لماذا تحرق علامات تجارية شهيرة منتجاتها؟

«بربري» ليست الأولى

حقيبة من «بربري» في أحد متاجر لندن (رويترز)
حقيبة من «بربري» في أحد متاجر لندن (رويترز)
TT

لماذا تحرق علامات تجارية شهيرة منتجاتها؟

حقيبة من «بربري» في أحد متاجر لندن (رويترز)
حقيبة من «بربري» في أحد متاجر لندن (رويترز)

أتلفت شركة «بربري» البريطانية الشهيرة للأزياء ومستحضرات التجميل، ما تبقى من منتجات غير مباعة من العام الماضي، ما تصل قيمته إلى أكثر من 36 مليون دولار.
وتُقدم بعض الشركات على تلك الخطوة حتى لا تُباع منتجاتها بثمن بخس، أو أن تتأثر صورة المنتج، وفقاً لتقرير نشرته «بي بي سي».
وأتلفت «بربري» على مدار السنوات الخمس الماضية منتجات فائضة بقيمة تزيد على 118 مليون دولار (90 مليون جنيه إسترليني).
ووفقاً لتقارير، فإن عملية التخلص من منتجات الشركة تتم في «محارق متخصصة لا تضر البيئة».
ويقول مدير «بربري» جون بيس: «نحن لا نفعل هذا الأمر ببساطة»، كما أوضحت الشركة أنها تحاول تقليل كمية الفائض المخزون لديها.
وتتجه علامات تجارية إلى هذه الخطوة أيضاً من أجل حماية منتجاتها من التزوير، أو تفادي بيعها في السوق «السوداء»، بحسب صحيفة «الغارديان».
من جانبها، قالت الكاتبة الخبيرة بعلم التسويق شارلوت روجرز عبر حسابها على «تويتر»، إن التخلص من فائض المنتجات يحافظ على قيمة العلامة التجارية على المدى الطويل، لكن من شأنه أن يدمر مصداقية الشركة وصورتها على المدى القصير.
وتساءلت روجرز: «هل تقوى الشركة على هذه المخاطرة؟»، وذلك وسط جملة من الانتقادات لـ«بربري».

* شركات أخرى
من بين الشركات التي تُقدم على حرق الفائض من منتجاتها سلسلة متاجر «إتش آند إم». فبحسب «بلومبيرغ»، قامت السلسلة الشهيرة بالتخلص من نحو 15 طناً من الملابس في السويد نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وذلك في إحدى محطات توليد الكهرباء شمال غربي ستوكهولم.
وسخر منتقدون وقتها من حرق ملابس سلسلة «إتش آند إم» بالتزامن من فصل الشتاء، وقالوا إن السويد تحرق فائض الملابس للحصول على التدفئة بدلاً من الفحم!
كما أقدمت شركة «ريشمونت»، التي تملك العلامات التجارية «كارتييه» و«مونتبلانك» و«لوكولتر»، على إعادة شراء منتجاتها من الساعات الفاخرة بقيمة 430 مليون دولار، خلال العامين الماضيين، وقالت إن بعض الأجزاء يعاد تدويرها، ويتم التخلص من الباقي، وبحسب تقاير فما تم تدميره يفوق 553 مليون دولار أميركي عبر أوروبا
وأوردت صحيفة «فاينانشيال تايمز» خلال مقابلة مع مصممة الأزياء فوبيه فيلو عام 2010، أنها بعد التحاقها بشركة «سيلين» عام 2008، دمرت الشركة إنتاجها القديم بالكامل حتى لا يكون هناك «تذكير مادي» بالتصاميم القديمة، ومن ثم إطلاق العنان للإبداع في التصاميم الجديدة. لكن فيلو لم تؤكد ذلك.
وأفادت تقارير أميركية العام الماضي بأن شركة «نايكي» للملابس الرياضية تدمر منتجاتها المعيبة حتى لا تدخل في «سوق المنتجات المغشوشة».
وترجع «الغارديان» السبب في حرق بعض الشركات لمنتجاتها القديمة، كي لا تبيعها بأسعار مخفضة يضر باسم العلامة التجارية.
ويطرح البعض حل إعادة التدوير بديلاً عن حرق المخزون الفائض، لكن هذا يُعد موضوعاً مثيراً للجدل في عالم الموضة.
وقد ذكرت صحيفة «الإندبندنت» أن التخلص من المخزون الفائض أمر سيئ، لكن «عالم الأزياء لم يكن يوماً أخلاقياً، ولذلك لا يمكن أن يتم الاستغراب من خطوة (بربري)»، وأن ادعاء «الحفاظ على المنتج» لا يستند على أي حجة، فلم تظهر أي ملابس لـ«بربري» في أي سوق سوداء.
وفي السياق ذاته، ذكرت مجلة «فوربس» أن تلك الممارسات أمر شائع في الصناعات الفاخرة، وأن جزءاً من تفسير تلك الممارسة هو الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامة التجارية.
وتابعت المجلة الأميركية أن «بربري» تملك عدداً محدوداً من عمليات البيع بأسعار منخفضة من خلال 54 متجراً، مقارنة بـ449 متجراً تبيع المنتجات بالسعر الكامل.

