مع ظهور بطل الكريكيت على الساحة السياسية... باكستان إلى أين؟

استطلاعات الرأي ترجّح كفة حزب نواز شريف وانتخاب شقيقه رئيساً للوزراء

ملصق انتخابي على عربة الريكشو في شوارع راولبندي وتظهر فيه صورة عمران خان (يسار) زعيم حزب «حركة الإنصاف» الباكستانية (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي على عربة الريكشو في شوارع راولبندي وتظهر فيه صورة عمران خان (يسار) زعيم حزب «حركة الإنصاف» الباكستانية (أ.ف.ب)
TT

مع ظهور بطل الكريكيت على الساحة السياسية... باكستان إلى أين؟

ملصق انتخابي على عربة الريكشو في شوارع راولبندي وتظهر فيه صورة عمران خان (يسار) زعيم حزب «حركة الإنصاف» الباكستانية (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي على عربة الريكشو في شوارع راولبندي وتظهر فيه صورة عمران خان (يسار) زعيم حزب «حركة الإنصاف» الباكستانية (أ.ف.ب)

مع اقتراب الموعد الانتخابات التشريعية الباكستانية ظهر منافسان قويان على منصب رئيس وزراء البلاد في الساحة السياسية، هما بطل لعبة الكريكيت عمران خان، زعيم «حركة الإنصاف»، الذي سيتنافس ممثلاً لحزبه باعتباره الأكثر ترشيحاً للفوز، حسب استطلاعات الرأي لشغل ذلك المنصب الرفيع. وعلى الناحية الأخرى، وبعد استبعاد رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف من شغل المناصب العامة على خلفية قضية فساد، يقود شقيقه شهباز شريف حزب «الرابطة الإسلامية»، هو الآخر المعركة الانتخابية للفوز في رئاسة الوزراء.
ويتوجه جمهور الناخبين في هذا البلد الإسلامي، الذي يقارب عدد سكانه 200 مليون نسمة ويمتلك أسلحة نووية معلنة، في 25 يوليو (تموز) المقبل لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، الذي يبلغ عدد مقاعده 342 مقعداً، في منافسة قوية بين «الرابطة الإسلامية»، و«حركة الإنصاف». وهناك عدد من الأحزاب السياسية الصغيرة الأخرى التي تحظى بتأثير إقليمي في المناطق العاملة فيها وتتبع أصولها العرقية. ومن بينها «رابطة مسلمي باكستان» في كراتشي، وحزب «عوامي الوطني» في خيبر بوختونخوا. كما شكل حزبان دينيان كبيران، هما «الجماعة الإسلامية» و«جمعية علماء الإسلام»، ائتلافاً انتخابياً مع ظهور مرشحين مشتركين عنهما للانتخابات المقبلة. ولقد تحول حزب الشعب الباكستاني، الذي كان أحد الأحزاب الحاكمة في البلاد ذات مرة، إلى حزب إقليمي ليس له نفوذ إلا في المناطق الريفية من إقليم السند. وليس له وجود تقريباً في إقليم البنجاب الكبير.
وتظهر استطلاعات الرأي فوزاً واضحاً لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف)، في إقليم البنجاب، حيث توجد أغلب مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان). وأظهر أحد استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة «غالوب» للاستطلاعات، أن نسبة 34 في المائة ممن شمهم الاستطلاع سوف يصوتون إلى حزب الرابطة (جناح نواز شريف)، و26 في المائة لصالح «حركة الإنصاف»، و15 في المائة لصالح «حزب الشعب». وأظهر استطلاع «بولس كونسولتانت» للرأي نتائج مشابهة مع 36 في المائة من المشاركين يؤيدون حزب الرابطة، ونسبة 23 في المائة تؤيد حركة الإنصاف، ونسبة 15 في المائة لصالح حزب الشعب الباكستاني. ومع ذلك، بدأت التصدعات السياسية في الظهور بين صفوف حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز شريف)؛ إذ قرر الكثير من المؤيدين الابتعاد عن قيادة الحزب. كما قرر عدد من قادة أيضاً خوض الانتخابات مرشحين مستقلين وليسوا ممثلين للحزب نفسه.
ويقول المحللون السياسيون، إن حكم محكمة المساءلة في قضايا الفساد المالي ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف قد يزيد من وتيرة الانقسامات داخل صفوف الرابطة قبل الانتخابات البرلمانية. وعلى نحو مماثل، هناك 42 عضواً في البرلمان السابق، من الذين يعتبرون من الفائزين المرجحين في أي منافسات انتخابية. ويقول هؤلاء إنهم قرروا الابتعاد عن قيادة الحزب بسبب الاستراتيجية السياسية الانتخابية المناهضة للقضاء والمناهضة للجيش في البلاد.
