لوبيز أوبرادور يحمل اليسار إلى رئاسة المكسيك

يواجه تحديات مصيرية تشمل العنف والجريمة والفساد

أوبرادور يحتفل بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مكسيكو أول من أمس (إ.ب.أ)
أوبرادور يحتفل بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مكسيكو أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

لوبيز أوبرادور يحمل اليسار إلى رئاسة المكسيك

أوبرادور يحتفل بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مكسيكو أول من أمس (إ.ب.أ)
أوبرادور يحتفل بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مكسيكو أول من أمس (إ.ب.أ)

حقق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فوزا تاريخيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في المكسيك، وحمل بذلك اليسار إلى السلطة للمرة الأولى في بلد يستشري فيه الفساد ويشهد موجة عنف غير مسبوقة.
وأفادت تقديرات رسمية للمعهد الوطني للانتخابات في المكسيك، بأن لوبيز أوبرادور الملقب بـ«املو»، حصل على أكثر من 53 في المائة من أصوات الناخبين في الاقتراع، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد السياسي اليساري المخضرم البالغ من العمر 64 عاما: «أعي مسؤوليتي التاريخية (...) سأدخل الرئاسة بصفتي رئيسا جيدا». وأضاف بينما كان محاطا بزوجته وأبنائه أمام حشد من الآلاف من مؤيديه في ساحة زوكالو في وسط مكسيكو: «لن أخيب أملكم!».
وتنتظر لوبيز أوبرادور، الذي سيتولى مهامه في ديسمبر (كانون الأول)، تحدّيات كبيرة تشمل العنف المرتبط بتهريب المخدرات والعلاقة المعقدة مع الولايات المتحدة. وفي عام 2017 وحده، سجلت المكسيك 25 ألفا و324 عملية قتل حسب السلطات. وطغى العنف أيضا على الحملة الانتخابية التي اغتيل خلالها أكثر من 150 سياسيا، بينهم عدد من المرشحين. وقال مايك فيجيل، الذي كان مسؤولاً في الإدارة الأميركية لمكافحة المخدرات، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المجموعات الإجرامية تقاتل من أجل السيطرة على زراعة الخشخاش والأفيون وشبكات توزيع الهيروين، وأعتقد أن العنف لن يتراجع قبل فترة طويلة». وأضاف أن الرئيس «يحتاج إلى استراتيجية مختلفة جدا»، مشيرا إلى استخدام القوات المسلحة لمكافحة الجريمة المنظمة، ما ساهم في شرذمة «الكارتيلات» إلى خلايا أصغر وأعنف.
ويرى فيجيل أن مكافحة العنف تمر عبر تأهيل الشرطة المحلية، واستئصال المسؤولين الفاسدين المتحالفين مع عصابات الجريمة. وقال إنه يجب التصدي لكل مرتكبي الجرائم «من الأعلى إلى الأسفل» وخصوصا الذين «يحمون هذه المجموعات الصغيرة».
وإلى جانب العنف، شكّلت مكافحة الفساد محور الحملة الانتخابية للوبيز أوبرادور. والفساد هو من المشاكل التي تثير أكبر غضب لدى المكسيكيين. وقد تورطت حكومة الرئيس إنريكي بينيا نييتو بعدد من الفضائح، بينها قيام زوجته بشراء منزل فخم بقيمة سبعة ملايين يورو من شركة تستفيد من صفقات عامة.
وأوضح أرتورو سانشيز، الأستاذ في جامعة «تكنولوجيكو» في مونتيري، أن «هناك وعيا أكبر من قبل بوجود الفساد». وأضاف أن «موضوع الفساد يستقطب غضب المجتمع واستياءه»، والناخبون سيمارسون ضغوطا باستمرار على الحكومة الجديدة لتعالج هذه المشكلة.
أما التحدي الثالث الذي يواجهه أوبرادور، فيتعلق باتفاقية التبادل الحر في أميركا الشمالية (نافتا) التي تجري المكسيك وكندا حاليا مفاوضات جديدة بشأنها مع الولايات المتحدة، والتي تربك الآفاق الاقتصادية للبلاد. وترى المكسيك، ثاني اقتصاد في أميركا اللاتينية، أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق، إذ إن ثمانين في المائة من الصادرات المكسيكية تتوجه إلى الولايات المتحدة شريكتها التجارية الرئيسية.
وستستأنف المفاوضات في يوليو (تموز)، على أن تستمر حتى 2019، وقالت شركة «أوراسيا غروب»، الاستشارية في مذكرة إلى زبائنها إنه «للتوصل إلى اتفاق، يجب على الولايات المتحدة أن تتبنى موقفا أكثر ليونة وأن تتخلى عن بعض من مقترحاتها الخلافية».
وبدون الإشارة إلى اتفاقية نافتا بالتحديد، قال لوبيز أوبرادور إنه يريد «علاقة صداقة وتعاون» مع الولايات المتحدة. لكن المحللين يتوقعون أن تبقى العلاقة مع الولايات المتحدة معقدة في عهد إدارة ترمب. وهنّأ الرئيس الأميركي، أول من أمس، الرئيس المكسيكي اليساري المنتخب، مؤكدا استعداده «للعمل معه». وقال ترمب على «تويتر»: «هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لمصلحة كل من الولايات المتحدة والمكسيك».
وحظيت قضية الهجرة باهتمام دولي، بينما كانت مئات العائلات تهرب من عنف العصابات في أميركا الوسطى والفقر لتطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة وبعضها إلى المكسيك. وزاد من تعقيد هذه الظاهرة موقف إدارة ترمب المعادي للهجرة، التي أمرت بتفريق العائلات على الحدود وتتهم المكسيك في أغلب الأحيان بأنها «لا نفعل شيئا» لمنع المهاجرين من بلوغ الحدود الأميركية.
ويفترض أن تقوم الحكومة المكسيكية الجديدة بـ«تشجيع التنمية الإقليمية»، حتى لا يغادر سكان أميركا الوسطى أراضيهم. وقال أدولفو لابوردي، من جامعة اناواك، إن عليها أيضا أن تعامل «بإنسانية» المهاجرين الذين يعبرون أراضيها وتساعد الذين يريدون بدء «إجراءات قانونية» للبقاء في البلاد.
وإلى جانب ترمب، هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الرئيس المكسيكي المنتخب، مؤكدا أن كندا والمكسيك «صديقتان قريبتان وشريكتان منذ فترة طويلة». وكتب ترودو في تغريدة: «تجمعنا أهداف مشتركة (...) وعلاقات تجارية تعود بالفائدة على الطرفين ويحسدنا علينا العالم - وهذا تعكسه جهودنا المشتركة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نافتا جدير بالقرن الحادي والعشرين».
من جهته، كتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تغريدة على «تويتر»: «أهنئ الشعب المكسيكي ورئيسه المنتخب، وآمل أن يفتح ذلك طرقا واسعة من أجل سيادة وصداقة شعبينا».
وقال الرئيس البوليفي، إيفو موراليس: «نحن واثقون أن حكومتكم ستفتح صفحة جديدة في تاريخ كرامة وسيادة أميركا اللاتينية»، مضيفا: «نريد أميركا لاتينية مستقلة، وانتصار أخينا لوبيز أوبرادور يعد بتحرير أوطاننا من أجل بناء جسور التكامل بدلا من جدران التمييز».
وعبر رئيس الإكوادور لينين مورينو عن «خالص تمنياته» للمكسيكيين، ودعا إلى «مواصلة تعزيز العلاقات وجلب الأمل».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.