* انتقادات بيئية
تمتد الانتقادات لهذه الشركات من جانب نشطاء في مجال البيئة، إذ يعربون عن غضبهم من التخلص من الملابس بتلك الطريقة.
وقال لو ين رولوف من منظمة «السلام الأخضر»: «رغم ارتفاع أسعار منتجات (بربري)، فهي لا تُظهر أي احترام لمنتجاتها والعمل الشاق والموارد الطبيعية التي تستخدم في صنعها»، متابعاً أن «الكمية المتزايدة من مخازن التكديس تؤدي إلى فرط الإنتاج، وبدلاً من إبطاء إنتاجها، فإنها تحرق الملابس والمنتجات الجيدة تماماً».
وقد ارتفعت أرباح «بربري» وفق «بي بي سي» بنسبة 5 بالمائة، لتصل لأكثر من 542 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة المنتهية في مارس (آذار) الماضي.



مصر تستعيد قطعاً أثرية ومومياء من آيرلندا

إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
TT

مصر تستعيد قطعاً أثرية ومومياء من آيرلندا

إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)

أعلنت مصر استعادة قطع أثرية من آيرلندا، تضمَّنت أواني فخارية ومومياء وقطعاً أخرى، عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدولة المذكورة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ جهود استعادة القطع الأثرية من آيرلندا استمرّت طوال عام ونصف العام، وأوضحت في بيان، الجمعة، أنّ «القطع الأثرية التي استُردَّت من جامعة (كورك) الآيرلندية، هي مومياء مصرية وعدد من الأواني الفخارية والقطع الأثرية الأخرى، والجامعة أبدت تعاوناً كبيراً في تسهيل إجراءات إعادتها».

وتمثّل القطع المُستعادة حقبة مهمّة من التاريخ المصري القديم، وجزءاً من التراث الثقافي المصري الذي يحظى باهتمام الجميع، ومن المقرَّر عرضها في المتاحف المصرية، وفق بيان «الخارجية».

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنّ «استرداد هذه القطع جاء وفقاً للاتفاق الثنائي الموقَّع مؤخراً بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة (كورك) الآيرلندية»، مشيراً في بيان لوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ الجامعة كانت قد حصلت عليها بين الأعوام 1920 و1930؛ ومن بينها تابوت خشبي ملوَّن بداخله بقايا مومياء ومجموعة من الأواني الكانوبية المصنوعة من الحجر الجيري بداخلها أحشاء المتوفّى.

القطع الأثرية المُستردّة تعود إلى حقب تاريخية مهمّة (وزارة السياحة والآثار)

بدوره، كشف مدير الإدارة العامة لاسترداد الآثار، المُشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، شعبان عبد الجواد، عن أنّ «الأواني الكانوبية التي استُردَّت لكاهن يُدعى (با ور)، من الأسرة 22 من العصر المتأخر؛ كان يحمل ألقاباً من بينها (حارس حقول الإله). أما التابوت الخشبي فهو من العصر الصاوي لشخص يُدعى (حور)، وكان يحمل لقب (حامل اللوتس)؛ وتوجد بداخله بقايا مومياء وعدد من أسنانها»، وفق بيان الوزارة.

وأعلنت مصر، في وقت سابق، استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من 2014 حتى أغسطس (آب) 2024، كما استُردَّت أخيراً 67 قطعة أثرية من ألمانيا. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2023 استرداد 17 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، أبرزها «التابوت الأخضر».

في هذا السياق، يرى عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير، أنّ «استعادة القطع الأثرية والمومياوات فرصة لإثراء بحثنا الأثري والتاريخي، إذ تساعدنا في الكشف عن جوانب جديدة من التاريخ المصري»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المقتنيات توفّر رؤى قيّمة حول أساليب الدفن والعادات الثقافية القديمة التي كانت جزءاً من الحياة اليومية للمصريين القدماء».

ويعدُّ عبد البصير هذه الاستردادات إسهاماً في تعزيز الهوية الوطنية، إذ تُساعد في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل الأجيال القادمة، مؤكداً أنّ «وزارة الخارجية المصرية تلعب دوراً حيوياً في استرداد الآثار من خلال التفاوض مع الدول الأجنبية والتنسيق الدبلوماسي للوصول إلى حلول تفاوضية تُرضي الأطراف المعنيّة»، لافتاً إلى أنّ استرداد القطع يأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري إلى آيرلندا؛ مما يؤكد اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها باسترداد آثار مصر المُهرَّبة من الخارج.

قطع متنوّعة من الآثار استردّتها مصر من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)

«وتسهم الاتفاقات الثنائية التي تعقدها مصر مع الدول في استعادة الآثار؛ منها 5 اتفاقات لمكافحة تهريبها والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وكوبا وإيطاليا وبيرو وكينيا»، وفق عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، الخبير الآثاري الدكتور عبد الرحيم ريحان، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنّ «العلاقات القوية بين مصر وآيرلندا منذ تولّي الرئيس السيسي الحُكم أسهمت في استعادة هذه الآثار»، مشيراً إلى أنّ «مصر استعادت نحو 30 ألف قطعة أثرية منذ تولّيه الرئاسة، من الولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا، ونيوزيلندا، وقبرص، والإمارات، والكويت، والأردن».

ويتابع: «جاء ذلك بعد جهود حثيثة من إدارة الآثار المُستردة بالمجلس الأعلى للآثار، وبمتابعة مستمرّة لكل المزادات العلنية، وكل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية المنهوبة، وعن طريق مفاوضات مثمرة، بالتعاون بين وزارات السياحة والآثار والخارجية والداخلية في مصر».