تبرئة متهمين بالقتل بعد سجنهما 17 عاما في فرنسا

استفادا من تطور أدلة الحمض النووي

عظيمي والجابري أثناء جلسة المحكمة التي قضت ببراءتهما (أ.ف.ب)

بعد إدانتهما بجريمة قتل تاجر مخدرات صغير كان زبونا لهما، رد القضاء الفرنسي الاعتبار لكل من رفيقيه عبد القادر عظيمي وعبد الرحيم الجابري، بعد أن أمضى الأول 13 عاما في السجن والثاني عشرة أعوام، عدا سنوات الاعتقال قيد التحقيق. وخرج المتهمان البريئان، ليلة أول من أمس، إلى الحرية بعد جلسة نادرة من قضايا إعادة المحاكمة في فرنسا، جرى فيها إلغاء الحكم الصادر ضدهما.
وكان المشهد مؤثرا في قصر العدالة بباريس، مساء الخميس الماضي، قبل الإفطار بساعة، حين تمكن عبد القادر عظيمي من أن يحتضن بين ذراعيه صغرى بناته التي أصبحت شابة ولم يرها تكبر إلا في زيارات الأسرة له في السجن. وبعدها خرج السجينان ليتنشقا هواء الحرية في ليلة صيفية ساخنة فوق المعتاد، محاطين بكاميرات وسائل الإعلام.
وطوال سنوات السجن، لم يتوقف المدانان عن التمسك ببراءتهما من دم عبد العزيز جيلال، وهو مروج مخدرات شاب وجد، أواخر 1997، مقتولا بـ112 طعنة سكين في سيارة ببلدة قريبة من مدينة مونبلييه، جنوب فرنسا. وقد حامت الشبهات حول المتهمين لأنهما لم يكونا بعيدين عن أوساط تعاطي الحشيش وكانا يزودان القتيل به، كما أنهما كانا آخر من قابله وهو على قيد الحياة، حسب شهود عيان. وبعد سنوات من التحقيقات كان فيها المتهم الأول، ثم الثاني، قيد الاحتجاز وصدر عليهما في عام 2003 حكم بالسجن لمدة 20 عاما. في عام 2008 ظهرت خيوط جديدة في القضية تثير الشكوك حول صواب الحكم، لا سيما بعد تراجع الشاهد الرئيس عن أقواله. كما أتاح التقدم في فحص الحمض النووي تقديم أدلة جديدة تنفي وجود أي أثر للمتهمين في سيارة الضحية وتؤكد أن آثار الحمض النووي الموجود فيها يتطابق مع شخصين آخرين من زبائن القتيل. وقد لوحق القاتلان الحقيقيان واعترفا بالجريمة. وبناء عليه تقدم محامو السجينين بطلب لإعادة محاكمتهما.
ويعد هذا النوع من الطلبات من أعقد الإجراءات القضائية في فرنسا وأصعبها. وهناك مئات الملفات التي لم تؤد إلى نتيجة. ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية لم يستفد منها سوى ثمانية مظلومين خرجوا إلى الحرية بعد سنوات من السجن. لكن مبالغ التعويضات متواضعة ولا تكاد تقارن بمثيلاتها في الولايات المتحدة، مثلا.