غزّة تشيّع فتى وشرطياً قتلا برصاص الاحتلال

«حماس» تطالب بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين دولياً

جانب من تشييع جنازة الطفل ياسر أبو النجا في خانيونس أمس (إ.ب.أ)
جانب من تشييع جنازة الطفل ياسر أبو النجا في خانيونس أمس (إ.ب.أ)
TT

غزّة تشيّع فتى وشرطياً قتلا برصاص الاحتلال

جانب من تشييع جنازة الطفل ياسر أبو النجا في خانيونس أمس (إ.ب.أ)
جانب من تشييع جنازة الطفل ياسر أبو النجا في خانيونس أمس (إ.ب.أ)

شيع آلاف الفلسطينيين أمس فتى وشرطياً قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي، أول من أمس، خلال المواجهات، التي شهدتها المنطقة الحدودية جنوب قطاع غزة، والتي أصيب خلالها أكثر من 400 فلسطيني بجروح متفاوتة الخطورة. وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 135، والمصابين إلى أكثر من 15 ألف في مواجهات شبه يومية مع الجيش الإسرائيلي ضمن احتجاجات مسيرات العودة على الأطراف الحدودية لقطاع غزة منذ 30 من مارس (آذار) الماضي.
وشيع الفتى ياسر أبو النجا (11 سنة)، وهو ابن أمجد أبو النجا، القائد في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في خان يونس، في جنازة شارك فيها قادة الحركة وقيادات الفصائل الفلسطينية، وسط دعوات إلى «الانتقام»، وفق مصور الصحافة الفرنسية.
وقتل ياسر، الذي كان سيتم الثانية عشرة من عمره في 19 من سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق عائلته، برصاصة في الرأس شرق خان يونس.
وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي في حركة حماس، خلال التشييع إن «استشهاد ياسر دليل واضح على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني». مؤكدا أن «الاحتلال قتل الطفل بدم بارد، وبقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية من خلال تصريح قادتها وتشريعهم قتل الفلسطينيين». وتساءل «أين المؤسسات التي تطالب بحماية الطفل؟ من قتل الطفل ياسر؟».
وطالب الحية خلال تشييع جثمان الطفل ياسر أبو النجا، وسط قطاع غزة، بملاحقة دولية للمسؤولين الإسرائيليين «قتلة الأطفال الفلسطينيين». وقال إن إسرائيل «تجيز بقرار رسمي قتل كل أبناء الشعب الفلسطيني وحتى الأطفال».
وفي رفح، جنوب قطاع غزة، شيع أكثر من 1500 شرطي ورجل أمن بعد ظهر أمس الشرطي محمد فوزي محمد الحمايدة (24 عاما) في جنازة عسكرية. وأكدت وزارة الصحة أن «الحمايدة استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في البطن والساق شرق رفح».
وكان آلاف الفلسطينيين قد شاركوا أول من أمس في تحرك احتجاجي استمر ثلاث ساعات، قام خلاله نشطاء بإطلاق طائرات ورقية بعضها يحمل عبوات حارقة، وأسقط عددا منها في حقول زراعية إسرائيلية محاذية للحدود. كما أشعل متظاهرون عشرات إطارات السيارات، ورشقوا حجارة وزجاجات فارغة تجاه الجنود الإسرائيليين المتمركزين في أبراج مراقبة، أو خلف تلال رملية.
من جهه ثانية قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس إن منطادا حارقا كان محملا بمواد متفجرة سقط في أرض خالية قرب بلدة كريات ملاخي، التي تبعد عن قطاع غزة أكثر من 32 كيلومترا، دون أن يتسبب في حرائق، وهي المرة الأولى التي يتم فيها وصول مثل هذه «البالونات» إلى هذه المسافة الطويلة.
واندلع أمس أكثر من 13 حريقا في بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع، بفعل طائرات ورقية حارقة أطلقت من القطاع، قبل أن تنجح طواقم الإطفاء في إخمادها.
