الرباعي العربي يؤكد لـ«العدل الدولية» بطلان قرار «إيكاو» بشأن اعتراضات قطر

أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان، أمس، أن السعودية ومصر والإمارات والبحرين تقدمت لها باستئناف مشترك ضد قرار مجلس منظمة الطيران المدني العالمي «إيكاو»، الشهر الماضي، في الدعاوي التي حركتها قطر ضد الدول الأربع العام الماضي، مشيرة إلى أن الرباعي العربي الذي يقاطع الدوحة على خلفية اتهامات بدعمها للإرهاب، شدد على بطلان قرار المنظمة.
واستند الرباعي العربي في الاستئناف إلى القانون 84 من اتفاقية شيكاغو والمادتين 36 و37 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
كما تقدمت مصر والإمارات والبحرين بطلب مشترك للاعتراض على قرار اتخذته «إيكاو» بشأن طلب تقدمت به الدوحة ضد الدول الثلاث، يتضمن تفعيل البند الخاص بتسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق «اتفاق خدمات العبور الدولية».
وقال بيان المحكمة الدولية إن طلب الرباعي العربي تضمن الإشارة إلى أن قرار «إيكاو» لم يراع الأصول القانونية و«يعتبر قراراً لاغياً وباطلاً ومن دون تأثير». ويؤكد الطلب أنه في عامي 2013 و2014 وبعد سنوات من الأنشطة الدبلوماسية «اعتمدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي سلسلة من الأدوات والتعهدات بشكل جماعي تلزم قطر بوقف دعم أو تمويل أو إيواء الأشخاص أو الجماعات التي تشكل خطراً على الأمن القومي، لا سيما الإرهابيين، وبعد أن فشلت قطر في الالتزام بهذا الأمر، اعتمدت الدول الأربع مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز امتثال قطر، وشملت التدابير قيوداً على المجال الجوي والطائرات المسجلة في قطر التي قدمت شكوى إلى منظمة (إيكاو) تعتبر إجراءات الدول الأربع انتهاكاً لاتفاقيات دولية».
وأشارت المحكمة إلى أن الدول الأربع احتجت على صدور قرار «إيكاو» في 29 يونيو (حزيران) الماضي، «عقب إغلاق الإرسالات الشفوية مباشرة، ومن دون طرح أي أسئلة أو إجراء أي مداولات»، معتبرة أن «القرار ينتهك القواعد الأساسية، ولا يراعي مبادئ الأصول القانونية والحق في الاستماع إلى مقدمي الطلبات، ولهذا تقدمت الدول الأربع إلى محكمة العدل الدولية بطلب لإصدار قرارها بهذا الصدد».
وكان مجلس «إيكاو» نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة لتفعيل المادة 84 المتعلقة بتسوية النزاعات من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) لتسوية الخلاف حول تفسير الاتفاقية وملاحقها وتطبيقها مع كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، خصوصاً بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول الأربع أمام الطائرات المسجلة في قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطاراتها.
كما طلبت قطر تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق «اتفاق خدمات العبور الدولية» ضد كل من مصر والإمارات والبحرين. وردت المنظمة بمنح قطر الفرصة للاستماع إلى مطالبها، لكنها لم تؤيد تلك المطالب أو تطالب الدول الأربع بأي إجراءات. وقررت الدول الأربع رفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية لأنها ترى أن المنظمة «مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقاً لخطة الطوارئ التي تمت مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع» العام الماضي.
وستتوقف «إيكاو» عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن. وحين يصدر حكم المحكمة، فإنه سيقرر فقط مدى سلامة قرار «إيكاو» بتمكين قطر من التقدم بالشكويين، لكنه لن يتناول بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أي شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع أو تحميلها أي تبعات قانونية، لأن الحكم لن يتناول جوهر النزاع، وبالتالي سيستمر القانون الدولي في تأييد الدول الأربع في مواصلة إغلاق الأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية، ولن يتغير أي شيء في القضية. ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم فترة طويلة.