اتفاق بين روسيا والمعارضة يعيد سيطرة النظام على القنيطرة

انتهاء إجلاء سكان بلدتي الفوعة وكفريا في إدلب

طفلة تجلس داخل إحدى الحافلات التي أقلت سكاناً من بلدة الفوعة في إدلب السورية (رويترز)
طفلة تجلس داخل إحدى الحافلات التي أقلت سكاناً من بلدة الفوعة في إدلب السورية (رويترز)
TT

اتفاق بين روسيا والمعارضة يعيد سيطرة النظام على القنيطرة

طفلة تجلس داخل إحدى الحافلات التي أقلت سكاناً من بلدة الفوعة في إدلب السورية (رويترز)
طفلة تجلس داخل إحدى الحافلات التي أقلت سكاناً من بلدة الفوعة في إدلب السورية (رويترز)

توصلت روسيا والفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة حيث تقع هضبة الجولان في جنوب غربي سوريا إلى اتفاق ينص على وقف المعارك ودخول قوات النظام إلى مناطق سيطرة الفصائل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الخميس).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رامي عبد الرحمن مدير المرصد قوله إن الاتفاق ينص «على مغادرة رافضي التسوية إلى الشمال السوري ودخول مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة المعارضة».
من جهة أخرى، انتهت فجر الخميس عملية إجلاء جميع السكان من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأصبحت البلدتان خاليتين تماماً بعد ثلاث سنوات على حصار فرضته فصائل معارضة عليهما.
وكانت الفوعة وكفريا الشيعيتان آخر بلدتين محاصرتين في سوريا، بحسب الأمم المتحدة، بعدما استعادت قوات النظام خلال عمليات عسكرية وبموجب اتفاقات إجلاء المناطق التي كانت تحاصرها في البلاد.
ولم تعد هناك مناطق محاصرة من أطراف النزاع في سوريا، إلا أن معاناة المدنيين لم تنته، إذ لا يزال مئات الآلاف عالقين في محيط جبهات قتال أو يخشون عمليات عسكرية ضد مناطقهم.
وقال عبد الرحمن إن «بلدتي الفوعة وكفريا باتتا خاليتين من السكان تماماً بعد انتهاء عملية الإجلاء فجراً بخروج 6900 شخص من مدنيين ومسلحين موالين للنظام»، بموجب اتفاق أبرمته روسيا، حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة أول من أمس (الثلاثاء).
وبدأت العملية بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، وخرج سكان البلدتين اللتين حاصرتهما هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى في 2015، في دفعة واحدة على متن أكثر من 120 حافلة.
وتابع عبد الرحمن أن النظام «بدأ بالإفراج تباعا عن معتقلين لديه مع دخول الحافلات إلى مناطق سيطرته، بموجب الاتفاق» بين الطرفين برعاية روسية وتركية.
وينص الاتفاق على إجلاء سكان البلدتين مقابل الإفراج عن 1500 معتقل في سجون النظام.
وسيطرت الفصائل المعارضة في عام 2015 على كامل محافظة إدلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا.
ومنذ 2015، تمّ على مراحل إجلاء الآلاف من سكان البلدتين. وفي أبريل (نيسان) 2017، وبموجب اتفاق بين النظام السوري والفصائل المقاتلة حصلت عملية إجلاء واسعة منهما. وتعرضت حينها قافلة من المغادرين لتفجير كبير أودى بحياة 150 شخصاً بينهم 72 طفلاً.
ومنذ بداية عام 2017، بدأ تنسيق واسع بين موسكو وأنقرة حول الملف السوري انطلاقاً من محادثات تجري على مراحل منذ عام ونصف في آستانة وتشارك فيها إيران، حليفة النظام السوري.
وينص الاتفاق أيضا، وفق المرصد، على أن «تضمن روسيا عدم تنفيذ قوات النظام عملية عسكرية على إدلب» الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.
ويرى محللون أن إدلب المحاذية لتركيا ستشكل عاجلاً أو آجلاً هدفاً لدمشق التي ستسعى خصوصا إلى السيطرة على جزء منها محاذ للأوتوستراد الذي يربط حلب (شمال) بدمشق، والذي بات بمعظمه تحت سيطرة قواتها.
وتخشى تركيا عملية عسكرية في إدلب تفتح مجدداً أبواب اللجوء إليها، علما أنها تستضيف حاليا نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري.
ومنذ بدء التدخل العسكري الروسي لصالحها في سبتمبر (أيلول) 2015، حققت قوات النظام انتصارات متتالية على الأرض.
ولم تكتف روسيا بالدور العسكري بل لعبت أيضاً دور المفاوض وأبرمت الكثير من الاتفاقات مع الفصائل المعارضة استعادت بموجبها قوات النظام مناطق واسعة، كان آخرها في محافظة درعا في جنوب البلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».