وخلال الأيام الأخيرة نجح شبان من غزة في تطوير أسلوب «المنطاد الحارق»، باعتباره أحد الأساليب الجديدة التي يستخدمها الشبان ضمن المسيرات الأسبوعية، والمناوشات اليومية على طول حدود القطاع مع الجانب الإسرائيلي. وقد اعتبر بعض المراقبين أن نجاح الشبان الفلسطينيين وتفننهم في تصنيع هذا «المنطاد الحارق» بات يشكل تحديا جديدا للاحتلال، خاصة وأن المتظاهرين توعدوا بإطلاق كميات كبيرة منه باتجاه المدن الإسرائيلية التي تبعد عن حدود القطاع، بما لا يقل عن 40 كيلومترا.
ويعتبر هذا التطور الجديد، حسب بعض العسكريين، سلاحا قويا سيصبح أكثر فعالية في حال نجاحه في اجتياز مسافات طويلة داخل الأراضي الإسرائيلية، لأنه سيمثل بذلك تحديا جديدا لإسرائيل، التي باتت تشعر بحالة من العجز في مواجهة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، التي يطلقها المتظاهرون من حدود القطاع باتجاه كيبوتسات وبلدات إسرائيلية تقع بجوار الحدود.
وإلى الآن لم تنجح الطائرات الورقية والبالونات في الوصول إلى مسافة أكثر من 14 كيلومترا داخل المناطق الإسرائيلية. لكن يتوقع أن تحقق المناطيد الحارقة الجديدة نجاحا أكبر، خاصة بعد وصول أول منطاد منه إلى مسافة بعيدة جدا.
وأطلقت المناطيد من قبل مجموعة من الشبان الفلسطينيين تطلق على نفسها «وحدة الزواري»، في إشارة إلى المهندس التونسي محمد الزواري، الذي اغتالته مجموعة مسلحة، يعتقد أنها تتبع لجهاز الموساد الإسرائيلي في مدينة صفاقس التونسية عام 2015، بحجة أنه مهندس طائرات دون طيار، وقد قالت حركة حماس إنه خدم في مشروع طائراتها.
وأظهر فيديو نشرته «وحدة الزواري» عملية إعداد «بالون» كبير الحجم، أطلقت عليه اسم «منطاد حارق»، وكتبت اسمه على البالون نفسه، الذي تم إطلاق ثلاثة منه إلى مدن إسرائيلية، قالت إنها تبعد بنحو 40 كيلومترا. لكن لم تذكر وسائل إعلام إسرائيلية حينها سقوط تلك المناطيد في أي منطقة.
وتعتبر مدينة بئر السبع في النقب، جنوب إسرائيل، المدينة الأقرب لمدى 40 كيلومترا من حدود مناطق شرق جنوبي قطاع غزة (أي رفح وخانيونس).
ولوحظ أن «المنطاد الحارق»، الذي أطلقه أفراد المجموعة كان يحمل مواد حارقة بهدف إيقاع خسائر أكبر في الجانب الإسرائيلي، وتعهدوا بإطلاق مزيد من المناطيد باتجاه المدن الإسرائيلية، وكتبوا عليه رسالة باللغتين العربية والعبرية «إذا كان قد حكم علينا بالمعاناة، فلن نعاني وحدنا». إشارة إلى الوضع الصعب في قطاع غزة، سياسيا واقتصاديا وحياتيا.
وفي حال نجاح هذا الاختبار، الذي يبدو أنه اجتاز أمس أول اختبار حقيقي له، فإنه من الممكن أن يثير غضب إسرائيل، التي قد تلجأ حسب توقعات محللين سياسيين، إلى تنفيذ عمليات اغتيال، ردا على إطلاقه في حال وصوله إلى عمق المدن الإسرائيلية القريبة من غزة.
وبدأت القوات الإسرائيلية تستهدف مؤخرا مركبات، قالت إنها تعود لمطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، كما استهدفت مجموعات من مطلقيها بصواريخ تحذيرية، وسط دعوات من وزراء لاغتيال تلك المجموعات.
وعادة ما تستخدم إسرائيل «المناطيد» في رصد تحركات الشبان والمسلحين الفلسطينيين على طول الحدود مع قطاع غزة، وتكون مزودة بكاميرات دقيقة جدا بإمكانها رصد أي تحرك قرب الحدود.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.