إجراءات إماراتية لتجميد حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية إرهابية

هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تعميماً إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة، حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بشأن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات للأفراد والتنظيمات الإرهابية.
وتضمنت إجراءات الهيئة مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع بالبحث عن وتجميد أي حسابات، وأموال، وأوراق مالية، وسلع خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة، أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطين بهم، والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.
وشملت الإجراءات أيضا تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة، أو الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرتبطة بهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».
وطالبت الهيئة الشركات بعدم تجميد أو منع تسلم أو استخدام أي حسابات، وأموال، وأوراق مالية، وسلع، إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماماً، وبشكل لا يترك مجالاً للشك.
وفي حال الشك يجب التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
وشددت على الشركات بضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات وفقا لما تم في تعميم الهيئة، وأكدت أن الالتزام بما تضمنه التعميم يجنب الشركات التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في الإمارات وخارجها.