«كابيتال أنتليجنس» تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي

صندوق الاستثمارات العامة السعودي أبرز الملاك المساهمين

«كابيتال أنتليجنس» تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي
TT

«كابيتال أنتليجنس» تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي

«كابيتال أنتليجنس» تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي

أعلن بنك الخليج الدولي، أمس، أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية «كابيتال أنتليجنس» قامت بتثبيت تصنيف تعاملات النقد الأجنبي الطويلة والقصيرة الأجل للبنك عند «A+» و«A1» على التوالي. وقال البنك، الذي مقره البحرين، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه بحسب التقرير الذي أصدرته الوكالة، فإن ملكية بنك الخليج الدولي لا تزال العامل الأساسي لتحقيقه تصنيفات أساسية إيجابية، وهو ما يعكس دعماً قوياً من جانب الملاك المساهمين، ولا سيما صندوق الاستثمارات العامة المملوك لحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال البنك، إن التقرير تضمن عوامل أخرى دعمت تثبيت تصنيف تعاملات النقد الأجنبي، منها أن الغالبية العظمى لأصول المخاطر وتدفقات الإيرادات والتمويل في بنك الخليج الدولي مستمدة من دول مجلس التعاون الخليجي عالية التصنيف، غالبيتها من السعودية وبدرجة أقل من أوروبا الغربية. ولهذا فإن تصنيفات بنك الخليج الدولي غير مقيدة بالتقييمات السيادية للبحرين من قبل وكالة «كابيتال أنتليجنس».
كما قامت «كابيتال أنتليجنس» بتثبيت تصنيف المتانة المالية لبنك الخليج الدولي بمعدل «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس التنوع الجغرافي للميزانية العمومية لدى البنك في دول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف السيادي العالي، والسيولة القوية، وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، بالإضافة إلى كفاية رأس المال الجيدة.
وأوضح تقرير «كابيتال أنتليجنس» أن بنك الخليج الدولي يدار بشكل جيد، ويمتلك سياسة ائتمانية واستثمارية محافظة، ومستوى مخاطر مُرضيا، وذلك بفضل عدة مبادرات أطلقتها إدارة البنك في السابق لخفض مستوى مخاطر الميزانية العامة. كما بين التقرير أنه في الوقت الذي لا تزال فيه الخدمات المصرفية للشركات الدعامة الأساسية لنموذج الأعمال، فإنه من المتوقع أن يولد التطوير المستمر لمنصة الخدمات المصرفية للأفراد عدة منافع لتنويع أصول البنك، ومصادر التمويل، وتدفقات الإيرادات، إلى جانب زيادة الإيرادات الهامشية.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة - بنك الخليج الدولي، عبد العزيز بن عبد الرحمن الحليسي: «يؤكد تثبيت مستوى تصنيفات البنك نجاح استراتيجيتنا، والخطوات الكبيرة التي أنجزناها حتى نصبح مصرفاً عالمياً قوياً على مستوى منطقة الخليج العربي. وفي إطار سوق تنافسية ومليئة بالتحديات، نواصل تحقيق النجاح في تنويع أنشطة أعمالنا وتقوية مركزنا المالي، من خلال سياسات حكيمة ونهج شديد التركيز على إدارة المخاطر. وإننا نتطلع إلى مزيد من التطور والنمو في جميع مجالات الأعمال».
يعمل بنك الخليج الدولي في تقديم الخدمات المالية والحلول المصرفية لقاعدة واسعة من عملائه بالمنطقة وخارجها.



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.