مخاوف من تداعيات احتجاجات العراق

استمرت لليوم الـ12 وحصدت مئات الضحايا

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن أكثر من 600 شخص؛ بينهم رجال أمن، سقطوا في المظاهرات والاحتجاجات التي لا تزال مستمرة لليوم الثاني عشر على التوالي. وقال الدكتور أنس العزاوي عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مكاتب المفوضية رصدت منذ اليوم الأول للاحتجاجات في البصرة مظاهر التعدي من قبل الطرفين»؛ سواء من رجال الأمن أو من المتظاهرين.
وأضاف: «لاحظنا استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المطالبين بحقوق طبيعية، وكذلك فإن القوة من جانب المتظاهرين ضد رجال الأمن تمثل انتهاكا لسلمية التظاهر التي كفلها الدستور». وأضاف العزاوي أن «المكاتب التابعة للمفوضية في محافظات الوسط والجنوب كانت في بعضها جزءاً من اللجان الرئيسية لتسلم مطالب المتظاهرين حتى نكون على تواصل مع الجميع. وبينما كنا نرصد حالات التعدي تعرض مدير أحد مكاتبنا إلى اعتداء»، وبيّن أن «الأرقام المعلنة لعدد الضحايا من الطرفين صحيحة تماما، وهو ما يدعونا إلى التأكيد على أهمية أن يلتزم الطرفان؛ المتظاهرون والقوات الأمنية، بالقانون والأصول». وأوضح أنه «في الوقت الذي يطالب فيه المتظاهرون بحقوق طبيعية، وهي نتيجة تراكم سنوات من الأداء الحكومي الفاشل؛ فإن رجل الأمن مكلف هو الآخر بمهمة حفظ الأمن والمنشآت العامة التي جرى الاعتداء عليها من قبل بعض المتظاهرين».
وأوضح العزاوي أن «المفوضية أعدت مستندات رسمية تتضمن مواقف وإحصاءات دقيقة سيتم إطلاع رئاسة الوزراء عليها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، فضلاً عن الأمم المتحدة من خلال بعثتها لدى العراق، وكذلك مجلس حقوق الإنسان العالمي، حتى لا تأتي المعلومات وبشكل مغلوط من جهات أخرى بهدف خلط الأوراق».
وكشف العزاوي عن مقتل 12 متظاهرا من المدنيين وإصابة نحو 571 شخصا؛ من بينهم 195 جريحا مدنيا، و371 من القوات الأمنية. ولحقت أضرار بـ47 مبنى؛ من بينها 18 مقراً حكومياً، و22 مبنى مقرات لأحزاب، إضافة إلى 7 مبان سكنية، وحرق 25 سيارة وكرفانا.
وأشار إلى أن «المفوضية وثقت اعتقال 302 متظاهر؛ قسم منهم كان من دون مذكرات قبض وبشكل عشوائي». غير أن نقابة المحامين في محافظة المثنى جنوب العراق أعلنت عن إطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم في المحافظة والبالغ عددهم 70 شخصا، ما عدا 4 أقيمت ضدهم دعاوى شخصية من جهات حزبية بتهم تتعلق بحرق مقار والقيام بأعمال تخريب. وقال مسؤول فرع نقابة المحامين في المثنى صالح العبساوي في تصريح صحافي إن «جميع المتظاهرين الذين اعتقلوا أطلق سراحهم بعد عرضهم على القضاء، بكفالات مالية». وأضاف أن «فرع النقابة عمل على تشكيل هيئة للدفاع عن المعتقلين، ونظم وكالات خاصة للمرافعة أمام القضاء»، مشيرا إلى أن «النقابة ستعمل على إيجاد مخرج قانوني للمتهمين الذين لم يطلق سراحهم لارتباط الإفراج عنهم بكفالات مالية».
وتعد المظاهرات المستمرة حاليا في العراق هي الأكبر من نوعها منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. ورغم انطلاق احتجاجات وبشكل مستمر كل يوم جمعة في عدد من المحافظات؛ وفي مقدمتها العاصمة بغداد، فإنها لم تشهد هذا المستوى من أعمال العنف أو عدد الضحايا كما في الأيام الأخيرة.
ورأى مراقبون سياسيون في العراق أن السبب الرئيسي لهذه المظاهرات هو تراكمات الفشل بسبب الفساد المالي والإداري الذي عجزت كل الحكومات التي توالت على السلطة في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم، عن معالجته والحد منه.
وفي هذا السياق، قال عضو البرلمان العراقي السابق رحيم الدراجي لـ«الشرق الأوسط» إن «مجموع ما دخل ميزانية العراق منذ استئناف صادرات النفط العراقي عام 2004 وحتى اليوم هو نحو ألف مليار (تريليون) دولار؛ منها 800 مليار مبيعات نفط، ونحو 200 مليار دولار معونات وقروض»، وبيّن أنه «رغم هذه المبالغ الهائلة، فإننا نشاهد اليوم كل هذه الأعداد الغفيرة من المواطنين يحتجون ويتظاهرون في محافظات الوسط والجنوب ولم يحصلوا على أي شي من هذه الأموال». وأضاف الدراجي أن «مجموع ما تم هدره بسبب الفساد المالي والإداري هو 320 مليار دولار، وهي مبالغ كافية لبناء البلد، بينما ذهبت كلها إلى جيوب الفاسدين»، موضحا أن «المواطن العراقي بدأ يعرف هذه الحقيقة ويتعامل معها يوميا، ولذلك لم يعد أمامه سوى التظاهر والاحتجاج وبغضب من أجل وضع حد لهذا الاستهتار بأبسط حقوقه؛ وهي الماء والكهرباء والبنى التحتية».