ومن المثير للاهتمام، تعكس جاذبية «حركة الإنصاف» الاتجاه الجديد في المنافسات السياسية بين الأحزاب داخل باكستان. وفي عام 2008، ابتعد الناخبون عن الرابطة الإسلامية المؤيدة لبرويز مشرف في ذلك الوقت واختاروا الانضمام إلى حزب الشعب الباكستاني بناءً على الرأي العام السائد وقتها في البلاد. وفي عام 2013، عادوا فأيدوا حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز شريف) للسبب نفسه.
وفي الوقت الراهن، تشير استطلاعات الرأي كافة إلى تفضيل حزب الرابطة الإسلامية (نواز شريف)، ومع ذلك فإن الناخبين أصبحوا يميلون إلى حركة الإنصاف. وهذا يعني أن الناخبين يمضون في اتجاه في حين يمضي الرأي العام السائد في اتجاه آخر.
فهل يعني ذلك أن هناك عنصر إكراه مجهولاً في هذه العملية؟ ربما. فإن صورة عمران خان مرشحاً مفضلاً لدى المؤسسة الحاكمة لها علاقة كبيرة بهذه الأمور. كذلك، حقيقة أن الخصوم قد فقدوا التأييد اللازم وصاروا معارضين صرحاء للمؤسسة العسكرية الوطنية، هي من العوامل الأخرى التي أجبرت الناخبين في البنجاب على الانضمام إلى حركة الإنصاف.
ولا يضيّع عمران خان أي فرصة لإظهار نفسه بأنه المرشح المفضل لدى المنصب السياسي الرفيع في البلاد. وقراره بخوض الانتخابات البرلمانية على خمسة مقاعد في الجمعية الوطنية يعكس رغبته القوية في النهوض بصفته زعيماً وطنياً للبلاد. ولقد تقدم بأوراق الترشح لدى لجنة الانتخابات الباكستانية عن دائرتين في البنجاب، ودائرة واحدة في كل من خيبر بوختونخوا، والعاصمة الاتحادية، وإقليم السند.
يقول متحدث باسم الحركة «يخوض عمران خان الانتخابات من ثلاثة أقاليم لأننا نريد أن نبعث برسالة واضحة مفادها أن حركة الإنصاف الباكستانية هي حزب لكافة الأقاليم الأربعة. فإن خاض عمران خان الانتخابات عن دائرة واحدة فسوف تكون هناك تعبئة انتخابية في الدوائر الانتخابية المجاورة أيضاً».
وعلى نحو تقليدي في باكستان، يتنافس كبار زعماء الأحزاب السياسية على أكثر من مقعد واحد لضمان الفوز في إحداها على الأقل. لكن في حالة عمران خان، يعتقد المتحدث أنه يتنافس في خمس دوائر انتخابية؛ مما يعني أنه يريد الظهور بمظهر الزعيم الوطني متجاوزاً الحدود العرقية الضيقة.
وقد أثار قرار عمران خان بالتنافس الانتخابي في كراتشي دهشة المراقبين السياسيين في البلاد؛ كونها المدينة التي لا تزال خاضعة لقبضة السياسات العرقية حتى الوقت الراهن. وتضم كراتشي مناطق ذات أغلبية من الناطقين باللغة الأوردية، التي أرسلت بمرشح الجماعة الإسلامية إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) في عام 2002؛ مما يشير إلى تقليد متبع في المنطقة بإرسال المرشحين من خارج الحركة القومية المتحدة إلى البرلمان. يقول موسى كليم، الصحافي الكبير من كراتشي: «هذه منطقة من الطبقة الوسطى في البلاد، ويُعتقد أن عمران خان يتوقع حصوله على أصوات الناخبين من الطبقة المتوسطة المتعلمة. وهو لم يقيم استراتيجيته الانتخابية على أسس عرقية نظراً لوجود أقلية بشتونية ضئيلة في هذه المنطقة».
ويأمل عمران خان في إرساء اتجاه جديد داخل كراتشي من خلال التخلي عن السياسات العرقية، وربما ينجح في ذلك هذه المرة. غير أن استراتيجية حزبه لا تزال تقليدية للغاية، ولا سيما في وسط وجنوب البنجاب. ففي جنوب البنجاب، تمكن عمران خان من جذب الناخبين الأقوياء، لكن في وسط وشمال البنجاب، وهي معاقل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز شريف) منذ عام 1993، فإن الحقائق على أرض الواقع مختلفة للغاية. ويقول زايغام خان: «لقد رسخ عمران خان التصويت المناهض لنواز شريف تحت رايته الانتخابية».
ومن الواضح، أن كافة الناخبين المناهضين لنواز شريف وحزبه قد انضموا أخيراً إلى حركة عمران خان. وحتى الحساب النهائي للأصوات، سوف تكون هناك الكثير من التكهنات، لكن في الوقت الحاضر على الأقل، يمكن القول بأمان إن عمران خان قد خاض مخاطر كبيرة للغاية من خلال التنافس الانتخابي انطلاقاً من لاهور على اعتبار أنها من المعاقل القوية لحزب الرابطة الإسلامية (نواز شريف).



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.