها تهدف إلى جمع 15 مليار يوان من خلال إدراجها في سوق «ستار»، وذلك وفقاً لما صرحت به في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفاد مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتحدث إلى وسائل الإعلام، بأن شركة «كونلونشين»، التابعة لشركة «بايدو» والمتخصصة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، والتي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية لإدراج أسهمها في هونغ كونغ بقيمة ملياري دولار، تخطط لطرح محلي أصغر.

وقال هو-ين لي، الرئيس المشارك لقسم التكنولوجيا والاتصالات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «سيتي غروب»، إن الإدراج في البر الرئيسي الصيني قد يساعد الشركات المدرجة في هونغ كونغ على الوصول إلى سوق أوسع ومستثمرين محليين. وأضاف لي: «ستتمكن هذه الشركات من الوصول إلى قاعدة رأسمالية ضخمة، وتمويل لتنمية أعمالها، وتعزيز علامتها التجارية محلياً بشكل كبير».

وتعززت الآمال بانتعاش سوق الإدراج المحلي بفضل الطلب القوي من المستثمرين على الاكتتابات العامة الأولية الأخيرة لشركات التكنولوجيا الصينية. وقد ارتفعت أسهم شركة «إس جيه كورب» لأشباه الموصلات بأكثر من 8 أضعاف سعر طرحها الأولي. كما قفزت أسهم شركة «سيميت إنسترومنتس» بنحو 28 ضعفاً عن سعر طرحها الأولي. وقال جيمس وانغ، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في آسيا لدى «غولدمان ساكس»: «يُعدّ انتعاش إصدارات شركات التكنولوجيا الصينية جزءاً من موجة عالمية أوسع نطاقاً للذكاء الاصطناعي، حيث تُعتبر الصين والولايات المتحدة السوقين الرئيسيين اللذين يحددان التوجه العام».

مواضيع
اقتصاد اكتتابات الأسواق المالية الصين