ألمانيا تبدأ إجراءات لإعادة حارس بن لادن من تونس
برلين - «الشرق الأوسط»: قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، أمس الأربعاء، إن الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين ستبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة «سامي أ.»، الحارس الشخصي السابق لزعيم شبكة «القاعدة» أسامة بن لادن، بعد ترحيله من تونس من دون إذن قضائي.
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة أليونره بيترمان لوكالة الأنباء الألمانية، في برلين، بشأن «سامي أ.»، الذي كان مسجوناً في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن شرق ألمانيا قبل ترحيله إلى تونس. ودافع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أمس، عن قرار ولاية شمال الراين - فيستفاليا الألمانية بشأن ترحيل حارس بن لادن السابق، وقال إن الولاية تصرفت وفقاً للقانون. وقال زيهوفر في العاصمة برلين: «القرار قانوني وفقاً لرأينا»، لكنه أحجم عن تقييم الإجراءات بشكل مفصل، وقال: «المحاكم هي صاحبة الاختصاص الآن».
وأضاف الوزير الألماني أنه عثر بنفسه يوم الأربعاء الماضي على مذكرة على مكتبه تقول إنه تم إلغاء الترحيل، الذي كان مخططاً له في الأساس ليوم الخميس الماضي الموافق 12 يوليو (تموز) الحالي. وتم ترحيل «سامي أ.» في وقت مبكر من صباح الجمعة الموافق 13 يوليو.
وقال زيهوفر إنه لا يمكنه في كل حالة على حدة، فحص إذا ما كان الأشخاص الذين أرادت الولايات ترحيلهم، مسموحاً بترحيلهم أم لا. وأضاف أنه لم يناقش الواقعة مع المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، لافتاً إلى أن هيئات شؤون الأجانب مسؤولة أيضاً عن مسائل تنفيذ الترحيل.
يذكر أنه تم ترحيل «سامي أ.» الذي تصنفه السلطات الألمانية على أنه «إسلامي خطير أمنياً» يوم الجمعة الماضي من مدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين - فيستفاليا غرب ألمانيا إلى بلاده تونس. لكن المحكمة الإدارية بمدينة جلزنكيرشن قضت يوم الخميس بعدم جواز ترحيله من الناحية القانونية، لأنه قد يكون مهدداً بالتعرض للتعذيب في بلاده، ولكنها لم تبلغ القرار إلا عندما كان «سامي أ.» في الجو بالفعل.
وأمرت المحكمة بعد ذلك بإعادة حارس أسامة بن لادن إلى ألمانيا، مشيرةً إلى أن ترحيله ينتهك مبادئ دستورية أساسية.
محكمة هولندية تحكم بالسجن على 3 متشددين
لاهاي - «الشرق الأوسط»: أصدرت محكمة روتردام الهولندية أحكاماً غيابية بالسجن لمدد تصل إلى 7 أعوام على 4 رجال لإدانتهم بالانضمام إلى منظمة «إرهابية» في العراق وسوريا، بعد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للاتصال بهم. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن المحكمة أكدت الاتصال بالـ3 الذين لم تكشف عن هويتهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإبلاغهم بموعد المحاكمة والتهم الموجهة إليهم، وسط مساعي هولندا للتشدد مع المواطنين الذين ينضمون إلى جماعات متطرفة.
وأوضح بيان المحكمة أنه «ثبت أن هؤلاء الرجال توجهوا إلى منطقة النزاع في سوريا والعراق، وانضموا إلى منظمة إرهابية». وحكم على 2 منهم بالسجن 6 سنوات، بينما حكم على متهم ثالث «شوهد على الإنترنت في ملف دعائي لتنظيم داعش» بالسجن 7 سنوات، بحسب «الوكالة الفرنسية». وقالت المحكمة إنه «رغم أن المشتبه بهم لم يمثلوا أمام المحكمة... إلا أنه تم الاستنتاج بأنهم يعلمون بانعقادها».
وستصدر محكمة روتردام كذلك حكمها في قضية 7 مقاتلين متطرفين مشتبه بهم اليوم الخميس غيابياً.
السجن لـ6 كوسوفيين قاتلوا في سوريا
بريشتينا - «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القضاء الكوسوفي حكم الثلاثاء على 6 مواطنين من كوسوفو، جميعهم ألبان، بالسجن ما بين عامين و4 أعوام لقتالهم في صفوف المجموعات المتشددة في سوريا. وأدين هؤلاء بـ«تنظيم مجموعة وبممارسة نشاط داخل مجموعة إرهابية»، بحسب ما أوردت القاضية سيزانا جيركيني.
وحُكم على شخص سابع في هذه المجموعة بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ لـ«حيازته أسلحة في شكل غير قانوني».
ورفض أحد محامي الدفاع باسم سليماني الحكم مؤكداً أن «لا أساس له». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس هناك أي دليل على أن (المتهمين) شاركوا في النزاع» في سوريا.
والغالبية الكبرى من 1.8 مليون كوسوفي هم ألبان مسلمون. وانضم نحو 300 مواطن كوسوفي إلى الجماعات المتشددة في سوريا والعراق، بحسب وزارة الداخلية في كوسوفو. وقتل نحو 50 من هؤلاء وعاد 120 إلى البلاد. وأُوقف نحو 90 من العائدين منذ سبتمبر (أيلول) 2014. وأقرت كوسوفو في مارس (آذار) 2015 قانوناً يشمل عقوبات شديدة حتى السجن 15 عاماً بحق من يقاتل من مواطنيها في الخارج.
