ترمب ينتقد خطة ماي بشأن «بريكست»

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لـ«بريكست»، «ستقتل على الأرجح» إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وأشار ترمب في مقابلة مع صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى أنه كان سيتعامل مع «بريكست» بطريقة مختلفة، موضحاً: «كنت سأفعل ذلك بشكل مختلف جدا. في الواقع، لقد أخبرت تيريزا ماي كيفية فعل ذلك، لكنها لم توافق، لم تستمع إليّ. لقد أرادت أن تسلك طريقاً مختلفاً».
وأردف: «في الواقع، ربما ذهبت (ماي) في الاتجاه المعاكس. عليها أن تتفاوض بأفضل طريقة تعرفها. لكنّ ما يحدث سيئ للغاية».
وفي إشارة إلى الخطة التي قدّمتها ماي أمس (الخميس) أمام البرلمان بشأن العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، قال ترمب إن «هذا الاتفاق مختلف كثيراً عن الاتفاق الذي صوّت عليه الشعب» البريطاني.
وتابع: «هذا ليس الاتفاق الذي (تم عرضه) في الاستفتاء. لقد سمعتُ ذلك على مدى الأيام الثلاثة الماضية. أعرف أن لديهم (الحكومة البريطانية) الكثير من الاستقالات».
وحذر ترمب قائلاً: «إذا أبرموا اتفاقا كهذا، فسنكون بذلك نتعامل مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من التعامل مع المملكة المتحدة، لذا فإن ذلك سيقتل على الأرجح اتفاقية» التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وتابع ترمب: «إذا فعلوا ذلك، فإن الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة لن تحدث على الأرجح»، مبدياً أسفه لأن ماي لم تستمع إلى نصيحته بأن تكون أكثر صرامة في المفاوضات مع بروكسل.
وفي تعليق غير اعتيادي على السياسة البريطانية، قال ترمب أيضاً إن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الذي استقال هذا الأسبوع بسبب خطة رئيسة الوزراء لـ«بريكست» ويُنظر إليه على أنه منافس محتمل لتيريزا ماي، سيكون «رئيس حكومة عظيماً» على حد تعبيره.
وكانت ماي قدّمت أمس (الخميس) أمام البرلمان تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، التي أثارت تنديد أوساط المال في لندن وأثارت مخاوف من احتمال حدوث شرخ في غالبيتها الحاكمة.
وتريد الحكومة البريطانية الحفاظ على سهولة المبادلات التجارية بفضل إرساء «جملة من القواعد المشتركة» وتمكين قطاع الخدمات من الابتعاد عن المعايير الأوروبية وإنهاء حرية حركة الأفراد.
وبحسب وثيقة الخطة فإن لندن تريد إقامة «منطقة تبادل حر جديدة للسلع» بغية الاستمرار في تجارة «من دون احتكاكات» بين المملكة والاتحاد.
أما قطاع الخدمات فسيكون موضوع اتفاق جديد يمنح المملكة المتحدة «حرية رسم توجهها الخاص في المجالات الأكثر أهمية في اقتصادها».
وأقرت الحكومة مع ذلك بأنه بالنسبة لقطاع الخدمات فإن مثل هذا الاتفاق سيؤدي إلى «مزيد من الحواجز» مقارنة بالوضع الحالي وسيحرم المؤسسات المالية «جواز عبورها الأوروبي» الذي كان يتيح لها العمل بحرية في القارة الأوروبية. ونددت سوق لندن المالية بـ«ضربة» موجهة إليها.