المؤبد لعشرات الأتراك بينهم ضباط بتهمة التورط في الانقلاب

وفد أميركي في أنقرة اليوم لبحث ملف غولن والقس برونسون

بنعلي يلدريم آخر رئيس وزراء لتركيا (الثاني من اليسار) في البرلمان أمس بعد التحول إلى النظام الرئاسي (أ.ف.ب)
بنعلي يلدريم آخر رئيس وزراء لتركيا (الثاني من اليسار) في البرلمان أمس بعد التحول إلى النظام الرئاسي (أ.ف.ب)
TT

المؤبد لعشرات الأتراك بينهم ضباط بتهمة التورط في الانقلاب

بنعلي يلدريم آخر رئيس وزراء لتركيا (الثاني من اليسار) في البرلمان أمس بعد التحول إلى النظام الرئاسي (أ.ف.ب)
بنعلي يلدريم آخر رئيس وزراء لتركيا (الثاني من اليسار) في البرلمان أمس بعد التحول إلى النظام الرئاسي (أ.ف.ب)

عاقبت محكمة تركية 84 متهما بالسجن مدى الحياة من بين 133 متهما لإدانتهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) عام 2016. بينما يزور وفد أميركي أنقرة اليوم (الجمعة) لبحث مسألة تسليم الداعية التركي المقيم في أميركا منذ عام 1999 الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
ومن بين من صدرت ضدهم أحكام السجن المؤبد 72 متهما حكم عليهم بالسجن المؤبد لاتهامهم بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري بينهم عسكريون برتب مختلفة، وعوقب 12 آخرون بالعقوبة ذاتها لإدانتهم بالتورط في قتل الناشر البارز إيرول أولكوك وابنه عبد الله، اللذين سقطا بين 34 ضحية آخرين على جسر البوسفور في محاولة الانقلاب. ومثل 133 متهما أمام المحكمة في إسطنبول في جلسة استماع أمس، وحكم على الباقين بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و17 سنة.
وتتهم السلطات التركية ما تطلق عليه «منظمة غولن الإرهابية»، في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، التي قتل خلالها 250 مواطنا، وأصيب نحو 2200 آخرون بجروح، فيما نفى غولن مرارا أي علاقة له بها.
في السياق ذاته، يصل إلى أنقرة اليوم (الجمعة) وفد أميركي يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية، للقاء الجانب التركي لبحث مطالب أنقرة بتسليم غولن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان: «نناقش على المستوى الفني، بشكل منتظم ومختلف جوانب علاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة، وفي هذا الصدد ستناقش الدولتان مكافحة» منظمة فتح الله غولن الإرهابية» (حركة الخدمة)، وفي المقام الأول مسألة تسليم غولن، وذلك بمشاركة مسؤولين من وزارات العدل والداخلية والخارجية الأميركية، كما ستتم مناقشة قضية نائب المدير العام السابق لمصرف «خلق بنك» التركي، هاكان أتيلا، والمسائل المتعلقة بالمواطنين الأميركيين المحتجزين في تركيا.
واتفقت أنقرة وواشنطن في أوائل العام الحالي على تشكيل 3 لجان مشتركة لبحث الملفات العالقة التي تؤثر بالسلب على علاقات البلدين، أولاها تختص بملف وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والثانية بملف غولن والثالثة بملف التعاون في مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني (المحظور).
وكانت محكمة في نيويورك قضت في مايو (أيار) الماضي بالسجن 32 شهرا بحق نائب مدير بنك خلق السابق محمد هاكان أتيلا، الذي أدين بمساعدة إيران للتحايل على العقوبات الأميركية في الفترة ما بين 2010 و2015.
واعتبرت أنقرة أن القضية ذات دوافع سياسية وأنها جزء من مؤامرة حركة غولن مع مسؤولين قضائيين أميركيين.
وطالب مكتب المدعي العام بالحكم على المصرفي بالسجن لمدة 15 سنة، إلا أن القاضي ريتشارد بيرمان، قبل إصدار الحكم، قال إن المتهم في رأيه ليس سوى بيدق في مؤامرة جنائية. ووصف القاضي أتيلا بأنه «مشارك غير متعمِد... اتبع التعليمات» ولم يكن هو الجهة المنظمة للمخطط. واعتبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن قرار محكمة نيويورك غير قانوني ويستند إلى أدلة ملفقة.
في المقابل تطالب واشنطن بإطلاق سراح القس أندرو برونسون المعتقل في تركيا بتهمة دعم تنظيمات إرهابية والتورط مع حركة الخدمة التي ينسب إليها تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، وهو ملف أغضب واشنطن والرئيس دونالد ترمب.
وفي 29 يونيو (حزيران) الماضي استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عضوي مجلس الشيوخ الأميركي البارزين، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والسيناتور الديمقراطية، جين شاهين حيث جرى بحث قضايا اعتقال القس برونسون في تركيا، وشراء تركيا منظومة صواريخ «إس 400» الروسية. وقام غراهام وشاهين بزيارة برونسون في سجنه في إزمير (غرب تركيا)، قبل أن ينتقلا إلى أنقرة حيث استقبلهما إردوغان.
واعتُقل القس برونسون في إطار الحملات الأمنية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا التي وقعت في منتصف يوليو 2016، وانطلقت محاكمته مؤخرا بتهم التعاون مع حركة الخدمة التي يتزعمها غولن وتقديم الدعم لتنظيمات إرهابية تعمل ضد أمن تركيا.
وذكرت السيناتور شاهين أنها ناقشت مع إردوغان قضية اعتقال القس الأميركي، وأوضحت أن الرئيس التركي كان «متقبلاً» لدواعي قلق الأميركيين. وشاركت شاهين، إلى جانب السيناتورين جيمس لانكفورد وتوم تيليس، في إعداد مشروع قرار في مجلس الشيوخ يتضمن منع تركيا من تسلم مقاتلات «إف 35» الأميركية، بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 واعتقال مواطنين أميركيين.
واعتمد مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القرار بأغلبية مطلقة، لكنه لا يعد ملزما لإدارة الرئيس دونالد ترمب. وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو الجمعة أنه أبلغ الرئيس إردوغان بأنه سيقوم بالإجراءات اللازمة لاستكمال تسليم تركيا الطائرات الحربية التي شاركت فعلياً في تصنيعها.
من جانبه، قال السيناتور غراهام، النائب عن ولاية نورث كارولينا، في سلسلة تغريدات على «تويتر» إن «لدى تركيا والولايات المتحدة وجهات نظر متباينة تجاه مجموعة من القضايا، تسببت بتوتر العلاقات بين الحليفين على مدار العام الماضي»، لكنه أقر بأهمية «الشراكة الاستراتيجية» مع تركيا، مشدداً على أن «الفشل ليس خياراً» عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الثنائية.
ووصف غراهام، المعروف بنشاطه وتأثيره الكبير في مجلس الشيوخ الأميركي، اللقاء مع إردوغان بأنه كان «جيداً جداً، ومحترماً، وصريحاً»، مؤكداً أنهم ناقشوا شراء تركيا صواريخ «إس 400» الروسية، وتسلمها طائرات «إف 35» من شركة لوكهيد مارتن الأميركية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.